به گزارش پایگاه خبری اکوبان، سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به چرایی انجام نشدن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اعلام کرد که قوانین بالادستی اجازه تبدیل وضعیت گسترده این نیروها را نمیدهد. این موضوع با احکام متعددی از جمله تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ب» ماده ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض است.
دلیل دوم نیز به تفاوت نظام حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد. سازمان اداری و استخدامی معتقد است بسیاری از نیروهای شرکتی که تحت پوشش قانون کار فعالیت میکنند، در برخی موارد از مزایای بیشتری نسبت به کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی برخوردار هستند و تبدیل وضعیت آنها به قراردادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میتواند موجب کاهش برخی دریافتیها و مزایای شغلی شود. بر اساس برآوردها، بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور فعالیت میکنند که همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی هستند.
