به گزارش اکوبان نیوز، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و چالش‌های پیش‌روی این سازمان در تأمین منابع موردنیاز برای انجام تعهدات، مولفه‌ای‌‌ست که می‌تواند بر آینده خدمات بیمه‌ای و درمانی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته اثر بگذارد. امروز شاید یکی از مهم‌ترین سوالات بیمه‌شدگان کارگری این باشد که تأمین اجتماعی چه حال و روزی دارد؟
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، در پاسخ به این سوال، با اشاره به وضعیت کلی سازمان تأمین اجتماعی گفت: ساختار منابع و مصارف این سازمان با عدم تناسب قابل‌توجهی مواجه شده است. به گفته وی، بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد منابع سازمان از محل وصول حق بیمه کارگاه‌ها و تعهدات دولت تأمین می‌شود.
وی توضیح داد: میان ماهیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تفاوت اساسی وجود دارد. منابع حاصل از حق بیمه کارگاه‌ها عمدتاً به‌صورت نقدی دریافت می‌شود، درحالی‌که منابع مربوط به تعهدات دولت به‌صورت غیرنقدی تأمین می‌شود؛ حتی در مواردی که دولت پرداخت‌هایی انجام می‌دهد، این پرداخت‌ها ممکن است به ماه‌های پایانی سال موکول شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ماهیتی مستمر و زمان‌بندی‌شده دارد. پرداخت مستمری بازنشستگان باید به‌صورت ماهانه با وجه نقد انجام شود و هزینه‌های درمان در بخش درمان مستقیم نیز وجه نقد و در برخی موارد ماهانه و برخی موارد دیگر به‌روز است.
به گفته حیدری، بخش عمده هزینه‌های سازمان، از پرداخت مستمری‌ها گرفته تا هزینه‌های جاری و درمانی، نقدی است؛ بنابراین، زمانی که منابع موردنیاز به‌موقع تأمین نشود، سازمان در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه خواهد شد.
سهم دولت در منابع تأمین اجتماعی و شکل‌گیری کسری بودجه
حیدری با اشاره به ترکیب منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: حق بیمه‌های وصول‌شده حدود ۶۰ درصد بودجه سازمان را تأمین می‌کند و برای پوشش باقی‌مانده هزینه‌ها، منابع دیگری موردنیاز است. به گفته وی، بخش قابل‌توجهی از این منابع، در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد، به تعهدات دولت در پرداخت سهم کارفرمایی حق بیمه گروه‌هایی مربوط می‌شود که دولت مسئولیت پرداخت حق بیمه آنها را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: اگر دولت سهم خود را در موعد مقرر پرداخت نکند، سازمان تأمین اجتماعی با کسری منابع و نقدینگی مواجه می‌شود. که این کسری می‌تواند به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ماهانه برسد و توان سازمان را برای پرداخت هزینه‌های جاری و انجام تعهداتش تحت تأثیر قرار دهد.
این کارشناس مسایل تأمین اجتماعی گفت: ما دچار کسری مزمن و مفرط در خصوص نقدینگی هستیم. در چنین شرایطی، مسئله تنها به کمبود منابع در حساب‌های سازمان محدود نمی‌شود، بلکه زمان‌بندی دریافت منابع نیز اهمیت پیدا می‌کند. هنگامی که تعهدات سازمان باید به‌صورت ماهانه و مستمر پرداخت شود، اما بخشی از منابع با تأخیر به دست آن می‌رسد، حتی وجود تعهدات مالی ثبت‌شده نیز نمی‌تواند مشکل نقدینگی را برطرف کند.
به بیان دیگر، سازمان تأمین اجتماعی باید تعهداتی را در موعد مقرر انجام دهد که منابع متناظر با بخشی از آنها هنوز دریافت نشده است. این ناهماهنگی، کسری نقدینگی را به مسئله‌ای مزمن تبدیل می‌کند و بر توان سازمان برای ادامه ارائه خدمات اثر می‌گذارد.
تأثیر مشکلات مالی تأمین اجتماعی بر خدمات درمانی
حیدری در ادامه، با تشریح پیامدهای کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در حوزه درمان، توضیح داد: کمبود منابع موجب می‌شود سازمان ناچار باشد هزینه‌های خود را بر اساس اولویت‌بندی پرداخت کند. در این شرایط، پرداخت مستمری‌ها در اولویت نخست قرار می‌گیرد و پس از انجام این تعهد، ممکن است منابع نقدی کافی برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد باقی نماند.
به گفته وی، هنگامی که سازمان توان پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را نداشته باشد، پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد و این تأخیر می‌تواند بر نحوه ارائه خدمات از سوی مراکز طرف قرارداد تأثیر بگذارد. مراکز درمانی به طور عام برای تأمین هزینه‌های جاری، خرید تجهیزات و اقلام مصرفی و ادامه فعالیت خود به نقدینگی نیاز دارند و در صورت دریافت‌نکردن مطالبات در موعد مقرر، ممکن است در میزان یا نحوه ارائه خدمات خود محدودیت‌هایی اعمال کنند.
وی تأکید کرد: مشکل تأمین اجتماعی در حوزه درمان تنها به تأخیر در پرداخت مطالبات محدود نیست، بلکه نقدینگی کافی برای پوشش مناسب هزینه‌های درمان به طور عام نیز در اختیار سازمان قرار ندارد. بنابراین افزایش قیمت خدمات درمانی و اقلام مصرفی پزشکی، بدون تأمین بودجه متناسب با این افزایش هزینه‌های درمانی، موجب می‌شود فاصله میان منابع در دسترس و هزینه واقعی خدمات بیشتر شود.
حیدری توضیح داد: سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب بودجه خود امکان هزینه‌کرد نامحدود ندارد و هنگامی که منابع متناسب با رشد هزینه‌های درمان افزایش پیدا نکند، توان سازمان برای تأمین خدمات موردنیاز کاهش می‌یابد. در نتیجه، ممکن است سازمان ناچار شود در بخش‌های مختلف خدمات درمانی بازنگری کند یا از میزان برخی تعهدات خود بکاهد.
حیدری گفت: از این منظر، کاهش پوشش برخی خدمات درمانی را باید در ارتباط با محدودیت منابع مالی، افزایش هزینه‌ها و نبود نقدینگی کافی بررسی کرد. هنگامی که منابع موجود پاسخگوی هزینه‌های واقعی نباشد، سازمان برای مدیریت هزینه‌ها ناچار می‌شود اولویت‌های خود را تغییر دهد و این مسئله می‌تواند به محدودشدن خدمات قابل ارائه منجر شود.
به گفته وی، وقتی سازمان منابع کافی در اختیار نداشته باشد، نمی‌تواند بدون محدودیت هزینه کند و ناچار است در بخش‌های مختلف هزینه‌های خود بازنگری کند. بنابراین، محدودشدن پوشش برخی خدمات یا اقلام مصرفی درمانی می‌تواند یکی از پیامدهای کمبود منابع باشد.
حیدری همچنین تأکید کرد: مشکلات تأمین مالی درمان، تنها به سازمان تأمین اجتماعی مربوط نیست و کل نظام سلامت کشور با این مسئله درگیر است. برای بررسی وضعیت باید منابع سازمان‌های بیمه‌گر و بودجه عمومی کشور را در کنار یکدیگر در نظر گرفت؛ زیرا کاهش منابع در سطح کلان نظام سلامت می‌تواند بر میزان پوشش خدمات بیمه‌ای و سهم پرداختی مردم اثر بگذارد.
