به گزارش اکوبان؛
ارتباط مستقیم نوسانات ارز و قیمت خودرو
تحلیلگران اقتصادی تأکید کردهاند که نرخ ارز ضعیفشده مستقیماً بر بهای خودروهای داخلی و وارداتی اثر میگذارد. طی هفته پایانی شهریور ۱۴۰۴، متوسط قیمت تعدادی از خودروهای داخلی حدود ۲.۴ درصد (معادل حدود ۲۴.۷ میلیون تومان) رشد کرد . مقایسه قیمت خودروها در بازه ۲۶ تا ۳۱ شهریور نشان میدهد در این مدت نرخ دلار آزاد از مرز ۱۰۰ هزار تومان فراتر رفت و مقاومت بازار خودرو در مقابل تأثیرات ارزی شکسته شد . در نتیجه، طی چند روز اخیر افزایش پیوسته نرخ ارز، همراه با برداشته شدن سقف دستور دولت بر افزایش قیمت خودرو، تأثیر خود را بر بازار خودنمایی کرده است.
وضعیت خودروهای داخلی
بازار خودروهای داخلی در شهریور ۱۴۰۴، پس از مدتی رکود نسبتاً طولانی، دوباره شاهد رشد قیمت شد. قیمت محصولات داخلی در هفته آخر شهریور بهطور میانگین نزدیک به ۲۴.۷ میلیون تومان ۲.۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمتها در پی خبر رد پیشنویس قطعنامه رفع تحریمها در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه شدت گرفت؛ کارشناسان اقتصادی میگویند این تحولات سیاسی «تأثیر روانی» بر بازار ارز داشت و در پی آن نرخ دلار آزاد به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید که بازار خودرو دیگر نتوانست مقاومت کند . بهعبارتی، کف قیمت کارخانهای خودروها اکنون بسیار بالاتر از قبل قرار گرفته است و دهکهای پایین درآمدی بهسختی توان خرید خودرو را دارند.
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اشاره کرد که با فعال شدن مکانیسم ماشه و صعود نرخ ارز، قیمت خودروها در بازار اوج گرفته است.
بسیاری از کارشناسان اما ریشه التهاب بازار را در نوسانات انتظارات تورمی و بلاتکلیفی سیاستگذاری میدانند؛ به گفته آنها، «هر سیگنال جدیدی» میتواند موجب رفتار هیجانی متقاضیان شود، زیرا واردات کند شده و سازوکار قیمتگذاری نامشخص است.
وضعیت خودروهای وارداتی
بازار خودروهای وارداتی نیز در شهریور ۱۴۰۴ دچار آشفتگی شد. پس از تعلیق آییننامه اجرایی واردات خودرو توسط دیوان عدالت اداری، واردکنندگان و خریداران دچار سردرگمی شدهاند. ترکیب این وقایع با نوسانات ارز موجب شده فعالان بازار نیز نتوانند قیمت نهایی خودروها را تثبیت کنند.
ابهام در تعرفه و تأمین ارز واردات باعث شده شرکتهای واردکننده قادر به اعلام قیمت قطعی نباشند و مشتریان از خرید خودروهای وارداتی به قیمت علیالحساب اکراه دارند.
بهطور خلاصه، وضعیت فعلی واردات خودرو «تضییع حقوق مردم» را نشان میدهد؛ افرادی که پول خود را بهامید دریافت خودرو پرداخت کردهاند اما همچنان سردرگم و بلاتکلیف ماندهاند . این موضوع نهتنها از تأثیر نوسانات ارز بر قیمت خودرو حکایت دارد، بلکه از مشکلات ساختاری مانند اختلال در سامانههای ارزی و گمرکی نیز نشأت میگیرد. هزاران نفر در ماههای گذشته خودرو ثبتنام کردهاند اما با تحویلهای چندماهه معوق، تغییرات ناگهانی قیمت و ابهامات قانونی مواجه شدهاند؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان به معنای تضییع حقوق مصرفکنندگان است.
مردم برای تامین سرمایه خانه فروختند اما خودرو تحویل نگرفتند
علاوه بر جهش قیمتی خودرو، پیامدهای اجتماعی و روانی این نوسانات نیز بسیار قابل توجه بوده است. بازار خودرو در پایان شهریور ۱۴۰۴ مجدداً صحنه اعتراضات عمومی شد. بر اساس گزارشاتی که در رسانهها منتشر شده، مشتریانی که ماهها پیش برای خرید خودرو ثبتنام کردهاند، هنوز بلاتکلیف هستند؛ نه پاسخی روشن دریافت کردهاند و نه خودرویی تحویل گرفتهاند. صدها نفر از ثبتنامکنندگان شرکتهای خودروسازی، اعم از کارخانهای و مونتاژی، در مقابل نمایندگیها دست به تجمع زدند و خواستار تحویل خودروهای خود یا بازگرداندن وجه شدند.
به عنوان مثال حوالهداران سایپا در ۲۹ شهریور با اعتراضی گسترده تأخیر ۷ تا ۱۰ ماهه در تحویل را محکوم کردند . در برخی موارد، نمایندگیها حتی پیشنهاد بازپرداخت پول بهعلاوه سود بانکی ۲۴ درصدی را دادهاند که خود سبب خشم خریداران شده است؛ مردم میگویند «سود ۲۴ درصدی نمیخواهند، خودرو میخواهند» .
همچنین اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران، اعلام کرد مشکلات پیشفروش، تأخیر طولانی در تحویل و برخی رفتارهای غیرقانونی نمایندگیها باعث نارضایتی عمومی شده و کسی پاسخگو نیست.
وی گزارش داد که خودروهای پیشفروششده، افراد را نگران کرده است؛ خریدارانی که ملک و دارایی خود را فروختهاند تا خودرو بخرند اما پس از ۶ ماه تا یک سال، همچنان تحویل صورت نگرفته است. بهگفته کرمی، در چنین وضعیتی که نوسانات دلار ادامه یابد، مردم مجبور خواهند شد خودروهای داخلی را با قیمتهای بالاتر خریداری کنند که این خود خشم بیشتری به همراه خواهد داشت.
دست خانواده ایرانی از خودرو هم کوتاه میشود؟
ترکیب افزایش قیمت، کاهش عرضه و طولانی شدن زمان انتظار باعث شده خودرو از سبد مصرفی عمده خانوارها خارج شود و حتی طبقه متوسط نیز توان دسترسی به خودروی صفر را از دست بدهد.
در مجموع افزایش نرخ ارز و فعالشدن سایه تحریمها، «ترکیب مرگباری» برای بازار خودرو ایجاد کرده است؛ ترکیبی که منجر به رشد قیمتها، کاهش عرضه و کاهش شدید قدرت خرید مصرفکننده میشود. در چنین شرایطی کارشناسان تأکید میکنند تنها چاره ممکن، کمک به تثبیت نرخ ارز و شفاف شدن سازوکارهای قیمتگذاری خودرو است، والا خودرو بیش از گذشته از سبد خانوار ایرانی حذف خواهد شد.
