به گزارش اکوبان نیوز، بر اساس مصوبه جدید، افراد حقیقی میتوانند پس از احراز هویت و ثبتنام در سامانه جامع تجارت، مجوز واردات خودرو دریافت کنند. با این حال، این مجوز تنها برای واردات یک دستگاه خودرو* به ازای هر فرد صادر میشود و واردات بیش از یک خودرو برای افراد حقیقی مجاز نخواهد بود. علاوه بر این، خودروی وارداتی باید شرایط خاصی را داشته باشد؛ از جمله اینکه سن آن نباید بیشتر از پنج سال باشد.
با وجود این مصوبه، سوالات و چالشهای متعددی مطرح میشود. اولاً، ابهاماتی در مورد نحوه اجرای این قانون وجود دارد؛ مثلاً اینکه فرآیند احراز هویت و ثبتنام در سامانه جامع تجارت چگونه خواهد بود و آیا این سامانه توانایی پاسخگویی به حجم بالای متقاضیان را دارد یا خیر. ثانیاً، محدودیت سنی پنج سال برای خودروهای وارداتی ممکن است باعث شود انتخابهای متقاضیان محدود شود و خودروهای باکیفیت و متنوع کمتری در دسترس قرار گیرد.
همچنین، این سوال مطرح است که آیا این مصوبه میتواند به کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی کمک کند یا خیر، چراکه واردات محدود و کنترلشده ممکن است نتواند تأثیر چشمگیری بر عرضه و تقاضا داشته باشد. از سوی دیگر، **چالشهای مربوط به گمرک و تعرفههای وارداتی** نیز از جمله مواردی است که نیاز به شفافیت بیشتری دارد. به طور کلی، اگرچه این مصوبه میتواند گامی در جهت تسهیل واردات خودرو باشد، اما تا اجرای کامل و رفع ابهامات موجود، چالشهای متعددی پیشروی آن قرار دارد.
چه خودروهایی امکان واردات دارند؟
طبق مصوبه مورد اشاره، فقط خودروهای برقی و هیبریدی مشمول واردات هستند.
خودروهای نو باید سال ساخت بعد از ۲۰۲۴ داشته باشند و سقف ارزی واردات آنها ۴۰ هزار یورو تعیین شده، در حالی که خودروهای کارکرده با تولید پس از سال ۲۰۲۰ و سقف ارزی ۲۰ هزار یورو میتوانند وارد کشور شوند.
نکته قابل توجه دیگر این است که بر اساس مصوبه جدید، اخذ مجوزهای «دفتر صنایع خودرو» و «سازمان حفاظت محیط زیست» برای واردات خودرو الزامی است. البته خودروهای برقی از دریافت مجوز سازمان حفاظت محیط زیست معاف هستند.
ابهامات و چالشهای مصوبه جدید واردات خودرو
این مصوبه در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ به اجرا درآمده و ثبت سفارشها نیز تنها تا پایان سال جاری امکانپذیر است. با توجه به زمان کوتاه باقیمانده و طولانی بودن روند اخذ مجوزها و ثبتنام، بسیاری از افراد ممکن است نتوانند بهموقع مراحل لازم را به پایان برسانند.
حال این پرسش مطرح است که چرا این مصوبه به تأخیر افتاد و حالا در زمانی کوتاه باید اجرا شود؟ به نظر میرسد این دوره کوتاه، بیشتر به عنوان یک دوره آزمایشی طراحی شده است.
یکی از چالشهای مهم این مصوبه، نبود تجربه تجاری و بازرگانی برای بسیاری از اشخاص حقیقی است که قصد واردات دارند. فرآیندهای اداری و فقدات دانش بازرگانی میتواند واردات را برای بسیاری از متقاضیان دشوار کند. برخی افراد ممکن است به دلیل این مشکلات از واردات منصرف شوند یا نتوانند با موفقیت مراحل اداری را طی کنند.
