به گزارش پایگاه خبری اکوبان، رابطه میان نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران، برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر میرسد، یک رابطه ساده و یکطرفه نیست که بتوان با افزایش نرخ دلار و سپس افزایش شاخص قیمت مصرفکننده، برای آن رابطهای مستقیم و قطعی تعریف کرد؛ در اقتصادی که طی سالهای گذشته با تورم مزمن، کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی، محدودیتهای تجاری و مالی، نااطمینانی بالا و تغییرات شدید انتظارات اقتصادی مواجه بوده، نرخ ارز هم میتواند یکی از مهمترین محرکهای افزایش قیمتها باشد و هم خود تحت تاثیر تورم و انتظارات تورمی قرار گیرد و به همین دلیل برای فهم اینکه در اقتصاد ایران «دلار تورم را دنبال میکند یا تورم دلار را»، باید از مقایسه ساده دو متغیر عبور کرد و مسیر انتقال یک شوک ارزی را از بازار ارز تا قیمت کالاهای وارداتی، از آنجا به هزینه تولید و در نهایت به قیمت مصرفکننده دنبال کرد.
در واقع، آنچه نرخ ارز را به یکی از متغیرهای کلیدی تورم در ایران تبدیل کرده، صرفا سهم کالاهای مصرفی وارداتی در سبد خانوار نیست، بلکه وابستگی بخش قابلتوجهی از فرآیند تولید داخلی به کالاهای واسطهای، مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و تجهیزات خارجی است؛ بنابراین هنگامی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، اثر آن لزوما در همان کالایی که مستقیما از خارج وارد شده ظاهر نمیشود، بلکه ممکن است ابتدا در صورتحساب تولیدکنندهای دیده شود که برای ادامه فعالیت خود باید مواد اولیه یا قطعات را با قیمت بالاتری خریداری کند و سپس با فاصله زمانی در قیمت محصول نهایی و در نهایت در شاخص قیمت مصرفکننده منعکس شود.
این همان زنجیرهای است که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «انتقال نرخ ارز به قیمتها» یاد میشود و اهمیت آن برای اقتصاد ایران از آن جهت بالاست که تغییرات نرخ ارز در این اقتصاد تنها یک تغییر در قیمت یک دارایی یا یک متغیر مالی محسوب نمیشود بلکه میتواند هزینه تجارت خارجی، هزینه تامین مواد اولیه، هزینه سرمایهگذاری، قیمت تمامشده تولید و در نهایت قدرت خرید خانوار را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهشهای صندوق بینالمللی پول درباره ایران نیز نشان دادهاند که کاهش ارزش پول ملی، کسری مالی و تحریمها از عوامل مهم شکلگیری تورم در ایران بودهاند و کاهش ارزش نرخ ارز از مسیر افزایش قیمت واردات میتواند اثر قابلتوجهی بر سطح عمومی قیمتها داشته باشد.
دلار چگونه به تورم تبدیل میشود؟
برای فهم این رابطه باید از نخستین حلقه زنجیره یعنی قیمت کالاهای وارداتی آغاز کرد زیرا هنگامی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، حتی اگر قیمت دلاری یک کالای وارداتی در بازار جهانی ثابت بماند، قیمت ریالی آن برای واردکننده افزایش خواهد یافت و این افزایش در شرایطی که امکان جذب هزینه در حاشیه سود وجود نداشته باشد، دیر یا زود به قیمت فروش منتقل میشود؛ با این حال، سرعت و اندازه این انتقال برای همه کالاها یکسان نیست و به عواملی مانند سهم نهاده وارداتی در قیمت تمامشده، میزان موجودی انبار، ساختار رقابت در بازار، قدرت قیمتگذاری بنگاه، سیاستهای تجاری و تعرفهای و مهمتر از همه انتظارات فعالان اقتصادی درباره آینده نرخ ارز بستگی دارد.
در یک اقتصاد با ثبات قیمتی، ممکن است افزایش نرخ ارز برای مدتی در حاشیه سود بنگاهها جذب شود و اثر آن بر قیمت مصرفکننده با تاخیر ظاهر شود، اما در اقتصادی که بنگاهها و خانوارها انتظار تداوم کاهش ارزش پول ملی را دارند، واکنش قیمتها میتواند بسیار سریعتر باشد زیرا تولیدکننده در چنین شرایطی صرفا به هزینهای که امروز پرداخت میکند نگاه نمیکند بلکه هزینه جایگزینی نهادهای را که قرار است در ماههای آینده خریداری کند نیز در تصمیم قیمتگذاری خود لحاظ میکند؛ از همین روست که در دورههای بیثباتی ارزی، گاهی افزایش قیمت کالاها حتی پیش از آنکه افزایش هزینه واقعی بنگاه به طور کامل در حسابهای آن ظاهر شود، آغاز میشود.
