به گزارش اکوبان نیوز، با آغاز روزهای سرد سال و افزایش چشمگیر مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، دوباره دغدغه دیرینه صاحبان بنگاه‌های تولیدی زنده شده است؛ دغدغه‌ای ناشی از سهمیه‌بندی و کاهش تزریق گاز طبیعی به واحدهای صنعتی بزرگ از جمله مجتمع‌های فولادی، پتروشیمی‌ها، کارخانجات سیمان و صنایع فلزی. در شرایط کنونی، اغلب صنایع عمده برای حفظ استمرار فعالیت و جلوگیری از خاموشی کوره‌ها ناگزیر شده‌اند زیرساخت‌های گسترده‌ای جهت انبارش سوخت دوم احداث کنند.
ایجاد مخازن ذخیره‌سازی نفت‌گاز و نفت‌کوره، خرید و راه‌اندازی تجهیزات پیش‌گرمایش، تعویض مشعل‌های گازی و تبدیل آن‌ها به سیستم‌های دوگانه‌سوز و همچنین تامین ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برای سوخت‌رسانی، هزینه‌های هنگفتی را به تراز مالی شرکت‌ها تحمیل کرده است.
این هزینه‌ها در حالی صرف پدافند غیرعامل و آمادگی‌های مقطعی می‌شود که ذخیره‌سازی سوخت دوم با چالش‌های فنی، محیط‌زیستی و لجستیکی متعددی همراه است. استفاده از نفت‌کوره در صنایع سیمان یا فولاد علاوه بر افزایش اصطکاک تجهیزات، اثرات زیست‌محیطی گسترده‌ای دارد و در صنایع پتروشیمی نیز اساسا سوخت مایع در بسیاری از فرآیندها نمی‌تواند جایگزین گاز متان به عنوان خوراک اصلی شود. بنابراین این راه‌حل‌ها تنها مسکّنی موقت به شمار می‌روند و کارایی لازم برای حل ریشه‌ای معضل را ندارند.
تکلیف فراموش‌شده سرمایه‌گذاری صنایع در بالادست صنعت نفت و گاز
ریشه بحران فعلی را نباید صرفا در برودت مقطعی هوا یا تاخیر ناوگان سوخت‌رسانی مایع جست‌وجو کرد، بلکه سرچشمه آن به غفلت ساختاری صنایع و عدم تحقق تکالیف بالادستی در سال‌های گذشته برمی‌گردد. از سال‌ها پیش بر اساس راهبردهای کلان انرژی و مصوبات مرتبط با امنیت عرضه سوخت، صنایع عمده و انرژی‌بر کشور مکلف شده بودند که برای تضمین امنیت پایدار انرژی مورد نیاز خود، مستقیما وارد توسعه میادین گازی شوند.
منطق این تکلیف حقوقی و اقتصادی بسیار روشن بود؛ افزایش برداشت از ذخایر گازی به تزریق سرمایه سنگین نیاز دارد و از آنجا که بخش عمده سودآوری صنایعی چون پتروشیمی و فولاد وابسته به گاز ارزان است، این بنگاه‌ها موظف بودند بخشی از سود خود را برای توسعه میادین و اکتشاف ذخایر جدید اختصاص دهند.
هدف اصلی از واگذاری این مسوولیت به صنایع بزرگ، هدایت نقدینگی بخش صنعت به سمت زیرساخت‌های استراتژیک ملی بود تا علاوه بر رشد تولید ناخالص داخلی، جریان تولید گاز از افت فشار میادین مشترک و مستقل مصون بماند. بر پایه این مدل، صنایعی که در بالادست سرمایه‌گذاری می‌کردند حق تقدم در مصرف گاز استحصالی را به دست می‌آوردند و در فصول سرد سال از گزند قطعی مصون می‌ماندند اما تعلل در اجرا، این مدل را روی کاغذ باقی گذاشت.
تبعات سنگین تعلل صنایع در پروژه‌های افزایش ضریب برداشت و تولید گاز
نگاهی به عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد که صنایع عمده عمدتا ترجیح دادند سود حاصل از فعالیت‌های خود را در بخش‌های زودبازده یا پروژه‌های توسعه‌ایِ فاقد پشتوانه انرژی سرمایه‌گذاری کنند. تمرکز افراطی بر توسعه ظرفیت‌های پایین‌دستی بدون توجه به منبع خوراک اولیه، باعث شد مصرف بالقوه گاز در بخش صنعت جهش یابد، در حالی که حجم ورودی گاز به شبکه سراسری متناسب با این نیاز گسترش پیدا نکرد.
عدم سرمایه‌گذاری به موقع در میادین گازی سبب شد تا توان بازتولید و حفظ ظرفیت میادین بزرگی نظیر پارس جنوبی دچار افت فشار طبیعی شود و کشور با کسری روزانه ده‌ها میلیون مترمکعب گاز در فصل زمستان مواجه گردد.
این کوتاهی سبب شد صنایع به جای تبدیل شدن به بازیگران فعال در تولید انرژی، صرفا مصرف‌کنندگانی منفعل باقی بمانند. امروز کارخانجاتی که می‌توانستند با مشارکت در پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت و توسعه میادین کوچک و متوسط گازی، جریان پایداری از سوخت را به داخل خطوط لوله خود سرازیر کنند، ناچار به پذیرش محدودیت‌های شدید، کاهش تناژ تولید و حتی تعطیلی اجباری برخی خطوط هستند؛ فرآیندی که زیان‌های چند میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی کشور به همراه داشته است.
گذار از انفعال و ضرورت اجرای فوری الگوهای مشارکتی در بالادست
خروج پایدار از بحران کنونی و رهایی از دغدغه تکراری سوخت دوم، نیازمند تغییر نگرش بنیادین صنایع است. ذخیره‌سازی سوخت مایع اگرچه یک ضرورت پدافندی غیرقابل انکار برای ایام اضطرار محسوب می‌شود اما نسخه نهایی درمان ناترازی انرژی کشور نیست. سیاست‌گذار انرژی باید الزام توسعه میادین گازی توسط صنایع عمده را با سازوکارهای شفاف، حذف بروکراسی اداری و تضمین مالکیت گاز تولیدی با جدیت دنبال کند.
صنایعی که اقدام به مشارکت در توسعه میادین گازی، توسعه مخازن گازی زیرزمینی و جمع‌آوری گازهای مشعل می‌کنند، باید از مشوق‌های قطعی در تضمین عدم قطع خوراک و سوخت برخوردار شوند. اگر صنایع بزرگ امروز سهم خود را در زنجیره تامین و توسعه میادین گازی نپذیرند، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پرهزینه سوخت دوم نیز در سال‌های آینده کارساز نخواهد بود، چرا که ناترازی رو به گسترش، محدودیت‌ها را از فصول سرد به سایر فصول سال تسری خواهد داد. بنابراین تنها مسیر نجات تولید ملی و صیانت از جایگاه صادراتی صنایع انرژی‌بر، حرکت فوری به سمت اجرای تعهدات معوق در توسعه مخازن گازی و تامین خوداتکای سوخت پاک است.
