آلبرت بغزیان*
این روزها بازار در وضعیت عجیبی قرار دارد. تولیدکنندگانی که مستقیما خسارت ندیدهاند اما با افزایش هزینه مواداولیه مواجه شدهاند، مدتی دست نگه داشتند تا دولت مجوز افزایش قیمت را صادر کند. بهنظر میرسد بخشی از افزایش قیمتهایی که اکنون شاهد آن هستیم، ناشی از مجوزهایی است که طی هفتههای اخیر صادر شده است.البته برخی کالاها زودتر تحتتاثیر افزایش هزینهها قرار گرفتند؛ از محصولات یکبارمصرف گرفته تا انواع آشامیدنیها که هزینه بستهبندی آنها افزایش یافته است. حتی در مورد شیر نیز اگر فرض کنیم خود محصول تغییر قیمتی نداشته، هزینه بطری، درپوش و سایر ملزومات بستهبندی افزایش یافته و درنهایت این هزینهها روی قیمت نهایی محصول سرشکن شده است.
طبیعی است که بازار نسبتبه چنین افزایش قیمتهایی واکنش نشان دهد. این در حالی است که ما درباره کالاهای اساسی صحبت میکنیم؛ در مورد کالاهای غیرضروری، حساسیت مصرفکنندگان به قیمتهای جدید حتی بیشتر است.
بخشی از دلایل افزایش قیمتهای فعلی به رشد هزینههای موادغذایی و سایر نهادهها در ماههای بهمن و اسفند سال گذشته بازمیگردد. در آن مقطع بهدلیل مشکلات واردات و برخی محدودیتها، کارخانهها با استفاده از ذخایر مواد اولیه خود برای دو تا سه ماه فعالیت کردند و افزایش قیمتی اعمال نشد اما زمانی که مشخص شد تامین برخی مواد با مشکل مواجه است یا واردات آنها بهسادگی امکانپذیر نیست و باید از مسیرهای جایگزین، مانند پاکستان یا برخی کشورهای شمالی انجام شود، تولیدکنندگان نیز روند افزایش قیمت را آغاز کردند.
از روغن و سایر کالاهای وارداتی گرفته تا بستهبندیهایی که وابسته به پلاستیک، پلیمر و مواد مشابه هستند، همگی با افزایش هزینه مواجه شدند و درنتیجه قیمت نهایی محصولات نیز افزایش یافت. بارها تاکید کردهایم که اگر دولت قصد حفظ نرخ ارز ترجیحی را دارد یا پیشبینی میکند شرایط بحرانی و محدودیتهای تجاری ادامهدار خواهد بود، باید تمهیدات لازم را از قبل فراهم و نظارت بر بازار را تقویت کند.
اگر بازرسیهای جدی از انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شود، احتمالا مواردی از احتکار یا عرضه قطرهچکانی کالا به بازار مشاهده خواهد شد. البته در کنار این مسائل، تاخیر در پرداخت حقوقها نیز فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. بسیاری از مردم برای گذران شرایط فعلی به فروش لوازم خانگی، طلا، ارز یا سایر داراییهای خود روی آوردهاند.
از سوی دیگر مسوولان مختلف از جمله وزرای اقتصادی و صنعتی بارها از وفور کالا و نبود مشکل در واردات سخن گفتهاند. اگر چنین است، این افزایش قیمتها دقیقا ناشی از چیست؟ تاکنون پاسخ قانعکنندهای به این پرسش ارائه نشده و همین موضوع در شکلگیری انتظارات تورمی و رفتار بازار اثرگذار بوده است.
تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، نمیتوان بهدرستی تشخیص داد که راهکارها باید موقتی باشند یا دائمی؛ موضوعی که سالها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید میشد اما اکنون مشخص شده که اقتصاد کشور در برابر شوکهای مختلف همچنان آسیبپذیر است. دولت باید در کوتاهترین زمان ممکن شرایط لازم برای تامین مواداولیه، نهادههای دامی و سایر اقلام مورد نیاز تولید را فراهم کند.
در کوتاهمدت، تنها دو عامل میتواند تا حدی فشار موجود بر مردم را کاهش دهد؛ نخست، تداوم و تقویت طرح کالابرگ و پرداخت منظم اعتبار آن و دوم، افزایش جدی نظارت دولت بر بازار.
گروههای نظارتی باید بهطور مستقیم به سراغ کارخانهها، فروشگاهها و مجموعههایی بروند که در تولید یا عرضه برخی کالاها نقش انحصاری دارند و وضعیت تامین، قیمتگذاری و توزیع کالا را بررسی کنند. تا جایی که میدانیم نرخ ارز مورد استفاده بسیاری از واردکنندگان تغییر محسوسی نداشته است. اگر مشکل اصلی کمبود مواد اولیه باشد، آن موضوع جداگانهای است و دولت باید برای حل آن برنامه مشخصی داشته باشد و تلاش کند هرچه سریعتر شرایط تامین این مواد را بهبود بخشد.
بخشی از این مسائل به حوزه سیاستگذاری کلان و شرایط منطقهای مربوط میشود که من وارد آن حوزهها نمیشوم اما بر موضوع نظارت تاکید دارم. در هر دوره بحرانی، افرادی پیدا میشوند که از آشفتگی بازار سود میبرند. پرسش اینجاست که چرا دولت با چنین مجموعههایی برخورد موثر و جدی انجام نمیدهد؟ این سوالی است که باید از رییسجمهور و مسوولان اجرایی کشور پرسید.
*کارشناس اقتصادی و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران
