به گزارش اکوبان نیوز، صنعت برق کشور در شرایطی با نیاز فزاینده به توسعه ظرفیت تولید، نوسازی نیروگاه‌ها و تقویت شبکه انتقال و توزیع مواجه است که شکاف میان هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش برق، منابع مالی این صنعت را با محدودیت جدی روبه‌رو کرده و بدهی‌های انباشته به تولیدکنندگان، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات را افزایش داده است.
برآوردهای اعلام‌شده از سوی فعالان صنعت برق نشان می‌دهد مجموع مطالبات انباشته در زنجیره این صنعت از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و در مقابل، مطالبات صنعت برق از دولت و صنایع نیز به حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین حال، برآورد کسری منابع صنعت برق حدود ۲ هزار همت اعلام شده و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش فاصله قابل توجهی با نیازهای توسعه‌ای کشور دارد.
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های این وضعیت، فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش برق است؛ به‌طوری که به گفته مسئولان صنعت برق، هزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق بدون احتساب سوخت حدود هزار و ۹۰۰ تومان است، اما متوسط دریافتی از محل فروش آن حدود ۹۰۰ تا هزار تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب، با تولید و فروش هر کیلووات‌ساعت برق، حدود هزار تومان شکاف مالی ایجاد می‌شود که در نهایت به بدهی‌های زنجیره صنعت برق اضافه خواهد شد.
شکاف هزار تومانی در هر کیلووات‌ساعت برق
محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به اختلاف میان قیمت تمام‌شده و دریافتی صنعت برق گفته است هزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق بدون احتساب سوخت حدود هزار و ۹۰۰ تومان و متوسط دریافتی از مشترکان حدود ۹۰۰ تومان استهزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق بدون احتساب سوخت حدود هزار و ۹۰۰ تومان و متوسط دریافتی از مشترکان حدود ۹۰۰ تومان است. بر این اساس، فروش برق با تعرفه‌های فعلی به ازای هر واحد انرژی، حدود هزار تومان به بدهی‌های این صنعت اضافه می‌کند.
این شکاف در شرایطی ایجاد می‌شود که هزینه تأمین برق تنها به خرید انرژی از نیروگاه‌ها محدود نیست و نگهداری شبکه، تعمیرات، تأمین تجهیزات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز به منابع مالی مستمر نیاز دارد. مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، نیز با اشاره به هزینه‌های جاری خرید برق و سوخت اعلام کرده است برای تأمین این هزینه‌ها به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت منابع نیاز است، در حالی که متوسط دریافتی حدود هزار تومان برآورد می‌شود و تنها نزدیک به ۴۰ درصد هزینه‌ها از محل دریافتی‌ها پوشش داده می‌شود.
از سوی دیگر، حدود ۲۲ هزار مگاوات برق با تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی عرضه می‌شود و به گفته مسئولان صنعت برق، منابع جبرانی متناسب با این تعهدات تأمین نشده است. این مسئله در کنار تعدد نرخ‌های تعرفه‌ای، نظام درآمدی صنعت برق را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، در همین زمینه از تعریف ۱۱۶ نرخ تعرفه برق خبر داده و گفته است بخش عمده‌ای از این نرخ‌ها خارج از وزارت نیرو تعیین می‌شود.
به گفته وی، تعدد مراجع تصمیم‌گیر در تعیین تعرفه‌ها و مداخلات مختلف در نظام قیمت‌گذاری، امکان مدیریت اقتصادی یکپارچه این صنعت را دشوار کرده است.
۵۰۰ همت بدهی در زنجیره برق؛ مطالبات ۵۸۰ همتی از دولت و صنایع
محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، مجموع مطالبات انباشته در زنجیره برق کشور را بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ رقمی که بیش از ۷۰ درصد آن به مطالبات حاصل از فروش برق و بخش باقی‌مانده به پیمانکاران اجرایی، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات اختصاص دارد.
این مطالبات تنها به صورت‌حساب‌های پرداخت‌نشده محدود نیست و بخشی از آن به صورت‌وضعیت‌های در انتظار تأیید، پروژه‌های تحویل‌شده و طرح‌های در آستانه تحویل بازمی‌گردد. به گفته فقیه‌زاده، مطالبات فعالان این حوزه ماهیت ریالی و ارزی دارد و تأخیر در پرداخت آن‌ها، توان مالی شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین را برای ادامه فعالیت و اجرای پروژه‌های جدید محدود کرده است.
در سوی دیگر این زنجیره، امیرحسین طاهرزاده، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، از مطالبه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ‌های تکلیفی و تعهدات دولت از سال ۱۳۹۴ خبر داده است. علاوه بر این، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از صنایع کشور مطالبه می‌شود که مجموع مطالبات صنعت برق از دولت و صنایع را به حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
مدیرعامل توانیر نیز میزان مطالبات صنعت برق از مشترکان را حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است ۷۵ هزار میلیارد تومان از این رقم به مشترکان صنعتی مربوط می‌شود. به گفته وی، بخشی از این مطالبات مربوط به دو تا سه سال گذشته است و تأخیر در وصول آن‌ها، ارزش واقعی منابع قابل دریافت را کاهش داده است.
در برآوردهای دیگری نیز وزیر نیرو از بدهی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش‌های مختلف صنعت برق و وجود مطالباتی در همین حدود از مصرف‌کنندگان و بخش‌های صنعتی خبر داده است. همچنین در یک برآورد، بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و معاون برق و انرژی وزیر نیرو نیز رقم بدهی به تولیدکنندگان دولتی و خصوصی، پیمانکاران و سایر بخش‌های مرتبط را حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
این ارقام به دلیل تفاوت در دامنه بدهی‌ها، گروه‌های طلبکار و دوره محاسبه، قابل جمع با یکدیگر نیستند؛ اما مجموعه آن‌ها از گستردگی مطالبات و تعهدات پرداخت‌نشده در بخش‌های مختلف صنعت برق حکایت دارد.
