به گزارش اکوبان نیوز بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور، در شرایط کنونی با چالشهایی از جمله وابستگی به واردات نهادههای دامی، افزایش هزینههای تولید، نوسانات قیمت محصولات، محدودیت منابع انرژی و مشکلات تامین مالی مواجه است. در این میان، سیاستهای قیمتگذاری، نحوه حمایت از تولیدکنندگان و اجرای قوانین توسعهای، نقش تعیینکنندهای در حفظ تولید و ثبات بازار دارند. تشدید محدودیتهای تجاری نیز ضرورت بازنگری در سیاستهای تامین کالاهای اساسی و تقویت ظرفیت تولید داخلی را دوچندان کرده است. در همین راستا، در گفتوگویی تفصیلی با علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، ابعاد مختلف این مسائل و اقدامات نظارتی مجلس را بررسی کردیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
کاهش ۵۰ درصدی واردات نهادههای دامی در قانون جدید پیشبینی شده است
اقتصاد معاصر: با توجه به وابستگی کشور به واردات نهادههای دامی و تشدید محدودیتهای تجاری، کمیسیون کشاورزی مجلس چه اقداماتی برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی انجام داده است؟
عباسی: ایران از ظرفیت اقلیمی مناسبی برخوردار است و تولید محصولات کشاورزی کشور از حدود ۲۵ میلیون تن در ابتدای انقلاب به ۱۲۵ میلیون تن رسیده که افزایش قابل توجهی است. از این میزان حدود ۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی شامل سبزی، صیفیجات، خشکبار و سایر محصولات صادر میشود که ارزآوری مناسبی برای کشور دارد. با این حال سالانه حدود ۲۰ میلیون تن واردات محصولات و نهادههای کشاورزی داریم که بخش عمده آن مربوط به چند قلم کالای اساسی مانند ذرت، سویا، کنجاله، جو و روغن است.
امروز نزدیک به سه میلیون تن گوشت مرغ و ۱.۲ میلیون تن تخممرغ در کشور تولید میکنیم اما برای استمرار این تولید به واردات نهادههای دامی وابسته هستیم؛ بنابراین نباید واردات را به معنای نبود تولید داخلی دانست، بلکه باید برای کاهش این وابستگی برنامهریزی کنیم. در حوزه امنیت غذایی دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه معتقد است نیاز کشور باید از هر مسیری، حتی واردات تامین شود و نگاه دیگر بر افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج تاکید دارد. معتقدم در شرایط تحریم و محاصره دریایی، تقویت تولید داخلی یک ضرورت است. در همین راستا مجلس قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را تصویب کرده که بهتازگی ابلاغ شده است. بر اساس یکی از احکام این قانون، دولت موظف شده طی پنج سال، واردات نهادههای مورد نظر را ۵۰ درصد کاهش دهد.
همچنین در برنامه هفتم، افزایش ۵۰ درصدی بهرهوری پیشبینی شده است. بخش عمده کاهش واردات باید از مسیر افزایش بهرهوری محقق شود. برای مثال متوسط عملکرد گندم در کشور حدود چهار تن در هکتار است، در حالی که برخی کشاورزان نمونه تا ۱۴ تن برداشت میکنند. اگر بتوانیم متوسط عملکرد را از چهار به شش تن افزایش دهیم، علاوه بر تامین نیاز گندم کشور، بخشی از اراضی نیز برای تولید سایر محصولات و نهادههای مورد نیاز آزاد خواهد شد. این هدف دستیافتنی است اما دولتها در اجرای قوانین و برنامههای افزایش بهرهوری عملکرد مناسبی نداشتهاند و تحقق آن را با دلایل مختلف به تعویق انداختهاند. از طرف دیگر، منافع اقتصادی واردات یکی از موانع تقویت تولید داخلی است. وقتی سالانه میلیاردها دلار صرف واردات نهادههای دامی میشود، طبیعی است که برخی واردکنندگان از استمرار این وضعیت منفعت ببرند و تمایلی به کاهش واردات نداشته باشند. در سالهای گذشته ارقام قابل توجهی برای واردات نهادهها اختصاص یافته و در مقاطعی این رقم به ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. حتی سود درصدی اندک از چنین حجم وارداتی نیز رقم بسیار بزرگی خواهد بود.
نمونه دیگر ضعف مدیریت تولید داخلی، موضوع گندم است. امسال بر اساس آمار اعلامشده، نزدیک به ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شده و نیاز کشور حدود ۱۰ میلیون تن است اما تنها ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و دولت به دنبال واردات حدود ۴.۵ میلیون تن گندم است. این در حالی است که اختلاف میان تولید و خرید دولتی نشان میدهد بخشی از گندم مورد نیاز در داخل کشور تولید شده اما به دلیل سیاستهای نامناسب خرید، در اختیار دولت قرار نگرفته؛ بنابراین هدف کمیسیون کشاورزی، کاهش تدریجی وابستگی به واردات از طریق حمایت از تولید داخل، افزایش بهرهوری و نظارت بر اجرای قوانین است. تحقق این هدف نیازمند اراده اجرایی و مقابله با موانعی است که در مسیر تقویت تولید داخلی وجود دارد.
