عباس وفادار*
در روزهای اخیر گزارشهایی منتشر شده که از احتمال توافقی میان ایران و آمریکا خبر میدهد؛ توافقی که بنابر برخی روایتها میتواند محدودیتهای فروش نفت ایران را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد یا حتی از میان بردارد. اگر چنین سناریویی تحقق پیدا کند، پرسش مهم این است که اقتصاد ایران تا چه اندازه دگرگون خواهد شد و آیا این تحول میتواند آغازگر یک دوره جدید از رشد و رفاه اقتصادی باشد؟ نخستین و آشکارترین پیامد چنین توافقی، افزایش درآمدهای ارزی کشور خواهد بود. ایران در سالهای تحریم هرگز به طور کامل از بازار نفت حذف نشد اما برای فروش نفت ناچار بود تخفیفهای سنگین ارائه دهد، از واسطههای متعدد استفاده کند و برای انتقال درآمدهای حاصل از صادرات با محدودیتهای جدی روبهرو باشد.
رفع این موانع به معنای آن است که دولت میتواند نفت خود را با قیمت نزدیکتر به نرخهای جهانی بفروشد و درآمد آن را نیز با سهولت بیشتری دریافت کند.
ورود منابع ارزی تازه به اقتصاد در کوتاهمدت میتواند اثرات ملموسی بر زندگی مردم داشته باشد. بازار ارز احتمالا نخستین بخشی خواهد بود که به این تحول واکنش نشان میدهد. افزایش عرضه ارز و کاهش نگرانی فعالان اقتصادی از کمبود منابع ارزی میتواند به ثبات بیشتر نرخ ارز منجر شود. در نتیجه بخشی از فشار تورمی که طی سالهای گذشته از ناحیه جهشهای ارزی به اقتصاد تحمیل شده است، کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر وضعیت بودجه دولت نیز بهبود پیدا میکند. در سالهای اخیر بخش مهمی از کسری بودجه از طریق استقراض، فروش اوراق یا افزایش پایه پولی جبران شده است؛ فرآیندی که خود یکی از عوامل اصلی تورم بوده است. افزایش درآمدهای نفتی میتواند نیاز دولت به این روشهای تامین مالی را کاهش دهد و از شدت رشد نقدینگی بکاهد. در چنین شرایطی انتظار میرود تورم، دستکم برای چند سال مسیر ملایمتری را طی کند.
مهمترین نکته اما این است که نباید اثر رفع محدودیتهای نفتی را با حل شدن تمام مشکلات اقتصاد ایران یکسان دانست. اقتصاد ایران تنها از کمبود ارز یا درآمد نفتی آسیب ندیده است. مشکلاتی همچون بهرهوری پایین، فرسودگی زیرساختها، ناکارآمدی نظام بانکی، بیثباتی مقررات، ضعف سرمایهگذاری و محدودیتهای فضای کسبوکار مسائلی هستند که حتی با افزایش درآمدهای نفتی نیز بهطور خودکار برطرف نمیشوند.
تجربه تاریخی نیز این واقعیت را تایید میکند. پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴، اقتصاد ایران رشد قابلتوجهی را تجربه کرد و صادرات نفت به سرعت افزایش یافت. با این حال بخش مهمی از آن رشد، ناشی از بازگشت ظرفیتهای از دسترفته نفتی بود و به یک روند پایدار و بلندمدت تبدیل نشد. به بیان دیگر درآمد نفت میتواند موتور اقتصاد را روشن کند اما تضمینکننده ادامه حرکت آن نیست.
با وجود این شاید بزرگترین دستاورد احتمالی توافق نه در فروش بیشتر نفت بلکه در کاهش ریسک اقتصادی کشور نهفته باشد. سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارند. اگر توافقی شکل بگیرد که چشمانداز روابط اقتصادی ایران با جهان را قابل پیشبینیتر کند، سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، صنعتی، انرژی، حملونقل و فناوری افزایش خواهد یافت. این سرمایهگذاریها هستند که در نهایت اشتغال پایدار ایجاد میکنند و ظرفیت تولید کشور را بالا میبرند.
بنابراین اگر فرض کنیم ایران بتواند آزادانه نفت بفروشد، اقتصاد کشور به احتمال زیاد در کوتاهمدت با رشد بیشتر، ثبات ارزی بالاتر و فشار تورمی کمتر مواجه خواهد شد اما اینکه این فرصت به یک تحول پایدار اقتصادی تبدیل شود یا تنها به دورهای از رونق موقت بینجامد، بیش از آنکه به بازار نفت وابسته باشد، به کیفیت سیاستگذاری داخلی و توانایی کشور در انجام اصلاحات ساختاری بستگی خواهد داشت.
در نهایت میتوان گفت رفع محدودیتهای نفتی برای اقتصاد ایران یک فرصت بزرگ است اما نه یک معجزه. این فرصت میتواند نقطه آغاز یک دوره تازه از توسعه باشد؛ مشروط بر آنکه درآمدهای جدید به جای مصرف کوتاهمدت، صرف سرمایهگذاری، اصلاح ساختارها و افزایش توان تولیدی کشور شود. در غیر این صورت اقتصاد ایران ممکن است بار دیگر چرخه آشنای رونق نفتی و رکود پس از آن را تجربه کند.
* حسابدار رسمی
