مسئولان میگفتند با احتمال بالا، همکاری با چینیها به واردات تکنولوژی محدود میشود و در قبال انتقادات وارد بر این ماجرا نیز همین گزاره را تکرار میکردند.
پای چینیها چگونه به بازار مسکن ایران باز شد؟
چند ماه پیش نیز خبر رسید که قراردادی برای مشارکت چینیها در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن منعقد شده است. حسن تیزمغز، نماینده وزیر راه و شهرسازی اواسط مهرماه سال جاری در نشستی این موضوع را مطرح کرد و از برگزاری جلسه با شرکتهای خارجی خبر داد. او تاکید کرده بود که حتی برآورد دلاری از ساخت هر متر خانه نیز مشخص شده است.
طرفهای خارجی که او از آنها نام برده، بلژیکی و چینی هستند. تیزمغز در این مورد گفت طی جلساتی که با شرکتهای خارجی برگزار شد، قرار بر این شد که زمین در اختیار این شرکتها قرار بگیرد و در کنار زمین مصالح ساختمانی و نیروی انسانی نیز از داخل کشور تامین شود.
او همچنین گفته بود، طبق توافقی که با شرکتهای خارجی صورت گرفته، قیمت ساخت هر متر واحد مسکونی ۲۰۰ الی ۳۰۰ دلار برآورد شده است. تیزمغز عنوان کرد که چینیها مشتاق مشارکت در ساخت و ساز کشور هستند.
شهرداری در واگذاری بازار مسکن به چینیها همدست دولت شد
حالا اما زمزمههایی در حال انتشار است که نشان میدهد حضور چینیها تنها محدود به پروژه نهضت ملی مسکن نیست و همکاری با شرکتهای خصوصی این کشور نیز ابعادی گستردهتر از واردات تکنولوژی دارد.
در این راستا، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفتوگو با دنیای اقتصاد، جزئیاتی از طرح شهرداری برای «ساخت مسکن چینی» و همچنین مذاکرات اولیه با چینیها را تشریح کرده است.
حمیدرضا صارمی در این مورد تاکید کرد فرآیند مذاکره با شرکتهای ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.
او همچنین اصل برنامه شهرداری را «واگذاری زمینهای ذخیره» به چینیها برای اجرای طرح «کلید به کلید» در مناطق پایینشهر عنوان کرد. بر اساس این طرح، اراضی قهوهای یا همان زمینهای ذخیره (قطعات بزرگمتراژ بالای یک هکتار) در بافتفرسوده تهران، برای «محلهسازی» به روش کلیدبهکلید به چینیها واگذار میشود آن هم در چارچوب یوزانس؛ به این معنا که همزمان با تامین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی نیز به تهران صورت خواهد گرفت.
چینیها گوی سبقت را از سازندگان داخلی ربودند
ورود شرکتهای خصوصی خارجی به انبوهسازی ایران، در شرایطی در حال وقوع است که عده زیادی از سازندگان سالهاست تحت تاثیر گرانی، تورم و نبود متقاضی کافی برای خرید واحدهای آماده شده، از کار بیکار شدهاند. حاشیه سود این سازندگان تا اندازهای افت کرده که عطای این کار را به لقای آن بخشیدهاند.
این در حالیست که دولت نیز در پروژه نهضت ملی مسکن ثابت کرد، مانند ادوار پیشین و ابرپروژههای قبلی چتر حمایتی گستردهای برای بخش خصوصی ندارد. هر چند در جلسهای قرار شد به خواستههای آنها بهای بیشتری بدهد، اما هنوز بهنظر نمیرسد گرهی از مشکلات آنها باز شده باشد.
حالا باید پرسید دولت چرا بهجای استفاده از بخش خصوصی در داخل کشور و مهیا کردن زیرساختهایی برای بهبود فعالیت اقتصادی آنها، اندک عرصهای را هم که باقی مانده به بخش خصوصی کشورهای خارجی هدیه میکند؟