اکبر علیزاده اعتمادی*
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که با اجرای مرحله نهایی متناسبسازی در سال ۱۴۰۵، پرونده این مطالبه سهساله بازنشستگان بسته شده است. به گفته این سازمان، متناسبسازی مطابق جزء (۲) بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و در سه مرحله ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصدی اجرا شده است.
اجرای قانون و تلاش برای کاهش فاصله مستمریها با سطح دستمزدها اقدامی مثبت است؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا اجرای نص قانون، بهتنهایی به معنای تحقق عدالت بیمهای است؟
اهمیت این پرسش زمانی روشنتر میشود که بدانیم سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۵ میلیون و ۲۲۱ هزار مستمریبگیر، که بیش از ۳ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر از آنان بازنشسته هستند، بزرگترین صندوق بیمهای کشور را اداره میکند. بنابراین هر تغییر در شیوه محاسبه مستمری و مزایا، مستقیماً بر معیشت میلیونها خانوار اثر میگذارد.
مسئلهای فراتر از متناسبسازی
سازمان تأمین اجتماعی اجرای متناسبسازی را منطبق با قانون میداند و بسیاری از حقوقدانان نیز معتقدند جزء (۲) بند «ر» ماده ۲۸، حفظ نسبت مستمری به حداقل دستمزد را هدف قرار داده است، نه اصلاح مبانی محاسبه مستمری. اما محل اصلی پرسش بازنشستگان جای دیگری است.
در صندوقهای بازنشستگی دولتی، مستمری غالباً بر مبنای آخرین حقوق دوران اشتغال تعیین میشود، اما در تأمین اجتماعی، مبنا میانگین دستمزد دو سال پایانی اشتغال است. همین تفاوت ساختاری موجب میشود بسیاری از بیمهپردازان از همان ابتدای بازنشستگی با کاهش محسوس دریافتی نسبت به آخرین دستمزد خود روبهرو شوند. بنابراین این پرسش قابل طرح است که آیا اجرای نسبت ۹۰ درصدی، بدون اصلاح این تفاوت بنیادین، میتواند عدالتی همتراز میان صندوقهای مختلف ایجاد کند؟
یک قانون؛ دو شیوه اجرا؟
محور اصلی ابهام، نه اصل قانون، بلکه نحوه اجرای آن است.
در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، متناسبسازی بهعنوان «مابهالتفاوتی مستقل» محاسبه، در احکام بازنشستگان بهصورت جداگانه درج و سپس مشمول افزایش سنواتی موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی میشد؛ رویکردی که با تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسبسازی نیز همخوانی دارد؛ تبصرهای که تصریح میکند مبلغ مابهالتفاوت باید بهصورت جداگانه در احکام درج و مشمول افزایش ضریب سنواتی شود.
اما در احکام سال ۱۴۰۵، مستمری و متناسبسازی در یک ردیف تجمیع شده و رقم نهایی بر مبنای ضریب ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد سال جاری محاسبه شده است.
همین تغییر، پرسش حقوقی مهمی را ایجاد میکند. اگر فرمول مرحله سوم دقیقاً همان فرمول دو سال گذشته است، چرا شیوه نمایش و محاسبه آن تغییر کرده است؟ و اگر روش اجرا تغییر یافته، مستند قانونی این تغییر چیست؟
بررسیهای انجامشده از سوی گروهی از بازنشستگان نیز نشان میدهد که اگر همان رویه اجرایی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ادامه مییافت و مابهالتفاوت متناسبسازی پس از اعمال افزایش سنواتی محاسبه میشد، ارزش ریالی متناسبسازی سال ۱۴۰۵ میتوانست بیش از رقم فعلی باشد. این ادعا نیازمند پاسخ فنی سازمان است؛ زیرا در صورت صحت، این پرسش مطرح میشود که آیا در سال ۱۴۰۵ صرفاً ۳۰ درصد باقیمانده متناسبسازی اعمال شده یا عملاً کل مستمری بر مبنای سقف ۹۰ درصدی بازتعریف شده است؟
ابهام دیگر؛ مزایای جانبی
موضوع دیگر، عدم افزایش کمکهزینه مسکن و بن معیشت است. سازمان اعلام کرده است این مزایا اکنون مشمول کسر حق بیمه هستند و آثار آنها در مستمری لحاظ میشود؛ بنابراین افزایش مستقل آنها توجیه قانونی ندارد.
اما این استدلال درباره بازنشستگانی که در زمان اشتغال، این مزایا اساساً مشمول کسر حق بیمه نبودهاند، محل تأمل است. اصل حقوقی «عطف به ماسبق نشدن قوانین» اقتضا میکند آثار مقررات جدید بر حقوق مکتسبه افرادی که در گذشته بازنشسته شدهاند، با دقت بیشتری بررسی شود.
مطالبه امروز؛ شفافیت
امروز مطالبه بخش مهمی از بازنشستگان صرفاً افزایش چند درصدی مستمری نیست؛ مطالبه آنان، شفافیت در فرمولهای محاسباتی، وحدت رویه در اجرای قانون و برقراری تناسب واقعی میان حق بیمه پرداختی، دستمزد دوران اشتغال و مستمری دوران بازنشستگی است؛ همان اصلی که در نظامهای پیشرفته تأمین اجتماعی از آن با عنوان «عدالت بیمهای» یاد میشود.
اگر سازمان تأمین اجتماعی معتقد است هر سه مرحله متناسبسازی دقیقاً مطابق قانون اجرا شده است، بهترین پاسخ به این ابهامات، انتشار عمومی فرمولهای محاسباتی، ارائه جداول تطبیقی اجرای سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و تبیین مستندات حقوقی تفاوتهای اجرایی است. شفافیتی از این جنس، نهتنها اعتماد میلیونها بیمهپرداز و بازنشسته را تقویت میکند، بلکه نشان میدهد اجرای قانون و تحقق عدالت بیمهای دو روی یک سکهاند.
شاید از منظر اداری، پرونده متناسبسازی بسته شده باشد؛ اما تا زمانی که ابهامهای حقوقی و محاسباتی موجود با استدلالهای روشن و قابل راستیآزمایی پاسخ داده نشود، پرونده عدالت بیمهای همچنان باز خواهد ماند.
*پژوهشگر مسائل اجتماعی
