به گزارش پایگاه خبری اکوبان، علی حدادی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست دیروز (دوشنبه) این کمیسیون گفت: در این نشست نحوه واگذاری شرکت سایپا مورد بررسی قرار گرفت و سوالات متعددی مطرح شد مبنی بر اینکه در پی واگذاری این شرکت باید ۲۰ درصد سهام دولت باقی بماند، همچنین باید پیرامون نحوه واگذاری آن شفافسازی شود و مشخص شود آیا این واگذاری مغایر با قوانین مربوطه نیست یا خیر.
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به معنای واقعی خصوصیسازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی موافق هستیم، اما متأسفانه ابهاماتی در مورد نحوه واگذاری ایران خودرو وجود دارد که هنوز رفع نشده است؛ کما اینکه در این زمینه اعمال ماده ۲۳۴ را مصوب کردیم و جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد، اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.
وی افزود: هماکنون باید نتیجه واگذاری ایران خودرو در رفع مشکلات مردم برای تهیه خودرو و کیفیتبخشی به خودروها مورد ارزیابی قرار گیرد، ضمن اینکه قطعهسازان همچنان مطالباتی از این خودروسازی دارند که تعیین تکلیف نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: در این نشست وزارت صمت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مسئول واگذاری این شرکت به بخش خصوصی گزارشی را ارائه دادند و در نهایت مقرر شد ادامه بررسی این موضوع به نشست دیگری موکول شود تا بر اساس بررسیهای دقیق و کارشناسی توسط اعضای کمیسیون و وزارتخانههای صمت و امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهشهای مجلس به یک جمعبندی جامع و کامل برسیم.
وی خاطرنشان کرد: بیتردید در واگذاری خودروسازیها باید قوانین مربوطه اعم از اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و ساماندهی صنعت خودرو به طور کامل اجرا شود، ضمن اینکه ۲۰ درصد سهام شرکت باید برای دولت باقی بماند.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز نشستی را پیرامون نحوه واگذاری این شرکت برگزار کرده بود، اما همچنان ابهامات و سوالات فراوانی در خصوص نحوه واگذاری خودروسازیها وجود دارد که باید رفع شود تا بتوان در مورد واگذاری سایپا تصمیمگیری کرد.
