در چند سال اخیر، افزایش شدید قیمت مسکن باعث شده بسیاری از مردم حتی فکر خرید خانه را هم از سر بیرون کنند. با توجه به اینکه حق مسکن درنظر گرفته‌شده برای کارگران تنها ۹۰۰ هزار تومان است، با این مبلغ اندک، کارگران حدود ۵۸۰ سال نیاز دارند تا توانایی خرید خانه پیدا کنند. با این شرایط، آیا می‌توان امیدوار بود که قیمت مسکن در نیمه دوم سال کاهش یابد؟
در حال حاضر، رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم است که عملاً معاملات را به حداقل رسانده، به‌خصوص برای خریداران مصرفی. این وضعیت باعث شده که حتی سرمایه‌گذاران نیز تمایلی برای ورود به این بازار نداشته باشند، زیرا با توجه به زمان طولانی بازگشت سرمایه، مسکن دیگر گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید.
یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن ورود سرمایه‌های سرگردان از بانک‌ها و بازار رمزارز به این بخش و همچنین خرید خانه در ایران توسط افراد مقیم خارج است. این افراد با مبالغ نسبتاً کم، خانه‌هایی را خریداری می‌کنند که نه اجاره داده می‌شوند و نه فروخته؛ بلکه صرفاً به حالت ذخیره نگهداری می‌شوند و این امر عرضه واحدهای مسکونی در بازار را کاهش داده است.
به نظر می‌رسد که دولت باید با بهره‌گیری از ابزارهای مالیاتی و نظارتی، از این نوع احتکار و سودجویی در بازار مسکن جلوگیری کند تا خانه‌ها از دسترس عموم خارج نشوند.
کاهش قیمت مسکن به میزان زیادی به سیاست‌های دولت وابسته است. اگر برنامه‌هایی مانند واگذاری زمین و رفع محدودیت‌های مربوط به زمین در دولت سیزدهم به‌طور جدی دنبال و عملی شود، می‌توان به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود. اما موانع زیادی بر سر راه این طرح‌ها قرار دارد؛ یکی از آن‌ها نفوذ مافیای مسکن است که با اعمال فشار و استفاده از قدرت خود، مانع اجرای بسیاری از این طرح‌ها شده و مسیر آن‌ها را مسدود می‌کند.
با اینکه بسیاری از مردم قدرت خرید مسکن را ندارند، نیاز انباشته‌ای در این بازار وجود دارد که باید به آن رسیدگی شود. کارشناسان بر این باورند که وضعیت مسکن اکنون به یک بحران جدی تبدیل شده و نیازمند توجه فوری از سوی دولت و مجلس است. با توجه به شرایط موجود و نبود عوامل لازم برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن، به نظر می‌رسد رکود فعلی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.
یکی از مشکلات اصلی در بازار مسکن، کمبود زمین برای عرضه است. این معضل عامدانه و بر اساس برنامه‌ریزی قبلی اجرایی شده و فضای بازار را محدود کرده است. سیاست‌های نادرست در این حوزه سبب شده که مسکن برای عموم مردم دست‌نیافتنی شود و همین مسئله به افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز دامن زده است.
دولت باید در تأمین نیازهای پایه‌ای مردم، از جمله مسکن، به‌طور فعال‌تری عمل کند و به‌جای ساخت‌وساز مستقیم، نقش حمایتی و تسهیل‌کننده را در بازار مسکن ایفا نماید. او معتقد است که کمبود زمین مسکونی عمدی بوده و دولت باید برای رفع این مانع وارد عمل شود.
بسیاری از مردم توان خرید مسکن را از دست داده‌اند و فاصله زیادی بین درآمدها و قیمت مسکن وجود دارد. یک کارگر برای خرید یک خانه ۷۵ متری با مبلغی که به عنوان کمک هزینه مسکن در فیش حقوقی‌اش دریافت می‌کند، باید بیش از ۵۸۰ سال پس‌انداز کند! در این وضعیت، سیاست‌های دولت در زمینه مسکن ناکارآمد است و باید هرچه زودتر شاهد تغییرات جدی در این حوزه باشیم.