از طرف دیگر، زیرساختهای مربوط به خودروهای برقی در کشور هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارند. بهطور مثال، تعداد ایستگاههای شارژ خودروهای برقی محدود است و همین مسئله میتواند بر استقبال عمومی از این نوع خودروها تأثیر منفی بگذارد. به همین دلیل، خودروهای هیبریدی مورد استقبال بیشتری قرار میگیرند.
الزام به تأمین ارز از طریق یورو و از محل ارزهای بانکی از دیگر موانع اصلی این مصوبه است. با توجه به محدودیتهای ارزی کشور و تحریمها، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو ممکن است زمانبر و پیچیده باشد. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز و عدم دسترسی سریع به ارزهای بانکی میتواند تأثیر منفی بر روند واردات داشته باشد.
حتی اگر افراد موفق به ثبت سفارش شوند، تأمین ارز مورد نیاز از بانکها چالشهای جدی به همراه دارد. این مسئله باعث میشود که فرایند واردات به تأخیر بیفتد و عملاً تعداد کمی از خودروها وارد کشور شوند.
از نکات دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که هر فرد حقیقی تنها مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است. این محدودیت میتواند منجر به شکلگیری بازار دلالی و خرید و فروش مجوزهای وارداتی شود. برخی افراد ممکن است به خرید و فروش این امتیازات اقدام کنند و این مسئله بازار خودروهای وارداتی را با نوسانات غیرمنطقی مواجه کند.
همچنین گرچه خودروهای برقی از مجوز محیط زیست معاف هستند، اما دریافت مجوزهای دیگر و تطبیق ویژگیهای فنی با ضوابط ممکن است به تأخیر در ترخیص خودروها از گمرک منجر شود. این تأخیرها میتواند هزینههای بیشتری را برای واردکنندگان به همراه داشته باشد.
تاثیر مصوبه جدید بر آینده بازار خودروهای وارداتی
مصوبه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند تأثیرات مثبتی بر بازار خودروهای وارداتی و حتی کیفیت هوای کشور داشته باشد.
با کاهش واردات خودروهای بنزینی و دیزلی، میزان آلایندههای هوا در شهرهای بزرگ مانند تهران کاهش مییابد، اما برای موفقیت بیشتر این طرح، لازم است که دولت اقداماتی در جهت تسهیل فرایندهای واردات و بهبود زیرساختهای شارژ خودروهای برقی انجام دهد.
افزایش مدت زمان اجرای این مصوبه، ارائه تسهیلات مالی به واردکنندگان و فراهمکردن مشاورههای بازرگانی میتواند به کاهش چالشها و جذب بیشتر افراد حقیقی کمک کند. همچنین، توسعه زیرساختهای شارژ خودروهای برقی و تسریع در فرایند اخذ مجوزها میتواند به موفقیت این طرح کمک کند.
در نهایت، گرچه این مصوبه میتواند گامی مثبت در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه حملونقل پاک باشد، اما محدودیتهای ارزی، تأخیر در اجرایی شدن و مشکلات زیرساختی، چالشهای بزرگی را برای اجرای موفقیتآمیز آن به همراه دارند. به نظر میرسد، بهبود این شرایط نیازمند هماهنگی بیشتر میان نهادهای دولتی و همچنین سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختهای حملونقل نوین است.
مصوبه واردات خودروهای برقی و هیبریدی فرصتی برای ورود خودروهای جدید و پاک به کشور است، اما مشکلات و ابهامات زیادی دارد. چالشهای مربوط به تأمین ارز، فرایند طولانی اخذ مجوزها و نبود زیرساختهای لازم برای خودروهای برقی، از جمله موانع اصلی در اجرای موفق این طرح محسوب میشوند. تا زمانی که این چالشها حل نشوند، تأثیرات مثبت این مصوبه بر کاهش آلودگی هوا و بازار خودرو ممکن است محدود بماند.
