به گزارش اکوبان، با این حال، فعال شدن دوباره تحریمهای بینالمللی، پیامدهایی فراتر از محدودیت در فروش نفت دارد و تجارت ایران را از جنبههای مختلف تحت فشار قرار میدهد.
ایران به عنوان فروشنده نفت، در مقایسه با کشورهای عربی، دسترسی محدودی به بازارهای جهانی دارد و ناچار است به چند مشتری مشخص بسنده کند. این وضعیت باعث میشود در مذاکرات اقتصادی دست پایین را داشته باشد و برای جلب رضایت خریداران، نفت را با تخفیف بیشتر به فروش برساند.
چالش دیگر، ضعف زیرساختهای تولیدی است. ایران به دلیل فرسودگی تجهیزات استخراج، هزینه تولید بالاتری نسبت به بسیاری از رقبا متحمل میشود. همچنین بخش بزرگی از چاههای نفتی مشترک با کشورهای همسایه، به دلایل فنی و سیاسی، خارج از دسترس ایران است. به این عوامل باید هزینه بالای حملونقل را نیز افزود که سودآوری صادرات نفت ایران را بیش از پیش کاهش میدهد.
برآیند این شرایط نشان میدهد که حتی با تداوم صادرات به چین، روسیه یا هند، سود خالص تجارت نفت برای ایران به حداقل خواهد رسید. در نتیجه، درآمدهای ارزی کشور تحت فشار مضاعف قرار گرفته و این موضوع میتواند زمینهساز موج تازهای از تورم در اقتصاد داخلی باشد.
فعال شدن مکانیسم ماشه صرفاً یک مانع حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه میتواند محرکی برای تشدید مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باشد. اگرچه مقامات بر توانایی کشور در عبور از این شرایط تأکید دارند، واقعیت این است که تداوم فروش نفت با تخفیفهای سنگین و هزینههای بالا، سودی برای ایران باقی نمیگذارد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذاران راهکاری برای مقابله با پیامدهای تورمی این شرایط در نظر گرفتهاند یا اقتصاد کشور بار دیگر باید در انتظار شوکهای شدید قیمتی باشد؟
