به گزارش اکوبان نیوز، اولین رویداد ملی سیاستهای پولی و بانکی کشور امروز، یکشنبه ۷ بهمنماه ۱۴۰۳، با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه اقتصاد برگزار شد. در این مراسم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، سیدشمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همچنین اساتید و صاحبنظران اقتصادی حضور داشتند.
نگاهداری در این نشست، مسائل و چالشهای حوزه پولی و بانکی را یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور در دهه اخیر دانست و اظهار داشت: در این زمینه، سوالات و چالشهای متعددی مانند سیاستهای پولی و ترتیبات ارزی، استقلال و اقتدار بانک مرکزی، تحقق بانکداری اسلامی، ناترازی نظام بانکی و حل و فصل بانکهای ناتراز، نقش بانکها به عنوان واسطهگر مالی و خالق اعتبار، تأمین مالی بانکی و بانکداری توسعهای، هدایت اعتبار، حکمرانی ریال، نظام پرداخت بینالمللی در شرایط تحریم، و نحوه مواجهه با رمزارزها و پدیدههای نوظهور در حوزه بانکداری مطرح است.
وی افزود: سیاستگذاران با چالشهای جدی در نظام پولی و بانکی کشور مواجه هستند و عدم تصمیمگیری بهموقع و مؤثر، این مشکلات را پیچیدهتر کرده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به تشریح این چالشها پرداخت و گفت: موضوع سیاستهای پولی و ترتیبات ارزی کشور با تورمهای بالا و مزمن و افزایش مداوم نرخ ارز همراه بوده است. همچنین، استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی، همچنان مورد بحث کارشناسی است. وی تأکید کرد که فقدان اقتدار بانک مرکزی، حلقه مفقوده در برخورد با بانکهای ناسالم است و مشکلات و تخلفات برخی بانکها سالهاست که مشخص شده، اما به دلیل نبود اقتدار لازم، تصمیمگیری مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: با وجود تصویب قانون بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۶۳، به نظر میرسد که وضعیت نظام بانکی فعلی فاصله بسیاری با ایدهآل یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام دارد. همچنین تحقیقات گسترده و بررسی تجارب کشورهای مختلف، نسبت به وجود بحران بانکی و ضرورت چارهاندیشی درخصوص آن به عنوان یکی از عوامل و کانونهای هدمکننده ظرفیت تولید ملی شامل متوسط رشد ۰.۴۲ درصدی در دهه ۹۰، افزایش نابرابری شامل افزایش ضریب جینی از ۳۷ درصد در ابتدای این دوره به ۴۰ درصد انتهای دوره، بیکاری و بی ثباتی اقتصادی، هشدار داده بود.
نگاهداری تاکید کرد: اکنون میتوان بیان داشت که ناترازی بانکی ایران در دهه ۹۰ شمسی و استمرار آن در دهه ۱۴۰۰ تاکنون، نتایج زیانباری به وجود آورده است که یادآور تجارب ناموفق دهه ۹۰ میلادی در ژاپن است.
وی ادامه داد: بحران بانکی و عدم مقابله جدی مقامات اقتصادی کشور، دهه ۹۰ میلادی ژاپن را به دهه از دست رفته تبدیل کرد و ژاپن پس از یک جهش اقتصادی، در طول دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی تقریباً صفر را تجربه کرد. یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۹۰ به شرحی که گذشت، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چارهای کرد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
وی افزود: ناترازی سود و زیان یا همان زیان انباشته شبکه بانکی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. تمامی شاخصهای سلامت و ثبات بانکی بیانگر لزوم اتخاذ راهبر و تصمیمات اساسی در راستای حل و فصل بانکهای ناسالم و بازنگری در قواعد نظارتی است.
نگاهداری، با بیان اینکه نوع نگاه به بانکداری اسلامی نیز میتواند تا حد زیادی از نوع نگاه به بانک متأثر شود، گفت: نوع نگاه به بانک که آیا بانک یک واسطه مالی است یا خالق اعتبار، تمامی قواعد و سیاستهای حوزه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: نقش نظام بانکی در تأمین مالی تولید و به طور خاص به عنوان تأمین مالی کننده توسعه کشور از جمله موضوعات مورد بحث در حوزه کارشناسی و اجرایی حال حاضر کشور است. سوالاتی مانند اینکه آیا بانکداری توسعهای موجب فعال شدن ظرفیتهای خالی تولیدی کشور میشود؟ با توجه به بضاعت حکمرانی کشور، تأمین مالی پروژههای پیشران از محل خلق پول با خطر تورمهای بالاتر مواجه نیست؟ و سوالاتی دیگر از این دست در این باره وجود دارد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به اینکه کشور با تحریمهای ظالمانه حوزه بانکی مواجه است و لازم است که ادامه تحریمها برای سیاستگذاریهای اقتصادی مفروض قرار داده شوند، تصریح کرد: در نبود دسترسی به نظام پرداختهای خارجی متعارف، نظام پرداختهای خارجی کشور اتکا زیادی به شبکه تراستی دارد که به جز هزینههای اقتصادی با مخاطرات امنیتی همراه است.
وی با بیان اینکه تحولات سریع حوزه نظام پرداخت و به طور خاص در حوزه رمزارزها، نیازمند راهبرد مشخص برای مواجه حاکمیت است، یادآور شد: رمزارزها تفاوتی مهمی با دیگر پدیدههای نوظهور دارد و ان تفاوت آن است که این پدیده اساسا در راستای کاهش قدرت حاکمیت دولتها ایجاد شده و در حال توسعه است. از این نظر، مواجهه با این پدیده با پیچیدگی بیشتری همراه است.
نگاهداری، با بیان اینکه برخی از ابعاد مسائل و موضوعات یادشده نیازمند توافق بین تمام ارکان حاکمیت در اتخاذ تصمیمات است، توضیح داد: سیاستهای کلی نظام پولی و بانکی به عنوان ابزاری قدرتمند، میتواند این توافق بین ارکان مختلف تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور را ایجاد کند. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که سیاستهای کلی نباید به نحوی باشد که فرایند حل مسئله را پیچیدهتر و اتخاذ تصمیمات را با موانع بیشتر همراه کند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، در پایان تاکید کرد: شأن سیاستهای کلی ایجاب میکند که موضوعات ناظر به جزییات اجرا و قوانین اجرایی همچنان در لایه وظایف قوای سه گانه باقی بماند. انشاء الله رویداد امروز کمک موثری به تدوین سیاستهای کلی نظام پولی و بانکی کشور کند.
در ادامه نخستین رویداد ملی سیاستهای پولی و بانکی کشور، با حضور اساتید و صاحبنظران اقتصادی، ۵ پنل تخصصی با عناوین سیاست پولی و ترتیبات ارزی و بایدها و نبایدهای استقلال بانک مرکزی، تنظیم گری و نظارت بانکی و حدود خلق پول بانکی، بانکداری اسلامی و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی، نظام پرداخت و پدیده های نوظهور و نقش بانکها در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، به بحث و تبادل نظر حول این محورها خواهند پرداخت و جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشستها در بخش اختتامیه ارائه خواهد شد.