به گزارش پایگاه خبری اکوبان، رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیهای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمانهای تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی اشخاص و بنگاههای اقتصادی در صورت احراز بدهی شد. بر اساس این ابلاغیه، عملیات اجرایی در جهت وصول محکومبه از موجودی حسابهای بانکی محکومعلیه، نباید به توقیف و مسدودی حسابهای بانکی منتهی شود و صرفاً باید به میزان محکومبه، از وجوه موجود در حساب توقیف صورت گیرد.
در مواردی که به دلیل نبود سایر اموال، وصول محکومبه از محل حسابهای بانکی ضرورت پیدا کند، اولاً از مسدودسازی تمامی حسابهای بانکی محکومعلیه خودداری شده و ثانیاً فقط تا میزان محکومبه و هزینههای اجرایی (نه بیشتر) از حسابها توقیف شود.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/rmgz