مطالعات بینالمللی نیز نشان میدهد که انتقال نرخ ارز به قیمتها معمولا فوری و کامل نیست و میان افزایش نرخ ارز، رشد قیمت واردات، افزایش قیمت تولیدکننده و افزایش قیمت مصرفکننده یک وقفه زمانی وجود دارد؛ یک مطالعه صندوق بینالمللی پول که ۴۶ اقتصاد پیشرفته و نوظهور را بررسی کرده، نشان میدهد اثر نرخ ارز ابتدا با سرعت بیشتری در قیمت واردات ظاهر میشود و سپس با وقفه به قیمتهای داخلی و مصرفکننده منتقل میشود، ضمن آنکه شدت این انتقال در شرایط تورمی و نااطمینانی بالا میتواند بیشتر شود.
در تحلیلهای عمومی از رابطه دلار و تورم، معمولا دو سر زنجیره یعنی نرخ ارز و قیمت مصرفکننده مورد توجه قرار میگیرند، در حالی که بخش مهمی از سازوکار انتقال شوک ارزی در میانه این زنجیره و در هزینههای تولید اتفاق میافتد؛ یک کارخانه ممکن است محصول نهایی خود را در داخل تولید کند اما اگر مواد اولیه، قطعات، تجهیزات یا ماشینآلات مورد استفاده آن به واردات وابسته باشد، افزایش نرخ ارز به معنای افزایش هزینه تولید خواهد بود و همین موضوع باعث میشود مفهوم «تولید داخلی» الزاما به معنای مصون بودن از شوک ارزی نباشد.
این مساله در مورد صنایعی که سهم نهادههای وارداتی در آنها بالاست اهمیت بیشتری دارد، اما حتی در بخشهایی که واردات مستقیم نقش محدودی دارد نیز افزایش نرخ ارز میتواند از طریق زنجیره تامین داخلی منتقل شود زیرا تامینکننده داخلی ممکن است خود به نهاده خارجی وابسته باشد یا قیمت محصول خود را براساس هزینه جایگزینی تنظیم کند و در نتیجه یک شوک ارزی میتواند از چندین حلقه تولیدی عبور کند تا سرانجام به قیمت محصولی برسد که در ظاهر هیچ ارتباط مستقیمی با واردات ندارد.
از این منظر، شاخص قیمت تولیدکننده اهمیت ویژهای پیدا میکند زیرا میتواند نشان دهد فشار هزینه پیش از آنکه در سبد مصرف خانوار ظاهر شود، در بخش تولید تا چه اندازه افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر اگر پس از یک جهش نرخ ارز، ابتدا شاخص قیمت تولیدکننده افزایش پیدا کند و سپس با یک وقفه شاخص قیمت مصرفکننده نیز بالا برود، میتوان شواهد قویتری برای فعال بودن کانال «ارز -هزینه تولید- مصرفکننده» ارائه کرد، هرچند حتی در چنین شرایطی نیز نمیتوان تمام افزایش قیمت مصرفکننده را به نرخ ارز نسبت داد زیرا تورم همزمان تحت تاثیر نقدینگی، سیاست مالی، دستمزد، هزینه انرژی، قیمتهای جهانی، شرایط عرضه و انتظارات تورمی قرار دارد.
آیا دلار همیشه مقصر اصلی تورم است؟
پاسخ به این پرسش منفی است و اتفاقا یکی از مهمترین نکات در تحلیل اقتصاد ایران همین است که نباید هر افزایش تورمی را مستقیما به نرخ ارز نسبت داد؛ اگر در یک دوره نرخ ارز افزایش یابد و همزمان قیمتها نیز بالا بروند، این همزمانی به خودی خود ثابت نمیکند که تمام تورم ناشی از شوک ارزی بوده است، زیرا ممکن است یک شوک دیگر، مانند افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش تولید یا افزایش قیمت یک نهاده کلیدی، همزمان بازار ارز و بازار کالا را تحت تاثیر قرار داده باشد.
مطالعه صندوق بینالمللی پول درباره عوامل تعیینکننده تورم در ایران نیز بر همین چندعلتی بودن تورم تاکید دارد و نشان میدهد رشد پول در بلندمدت، کاهش ارزش نرخ ارز، کسری مالی و تحریمها میتوانند بر تورم اثرگذار باشند بنابراین نرخ ارز را باید یکی از حلقههای مهم زنجیره تورمی دانست، نهتنها حلقه آن.
با این حال، ویژگی اقتصاد ایران آن است که نرخ ارز در بسیاری از مواقع به متغیری تبدیل میشود که چندین شوک اقتصادی از مسیر آن به قیمتها منتقل میشوند و به همین دلیل حتی زمانی که منشأ اولیه تورم در جای دیگری قرار دارد، بازار ارز میتواند نقش تشدیدکننده داشته باشد؛ برای نمونه، اگر یک شوک مالی یا پولی موجب افزایش تورم شود، کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش انتظارات تورمی میتواند تقاضا برای داراییهای ارزی را افزایش دهد و در ادامه افزایش نرخ ارز خود به افزایش قیمت واردات و هزینه تولید منجر شود و به این ترتیب یک شوک اولیه به یک چرخه خودتقویتشونده تبدیل شود.
