به گزارش اکوبان نیوز، وضعیت کنونی بازار مسکن شبیه حالت پات در شطرنج شده است. بازیگران اصلی این بازار یعنی خریدار و سازنده، امکان حرکت را از دست دادهاند؛ یک طرف نمیتواند به سطح قیمتها جواب دهد و طرف دیگر نمیتواند قیمت تمامشده را پایین بیاورد. نتایج یک مطالعه، برای پاسخ به ۴پرسش روز در بخش مسکن نشان میدهد، علت افت ۴۰درصدی سرمایهگذاری واقعی ساختمانی و کاهش ۱۰درصدی هزینهکرد واقعی خانوارها نسبت به سال۹۷، مشترک و نتیجهاش به قفلشدگی مسکن منجر شده است. در این بررسی ۷راهکار «پایان رکود» ارائه شد.
دولتها در بخش مسکن طی دهههای اخیر برای حل دو مساله در بیرون و درون این بازار، اغلب مرتکب دو اشتباه سیاستی شدهاند بهطوری که «کلید رشد اقتصادی را در رونق مسکن به عنوان موتور پیشران تصور کردند» و «تسهیل دسترسی کمدرآمدها به سرپناه را نیز در مسکنسازی دولتی خلاصه کردند»؛ این دو راه اما بر اساس وضع موجود این بخش و اعداد و ارقام واقعی از بازار، «بیراهه» بوده است. گزارش «دنیایاقتصاد» از مطالعاتی که یک پژوهشگر اقتصادی مسلط بر بخش مسکن برای پاسخ به 4 پرسش امروز بازار ملک انجام داده، حاکی است: بازار مسکن در حال حاضر در وضعیت «پات» قرار گرفته است به این معنا که هر دو طرف صحنه یعنی خریدار و سازنده، «امکان حرکت» را از دست دادهاند؛ عامل توقف این دو، «مشترک» است. در این مطالعه تصریح میشود، بخش مسکن و ساختمان بدون «رشد اقتصادی»، ابزار و شرایط «حرکت به سمت رونق تولید (ساخت) و احیای قدرت خرید» را در اختیار ندارد و باید مساله این بخش را صحیح دید نه وارونه. فردین یزدانی نتایج مطالعات را در نشست مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری ارائه کرد و گزارش کامل تحقیقات خود را در اختیار «دنیایاقتصاد» قرار داد.
هدفگذاری غیرواقعی دولتها
تامین مسکن در ایران با وجود اینکه در همه دولتها یکی از مسائل کلیدی بهشمار میرفت اما در همه ادوار با چالشهایی مواجه بوده است که این باعث شد تا در هر دوره دولتها راهکار ویژهای را برای مواجهه با آن ارائه کنند. اما اینکه این راهکارها تا چه میزان راهگشای مسائل مسکن بودهاند، فردین یزدانی، صاحبنظر اقتصاد شهری و مسکن، مدیر مطالعات طرح بازنگری مسکن و کارشناس ارشد مسکن، بهعنوان مدیر علمی این نشست، به آن پاسخ میدهد.
از نگاه او، با بررسی تحولات بازار در دهه 1390 و چشماندازی برای آینده بازار، در گام نخست باید به دنبال پاسخ به چرایی محقق نشدن برنامههای مسکن بود که در شرایط فعلی وضعیت مسکن را به این شکل تاسفبار درآورده است. دلیل آن را باید در چارچوب «اقتصاد کلان» جستوجو کرد که در برنامهریزیهای حوزه مسکن توجه کمتری به آن شده است. «مسکن» بهعنوان یکی از بخشهای اقتصادی از لحاظ سرمایهگذاری و رابطه با تولید ناخالص داخلی بخش مهمی به شمار میرود، اما این چارچوب در اقتصاد کلان، محدودیتهایی را برای مسکن ایجاد کرده است. از طرفی سوءاستفاده برخی دولتها از این بخش به نفع پیشبرد اهداف خود، در این محدودیتها اثرگذار بوده است و مثلا با استفاده از واژههایی چون پیشران اقتصادی از اهداف اصلی اقتصاد کلان بازماندند.
با این دیدگاه، بدون توجه به درآمد خانوار و متغیرهای مختلف اجتماعی و اقتصادی، در بخش مسکن هدفگذاریهایی انجام دادهاند که این هدفگذاریها مانند طرح نهضت ملی مسکن بعد از 3 سال نتایج عملکردی و سطح این برنامهریزیها را نشان میدهند. اگرچه از اول قابل پیشبینی نبود، اما اگر طراحان این برنامهها، توجه خود را به رشد اقتصادی، سبد بودجه خانوار و متغیرهای مختلف معطوف میکردند، با علم بر امکانپذیر نبودن این هدف، هدفگذاری دیگری را در دستور کار قرار میدادند. بهطور کلی بخش مسکن، فرآیندی است که تا حد زیادی تحولات آن طی دهههای گذشته ناشی از درآمدهای نفتی بوده است که ورود دلارهای نفتی و تبدیل آن به نقدینگی باعث شد تا خود را به دو شکل تقاضای سرمایهای مسکن و تقاضای مصرفی مسکن نشان دهد.
