به گزارش اکوبان نیوز، پولی که بانکها به عنوان تسهیلات به مشتریان پرداخت میکنند، درواقع در ابتدا پولی است که از هیچ خلق شده و بانک به ازای سپرده قانونیای که نزد بانک مرکزی قرار داده است، آن را ایجاد کرده است؛ بنابراین این نقدینگی ایجاد شده، پولی است که بانک مالک آن نیست بلکه به خاطر مجوز فعالیتی که از بانک مرکزی دریافت کرده است، آن را در اختیار دارد.
بانک ها فقط مالک سرمایهای هستند که خودشان آن را تامین کرده و نزد بانک مرکزی ثبت کرده اند. سایر داراییها اعم از داراییهای ثابت، تسهیلات اعطایی و اوراق، همگی منابعی است که متعلق به مردم است. در همین راستا و باتوجه به اینکه بانک باید ریسکهای خود را کاهش دهد، بانکهای مرکزی ضوابطی برای اعطای تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط تدوین میکنند. در کشور ما، آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانکها از سه دهه پیش تدوین شده و آخرین نسخه آن، در سال ۱۳۹۴ ویرایش شده است.
براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، مانده تسهیلات کلان اعطایی بانک پاسارگاد تا پایان سال ۱۴۰۲ به عدد ۵۲۲ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان و مانده تعهدات به مشتریان به رقم ۱۵۶ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان رسیده است.
براساس ماده ۳ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط ابلاغ شده در ۲۵ آبان ۱۳۹۴ مجموع خالص تسهیلات و تعهدات هر شخص مرتبط نباید از سه درصد سرمایه پایه بانک بیشتر شود. همچنین مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به (کل) اشخاص مرتبط نباید بیشتر از ۴۰ درصد سرمایه بانک باشد.
۷۶ درصد تسهیلات بانک پاسارگاد به سهامداران و زیرمجموعه داده شد
منظور از تعهدات، تعهدات و تضامین بانک در قبال اعتبارات اسنادی، ضمانتنامهها، کارتهای اعتباری، اوراق مشارکت، پذیرهنویسی سهام، قراردادهای منعقده معاملات، بروات اسنادی مدتدار، تسهیلات صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و تسهیلات خارجی، مشتریان بانک است.
مجید قاسمی از ابتدای تاسیس بانک پاسارگاد تاکنون مدیرعامل این بانک بوده است و همزمان با این مسئولیت، ریاست هیات مدیره شرکت مدیکو، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد را برعهده دارد.
بررسی صورتهای مالی بانک پاسارگاد نشان میدهد، سرمایه پایه این بانک که براساس آییننامه بانک مرکزی مصوب اردیبهشت ۱۴۰۲ به سرمایه نظارتی تغییر نام داده است، در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸ هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان درج شده است.
با فرض تایید روشها و فروض محاسبه این عدد، مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۲ به یک ذینفع واحد فقط میتوانست حداکثر ۱۱۴۳ میلیارد تومان باشد در حالی که فقط به شرکت میدکو ۱۸۳ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات داده است که این رقم معادل ۴۸۱ درصد سرمایه نظارتی است. همچنین این نسبت برای شرکت گسترش انرژی پاسارگاد معادل ۲۷۳ درصد است.
۵۱ درصد تعهدات بانک برای سهامداران و شرکتهای زیرمجموعه
طبق تعریف آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب سال ۹۴، اشخاص مرتبط، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحاء نظر داشتن روابط شخصی، مالکیتی، مدیریتی و نظارتی بتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمگیریهای موسسه اعتباری اعمال کنترل نموده و نفوذ قابل ملاحظهای داشته باشند، به گونهای که موسسه اعتباری را تبدیل به منبع تامین مالی ترجیحی خود نموده و بدین ترتیب منابع موسسه اعتباری، تحتالشعاع منابع اشخاص مذکور قرار گیرد.
همچنین در بند (ز) ماده الف قانون بانک مرکزی (که از خرداد ماه ۱۴۰۳ مبنا قرار گرفته و مقدم بر آییننامه و دستورالعمل است) اشخاص مرتبط اینگونه تعریف شده است: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکینی موثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبق اول یا درجه یک از طبق دوم) یا سهامداران موثر یا مدیران (اشخاص تحت نظارت) باشند.
تشخیص مصادیق برعهده بانک مرکزی است.» بنابراین همه این اشخاص که نام آنها در جدول آمده است، اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد محسوب میشوند.
ارقام دو جدول این گزارش که که مربوط به تسهیلات و تعهدات بانک است است و نوع ارتباط این شرکتها با بررسی صورتهای مالی شرکتها و بانک پاسارگاد به دست آمده، نشان میدهد که شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) که در مالکیت شرکتهای بانک پاسارگاد و سهامداران بانک پاسارگاد است بخش قابل توجهی از کل تسهیلات و تعهدات کلان این بانک را از آن خود کرده است.
متاسفانه این روند در سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است و بانک پاسارگاد همچنان برخلاف همه قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه بانکی، به اشخاص مرتبط خود تسهیلات کلان و خارج از قاعده و حدود قانونی پرداخت میکند.امید است با توجه به اجرایی شدن قانون بانک مرکزی و افزایش قابل توجه اختیارات نظارتی این نهاد برای نظارت بر ریز عملکرد بانکها و موسسات اعتباری و افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات حوزه پولی، زین پس شاهد برخوردهای قانونی بانک مرکزی با اینگونه تخلفات باشیم و در سالهای آینده شاهد روند کاهنده سهم اشخاص مرتبط در مانده تسهیلات اعطایی بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی در فهرست تسهیلات اعطایی و تعهدات مالی آن باشیم.