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، انگیزه تحویل محصول به دولت را کاهش داد
اقتصاد معاصر: در جلسات قیمتگذاری گندم، پیشنهاد ۶۰ هزار تومانی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده، در حالی که کارشناسان بخش کشاورزی قیمت ۸۵ هزار تومان را پیشنهاد دادهاند. چرا با وجود اختلاف قابل توجه این ارقام و هزینه بالای واردات، همچنان قیمتگذاری و پرداخت مطالبات گندمکاران با مشکل مواجه بوده و مجلس چه اقدامی انجام داده است؟
عباسی: بخشی از این مشکلات ناشی از نگاه وارداتمحور در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور است. وقتی به تولید داخل توجه کافی نمیشود، سیاستهایی اتخاذ میشود که انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به دولت را کاهش میدهد. برای مثال سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد اما برخی کشاورزان محصول خود را با قیمت ۴۰ هزار تومان به واسطهها فروختند. دلیل این موضوع صرفا قیمت نبود، بلکه کشاورزان نگران بودند که دولت محصول آنها را با قیمت پایین خریداری کند یا مطالباتشان را با تاخیر بپردازد. معتقدم اگر دولت حتی قیمت پایینتری تعیین کند اما پول کشاورز را بلافاصله پس از تحویل محصول پرداخت کند، بخش قابل توجهی از نارضایتیها کاهش خواهد یافت. در مجلس یازدهم برای اصلاح این وضعیت، قانون شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی را اصلاح کردیم. یکی از مهمترین تغییرات، افزایش سهم بخش خصوصی در ترکیب شورا بود. اکنون شورای قیمتگذاری ۹ عضو دارد که پنج نفر از بخش خصوصی و چهار نفر از بخش دولتی هستند؛ بنابراین بدون موافقت نمایندگان بخش خصوصی، امکان تصویب قیمت وجود ندارد و نظر تولیدکنندگان در تصمیمگیریها نقش موثرتری پیدا کرده است.
همچنین ریاست شورای قیمتگذاری که پیش از این بر عهده وزیر اقتصاد بود، به وزیر جهاد کشاورزی واگذار شد تا دستگاه متولی تولید کشاورزی مسوولیت مستقیم برگزاری جلسات را بر عهده داشته باشد. اقدام دیگر مجلس، ایجاد ردیف مستقل برای خرید تضمینی گندم در بودجه سنواتی بود. پیش از این، اختلاف میان دستگاههای مختلف درباره تامین منابع خرید گندم مشکلات زیادی ایجاد میکرد اما طی دو سال گذشته با اختصاص ردیف مشخص، مسوولیت تامین اعتبار روشنتر شده است. در بودجه سال گذشته حدود ۵۰۴ همت برای خرید گندم پیشبینی شد و با وجود برخی تاخیرها، تا اواسط مهرماه تقریبا تمام مطالبات مربوط به گندم خریداریشده در حدود ۴۰۵ تا ۴۰۶ همت پرداخت شد.
با این حال، مشکل مهمی که همچنان باقی مانده، زمان پرداخت مطالبات کشاورزان است. کشاورز باید بداند پس از تحویل گندم، چه زمانی پول خود را دریافت میکند. در برنامه ششم، پرداخت مطالبات ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیشبینی شده بود اما با پایان اعتبار آن برنامه، باید سازوکار قانونی جدیدی برای این موضوع ایجاد شود. اکنون در شورای قیمتگذاری پیگیر تعیین وجه التزام برای تاخیر دولت در پرداخت مطالبات هستیم. بر این اساس، دولت باید متعهد شود در زمان مشخصی پول کشاورزان را پرداخت کند و در صورت تاخیر، جریمه بپردازد. راهکار دیگر این است که هزینه تاخیر احتمالی از ابتدا در قیمت خرید لحاظ شود. برای مثال اگر دولت میداند مطالبات را سه یا چهار ماه بعد پرداخت خواهد کرد، باید این موضوع را در قیمت نهایی محاسبه و به کشاورز اعلام کند. در گذشته اختلاف قیمت گندم داخلی و وارداتی بسیار زیاد بود؛ به گونهای که دولت با استفاده از ارز ترجیحی، قیمت واردات را پایین محاسبه میکرد و مدعی بود گندم داخلی را گرانتر میخرد، در حالی که قیمت واقعی ارز چیز دیگری بود. اکنون قیمت خرید تضمینی گندم به نرخ جهانی نزدیکتر شده و این اختلاف تا حد زیادی کاهش یافته است. البته این موضوع به معنای مناسب بودن قطعی هر قیمت مصوب نیست و قیمتگذاری باید بر اساس بررسی کارشناسی انجام شود.
راهکار دیگری که در کمیسیون کشاورزی دنبال میکنیم، تغییر شیوه خرید تضمینی به سیاست قیمت تضمینی است. در این روش، دولت یک قیمت پایه برای گندم تعیین میکند و کشاورز میتواند محصول خود را از طریق بورس، کارخانههای آرد یا قرارداد با بخش خصوصی به فروش برساند. اگر قیمت بازار از نرخ تضمینی بالاتر باشد، کشاورز میتواند محصولش را با قیمت بیشتر بفروشد اما اگر قیمت بازار پایینتر باشد، دولت مابهالتفاوت را پرداخت میکند. همچنین میتوان از ظرفیت کارخانههای آرد و قراردادهای خرید و تولید قراردادی استفاده کرد تا بخش خصوصی مستقیما از کشاورزان خرید کند و سپس بر اساس قرارداد با دولت تسویه انجام دهد. این پیشنهادها در کمیسیون کشاورزی بررسی و به شورای قیمتگذاری نیز منتقل شده است. در مجموع اصلاح ترکیب شورای قیمتگذاری و اختصاص ردیف بودجه برای خرید گندم دو اقدام مهم مجلس بوده اما اکنون باید زمان پرداخت مطالبات و شیوه خرید محصول نیز اصلاح شود. اگر دولت قیمتگذاری را شفاف انجام دهد و مطالبات کشاورزان را در موعد مشخص پرداخت کند، اعتماد تولیدکنندگان افزایش مییابد و انگیزه تحویل گندم به دولت تقویت خواهد شد.