با این حال ورود دلار به عرصه خرید و فروش ملک و نیز اجاره واحدهای مسکونی وجاهت قانونی نه تنها نداشته است بلکه نوعی تخلف هم به شمار می رود.
اما در این شرایط مستاجران قشر متوسط جامعه، با افزایش اجاره بها به بالاترین شکل ممکن روبرو می شوند. شاید بتوان گفت مستاجراهیچ موقع سهمی در شادی کاهش قیمت در بازارهای مختلف مسکن نداشته اند. بماند که در ماه های مختلف بارها شنیده ایم که بازار مسکن شاهد ریزش معاملات بوده اما درباره کاهش نرخ اجاره بها و عدم شتاب آن در طول سال های متمادی هرگز خبری نشنیده ایم.
آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان داده که در بازار اجاره، هر سال با افزایش قیمت ها روبرو بوده ایم و این همان فشار سخت معیشتی است که بر روی شانه های مستاجران سنگینی می کند و گاهی مسئولان طوری جلوه می دهند که از آن بی خبر هستند.
در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که چرا هیچ مصوبه ای برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد. صاحب خانه ها مبلغ دریافتی اجاره بها را هر چقدر که دوست داشته باشند، افزایش می دهند در واقع مانعی برای تثبیت اجاره بها در طول یک سال حتی چند ماه وجود ندارد. از همین روی مشکلات مستاجران در وضعیت بحرانی اجاره بها تمامی ندارد که هیچ، حالا خط و مرزی هم میان مستاجران لاکچری و مستاجران قشر متوسط و پایین جامعه کشیده شده است.
اجاره دلاری خانه در مناطق شمالی تهران دیگر به امر رایجی تبدیل شده و مستاجرانی لاکچری در تهران، ماهانه هزار و یا دو هزار دلار اجاره پرداخت میکنند.
اجاره دلاری خانه در مناطق شمالی تهران به ویژه منطقه یک آنقدر زیاد است که به راحتی مشاوران املاک معامله های خود را نیز انجام می دهند. سالهای قبل این روند مختص غیر ایرانیانی بود که از خارج از کشور به ایران آمده و ملک اجاره میکردند، اما این روزها تعداد صاحبان املاکی که از ایرانیها اجاره را به دلار درخواست و دریافت میکنند و مستاجرانی که این موضوع را میپذیرند، افزایش پیدا کرده است. به نظر می رسد دلیل این موضوع افت ارزش پول ایران و همچنین گذران زندگی با دلار در خارج از ایران باشد.
اتحادیه مشاوران املاک تهران هرچند این روند را تایید میکند؛ اما ثبت رسمی آن را ممکن نمیداند.
داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در اینباره گفته است که «امکان دارد توافقی خارج از توافقی که در مشاوران املاک ثبت میشود، بین مالک و مستاجر صورت بگیرد، ولی این موضوع را نمیتوانیم به کل مالکان تسری دهیم. این توافق بین مالک و مستاجر است.»
وی همچنین گفته است که «مشاوران املاک فقط توافقات ریالی افراد را میتوانند ثبت کنند؛ چراکه با توجه به ماده ۱۸ قانون جهش تولید، افرادی که به دفاتر املاک مراجعه میکنند، موظف هستند کدرهگیری قرارداد خود را از سامانه تهیه کنند. مبلغی که در این سامانه است، توسط مشاوران املاک قابل تغییر نیست که برای مثال، ریال را به دلار تبدیل کند.»
گزارش میدانی از مشاوران املاک شهر تهران اجاره دلاری ایرانیان به یکدیگر را تایید میکند. در همین رابطه یکی از مشاوران املاک گفته است: به دلیل این که دیپلماتها و تجار کم به ایران میآیند و گردشگری هم رونق ندارد و توریست نیست، بستر و زیرساختهای اجاره دلاری در کشور به راحتی فراهم نیست و به تبع آن دست ما هم باز نیست، این کار یک مقدار سخت است، اما انجام میشود.
با این حال بعد از گذشت یک ماه از رسانه ای شدن این خبر، تنها مسئولان به گفت وگو در این امر بسنده کرده اند و خبری درباره توقف اجاره خانه ها به دلار شنیده نشده است.
بهنام نافع پسند، مهندس ارشد عمران و کارشناس مشاوره اطلاعات املاک در خصوص اجارههای دلاری معتقد است: این موضوع تا حدودی در منطقه یک دیده شده است زیرا اکثر صاحبخانه ها در خارج از کشور زندگی میکنند بنابراین دریافت دلار برای این افراد صرفه اقتصادی دارد و با توجه به تورم موجود در بازارهای کشور این دلار میتواند برای صاحبخانه ها به صرفه باشد.این اتفاق مسری است و به مرور بقیه مناطق تهران نیز شروع به درخواست دلاری میکنند و این امر مستأجران را به سمت مناطق پایینتر هدایت میکند.
مشاوره اطلاعات املاک راهکار جلوگیری از اجارههای دلاری را به مهر گفت: باید دولت ابلاغیهای به املاکیها بدهد مبنی بر اینکه قراردادهای دلاری ممنوع شود و از لحاظ قانونی باید بازرسی صورت گیرد تا املاکیها نتوانند این امر را انجام دهند.این امر شاید باعث شود تا مناطق پایین تهران بحران مسکن ایجاد شود.
سعید لطفی عضو هیأت مدیره و خزانه دار اتحادیه املاک تهران در خصوص اجاره بهای دلاری نیز می گوید: قرارداد دلاری منع قانونی دارد و خلاف است. مشاورین املاک نیز ثبت نخواهند کرد با توجه به اینکه شاید مالک و مستأجر قبلاً با هم توافق کرده باشند که در این صورت بازهم در قرارداد ذکر نخواهد شد.راهکاری برای مقابله چنین معاملاتی وجود ندارد و نظارتی هم نمیتواند بر این امر داشت چرا که در اجاره نامه یک چیز است و در پشت پرده یک اتفاق دیگری رخ میدهد.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران در خصوص اجاره بهای دلاری به مهر گفته است: اینکه اجاره بها به صورت دلاری باشد یا پشت بام خوابی در شأن ملت ایران نیست و نباید چنین معاملاتی انجام شود.
اجاره دلاری میتواند باعث شود تا مستاجرانی که توان پرداخت اجاره بها را ندارند به سمت مناطق پایینتر بروند و شاید هم با پدیده قدیمی پشت بام خوابی دوباره رو به رو شویم با توجه به اینکه در قانون برای این دو پدیده هیچ منبعی ذکر نشده است اما این دو پدیده میتواند باعث شود تا مستأجران با مشکلات زیادی رو به رو شوند. بنابراین بهتر است که دولت در این خصوص ورود کند و بازرسی املاکها را آغاز کند. اگرچه ممکن است پای اجاره دلاری از املاکی ها بریده شود اما می توان این اطمینان را داد که در طول سال های آتی بار دیگر این اتفاق رخ ندهد؟ شاید هم بتوان با گذاشتن جریمه سنگین از سوی سازمان املاک و مستغلات شاید بشود جلوی این معامله های غیررسمی دلاری را گرفت.
