در این شرایط به نظر میرسد یکی از راههای برونرفت صنعت آهن و فولاد از شرایط رکود، رونق صادرات باشد. با این حال دولت چندان به این موضوع توجهی ندارد و حتی موانع جدیدی برای صادرات ایجاد کرده است.
برای مثال اواخر آذر ماه مدیر کل دفتر بازبینی و دفتر حسابرسی گمرک در ابلاغیهای به مدیران کل گمرکات اجرایی اعلام کرد که دستور توقف مصوبه هیئت وزیران در مورد عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام، پیوست شیوهنامه اجرایی بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، لغو شده و بنابراین این قانون باید اجرایی شود.
بر اساس این بند، با هدف حمایت از تولید و عبور از خامفروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات میشود. بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب میشوند.
دولت معتقد است این قانون به مقابله با خامفروشی کمک میکند، اما فعالان معدنی معتقدند این قانون ممکن است منجر به کاهش ارزآوری شود. چراکه در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند.
اما اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولاً کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی و با سیاستهای بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.
بر این اساس تعدادی از فعالان صنایع معدنی طی نامهای از معاون اول رئیس دولت درخواست لغو یا اصلاح بخشنامه عوارض صادراتی را مطرح کردهاند، اما هنوز سرنوشت آن مشخص نیست.