تجار عراقی اگر بخواهند از ارز دولتی و بانکی استفاده کنند، با شرایط جدیدی مواجه میشوند؛ اگرچه بین ارز رسمی و غیررسمی در عراق تفاوت نرخ وجود دارد اما آنها باید حقوق گمرکی و دولتی را برای برخی محمولهها با شرایط جدید بپردازند. تجار عراقی بهطور سنتی حقوق گمرکی پرداخت شده به دولت را به کالای حمل شده از ایران به نسبت هر کامیون میپردازند ولی با استفاده از ارز دولتی، باید حقوق گمرکی را با رویه جدید بپردازند. به عنوان رییس هیاتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با رصد دقیق و میدانی بازار عراق میگویم با توجه به مزیت اقتصادی ایران در برخی از کالاها و صنایع حتی مواردی همچون احداث، خدمات فنی و مهندسی و بهطور مشخص مصنوعات پلیمری، تجار عراقی با تجار ایرانی همکاری میکنند و علاقهمند به ادامه این همکاری و گسترش آن هستند. تحریم بانکی ایران موضوع جدیدی نیست و انتشار این اخبار به غیر از شوک روانی به بازار داخلی حتی نرخ ارز هیچ فایده دیگری ندارد و اصلا خبر جدیدی نیست که تا این حد به آن پرداخته شده است. این رویه مدتهاست که حاکم است؛ ما در کالاهایی که مزیت قیمتی داریم با عراق همکاری میکنیم و هیچ تغییر محسوس و برجستهای در وضعیت قبلی رخ نداده است. محصولات ایرانی به دلیل مزیت رقابتی در قیمت و کیفیت همچنان برای بازار عراق جذابیت دارد و صادرات فعال است. امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت راهی برای نقل و انتقال بانکی بهتر پیدا شود و رقم تفاوت ارز هم به حداقل ممکن برسد و کالای ایرانی مزیت کنونی خود را در عراق حفظ کند.
با توجه به تجربه سالهای اخیر میتوان گفت که حداقل نگرانیهای اخیر نیز به سرعت تعدیل خواهد شد. این خبر که از اول ژانویه نمیتوانیم به عراق هیچ صادراتی داشته باشیم، قطعاً خبر درستی نیست؛ دقیقا شبیه این است که هماکنون بگوییم امریکا ما را تحریم کرد؛ مشخص است که ما مدتهاست که تحریم هستیم و این گفتهها اصلا ارزش خبری ندارد. این گفتهها تجار ایرانی را نگران میکند و بررسیهای میدانی ما در حوزه پلیمر و تجربه و تحقیقات و رصد بازار خود من هم به عنوان صادرکننده نمونه کشور در حوزه مصنوعات پلیمری نشان میدهد که این اخبار منفی هیچ تاثیری در وضعیت تجارت ایران با عراق ندارد. ما در صنایع مزیتدار، بخش مهمی از بازار عراق را در اختیار داریم.
