به گزارش اکوبان، به گفته او، این طرحها در چارچوب سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه «اقتصاد دریا محور» دنبال میشود و هدف وزارت اقتصاد، تبدیل مناطق ساحلی کشور از جمله کیش، مکران و چابهار به قطبهای اقتصادی ایران است.
مدنیزاده تأکید کرد: «سال جاری که به عنوان سال سرمایهگذاری و تولید نامگذاری شده، محور برنامههای وزارت اقتصاد جذب سرمایه و حمایت از تولید ملی است.» او همچنین از هدفگذاری صد میلیارد دلاری برای جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی سخن گفت و کیش را نخستین منطقه آزاد کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال معرفی کرد.
اما پرسش اساسی این است که آیا ایران زیرساخت و شرایط لازم برای تحقق چنین هدفی را دارد؟
جذب سرمایهگذاران بینالمللی تنها در گرو افتتاح پروژهها نیست. سرمایه به دنبال امنیت، ثبات و پیشبینیپذیری است. مادامی که روابط اقتصادی و مالی ایران با کشورهای جهان در وضعیت نامطمئن قرار دارد، ورود سرمایهگذاران خارجی با تردید جدی روبهرو خواهد بود.
حتی اگر سرمایهگذاران داخلی نیز هدف قرار گرفته شده باشند، چالشهایی مانند نبود ثبات در سیاستهای مالی و ارزی، ضعف در شفافیت اقتصادی، و پیچیدگیهای اداری مانع از جریان آزاد سرمایه در کشور است.
در عین حال، آنچه از سخنان وزیر اقتصاد برمیآید، تمرکز بر مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه است؛ مناطقی که در صورت فراهم شدن زیرساختهای مناسب، میتوانند به دروازه ورود فناوری، نوآوری و سرمایه تبدیل شوند.
با این حال، بدون اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی، تقویت دیپلماسی مالی و افزایش شفافیت، تحقق هدف صد میلیارد دلاری جذب سرمایه بیشتر شبیه یک آرزو باقی خواهد ماند تا یک برنامه عملیاتی.
غزل غفاریان
