عباس وفادار*
بازار رمزپولها طی بیش از یک دهه گذشته با یک چالش اساسی روبهرو بوده است؛ نبود چارچوب حقوقی روشن و باثبات. کاربران، صرافیها و کسبوکارهای فعال در این حوزه همواره با این پرسش مواجه بودهاند که رمزپولها تحت چه مقرراتی قرار میگیرند و کدام نهاد مسوول نظارت برآنهاست. CLARITY Act که در آمریکا در مسیر قانونگذاری قرار دارد، تلاشی برای پایان دادن به این ابهام و ایجاد یک چارچوب منسجم برای بازار رمزپولهاست.
این قانون مرز مسوولیت نهادهای نظارتی را مشخصتر میکند، ضوابط فعالیت صرافیها، کارگزاران و ناشران توکن را شفافتر و استانداردهایی برای حفاظت از دارایی مشتریان، افشای اطلاعات و مقابله با تخلفات مالی تعیین میکند. همچنین زمینه فعالیت بخشهایی مانند مالی غیرمتمرکز DeFi یعنی خدمات مالی مبتنی بر بلاکچین و بدون واسطههای سنتی را نیز روشنتر خواهد کرد.
مهمترین پیامد اقتصادی این قانون، کاهش ریسک مقرراتی است. سرمایهگذاران نهادی، بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری بیش از هر چیز به ثبات و شفافیت قوانین نیاز دارند. هرچه چارچوب حقوقی روشنتر باشد، ورود سرمایه، افزایش نقدشوندگی و توسعه بازار نیز با اطمینان بیشتری صورت خواهد گرفت. از این منظر اهمیت CLARITY Act بیش از آنکه در نوسانات کوتاهمدت قیمت رمزپولها باشد، در حرکت این بازار به سمت بلوغ و تبدیل شدن به بخشی از نظام مالی رسمی است.
البته تصویب این قانون بهتنهایی تضمینکننده رشد بازار نیست. عواملی مانند نرخ بهره، سیاستهای پولی، شرایط اقتصاد جهانی و میزان پذیرش فناوری بلاکچین همچنان بر روند بازار رمزپولها اثرگذار خواهند بود. با این حال کاهش ابهام حقوقی میتواند یکی از مهمترین موانع توسعه این بازار را برطرف کند.
و اما ایران…
در ایران نیز بازار رمزپولها، با وجود نبود یک قانون جامع، بازاری فعال است و با وجود بیش از ۱۵میلیون کاربر و صرافیهای داخلی در این حوزه به اندازهای بزرگ شده که دیگر نمیتوان آن را یک بازار حاشیهای دانست. از سوی دیگر به لحاظ تحریمهای موجود، بخش عمدهای از مبادلات پولی مربوط به صادرات و واردات و نقل و انتقال پول ایران در قالب رمزپول و از طریق صرافیهای رمز پول انجام میشود. با این حال موضوعاتی مانند جایگاه حقوقی رمزپولها، نحوه فعالیت صرافیها، حمایت از سرمایهگذاران، مالیات و مسوولیت نهادهای ناظر، هنوز در قالب یک چارچوب منسجم قانونگذاری سامان نیافته است.
تجربه آمریکا نشان میدهد که مساله اصلی دیگر «پذیرش یا عدم پذیرش رمزپولها» نیست بلکه چگونگی قانونگذاری و تنظیمگری آنهاست. به نظر میرسد ایران نیز همگام با روند جهانی، ناگزیر خواهد بود با تدوین مقرراتی شفاف و پایدار، جایگاه رمزپولها را در نظام مالی کشور مشخص کند زیرا در اقتصاد دیجیتال، نبود قانون شفاف معمولا مانع شکلگیری بازار نمیشود بلکه ریسک آن را افزایش میدهد.
بنابراین ضروری است ایران نیز با استفاده از تجربیات بینالمللی، تدوین مقرراتی شفاف، پایدار و جامع برای بازار رمزپولها را در اولویت قرار دهد زیرا تنظیمگری هوشمند، پیشنیاز توسعه ایمن و پایدار این بازار در کشورمان است.
* حسابدار رسمی، مدرس دانشگاه تهران