تورم چگونه به دلار برمیگردد؟
همینجا باید جهت دوم رابطه را نیز دید زیرا اگر تنها مسیر «دلار به تورم» را بررسی کنیم، بخش مهمی از واقعیت اقتصاد ایران را از دست خواهیم داد؛ تورم مزمن به این معناست که قدرت خرید پول ملی در حال کاهش است و زمانی که خانوار و بنگاه انتظار داشته باشند این روند ادامه پیدا کند، انگیزه برای نگهداری داراییهایی که ارزش آنها کمتر در معرض کاهش قدرت خرید قرار دارد افزایش پیدا میکند و ارز، طلا و سایر داراییهای واقعی میتوانند بخشی از این تقاضا را جذب کنند.
در چنین شرایطی، تورم بالا میتواند از طریق تغییر انتظارات و رفتار اقتصادی، به بازار ارز فشار وارد کند و افزایش نرخ ارز نیز دوباره از مسیر واردات و هزینه تولید به تورم بازگردد؛ بنابراین رابطه میان این دو متغیر را میتوان به صورت یک حلقه بازخورد مشاهده کرد که در آن تورم و نرخ ارز به جای آنکه دو متغیر مستقل باشند، یکدیگر را در دورههای بیثباتی تقویت میکنند.
این رابطه دوطرفه در مطالعات مربوط به اقتصاد ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است و پژوهشهای صندوق بینالمللی پول شواهدی از اثر تورم بر نرخ ارز با وقفه زمانی ارائه کردهاند، هرچند شدت و جهت این رابطه در دورههای مختلف به شرایط اقتصاد کلان، سیاستهای اقتصادی و وضعیت بازار ارز بستگی دارد.
چرا شدت اثر دلار بر تورم ثابت نیست؟
یکی از خطاهای رایج در تحلیل بازار ارز این است که برای رابطه دلار و تورم یک ضریب ثابت در نظر گرفته شود، در حالی که تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمتها به شدت به شرایط اقتصادی وابسته است؛ زمانی که تورم پایین و انتظارات باثبات است، بنگاه ممکن است بخشی از شوک ارزی را در حاشیه سود خود جذب کند اما هنگامی که تورم بالا و نااطمینانی شدید است، احتمال انتقال سریعتر و گستردهتر افزایش نرخ ارز به قیمتها بیشتر میشود.
صندوق بینالمللی پول در مطالعهای درباره ۴۶ اقتصاد نشان داده است که در شرایط تورمی، انتقال کاهش ارزش پول به قیمتهای داخلی میتواند افزایش یابد و به طور متوسط یکدرصد کاهش ارزش پول با افزایش سطح قیمتها در افق یکساله همراه بوده است، هرچند این ضریب میان اقتصادها تفاوت زیادی دارد و نمیتوان آن را به صورت مکانیکی برای اقتصاد ایران به کار گرفت.
این نکته برای ایران اهمیت ویژهای دارد، زیرا اقتصادی که با تورم مزمن و نااطمینانی ارزی مواجه است، نمیتواند با الگوی اقتصادهای کمتورم مقایسه شود؛ در چنین اقتصادی، نرخ ارز علاوه بر آنکه قیمت نهادههای وارداتی را تعیین میکند، به یک شاخص انتظاری برای فعالان اقتصادی نیز تبدیل میشود و همین ویژگی میتواند سرعت انتقال شوک را افزایش دهد.
دادهها چه میگویند؟
دادههای اخیر نیز نشان میدهند مساله تورم در ایران همچنان در سطحی قرار دارد که نمیتوان رابطه آن با نرخ ارز را صرفا یک مساله کوتاهمدت دانست؛ براساس دادههای بانک جهانی، تورم مصرفکننده ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۲/۴۲درصد گزارش شده است، در حالی که صندوق بینالمللی پول در بهروزرسانی چشمانداز اقتصاد جهان در ژوئیه ۲۰۲۶، نرخ تورم مصرفکننده ایران برای سال ۲۰۲۶ را ۹/۶۸درصد پیشبینی کرده است؛ این دو عدد البته از دو جنس متفاوت هستند، زیرا اولی داده مربوط به سال گذشته و دومی پیشبینی مربوط به سال جاری است و نباید بدون توجه به این تفاوت با یکدیگر مقایسه شوند.
اهمیت این ارقام در آن است که اقتصاد ایران در محیطی قرار دارد که در آن انتقال شوک ارزی میتواند به دلیل سطح بالای تورم و نااطمینانی، بسیار سریعتر از یک اقتصاد باثبات عمل کند؛ بنابراین برای ارزیابی وضعیت فعلی، مقایسه صرف نرخ دلار با تورم سالانه کافی نیست و باید بررسی کرد که شوکهای ارزی در چه فاصلهای به قیمت واردات، قیمت تولیدکننده و سپس قیمت مصرفکننده منتقل شدهاند.
آنچه در نهایت به سفره خانوار میرسد
برای خانوار اما این بحث نظری در نهایت به یک مساله کاملا ملموس تبدیل میشود؛ افزایش نرخ ارز زمانی برای مصرفکننده اهمیت پیدا میکند که از سطح بازار ارز عبور کرده و وارد قیمت کالاها و خدمات شود، هزینه تولید را بالا ببرد و قدرت خرید درآمد خانوار را کاهش دهد. به همین دلیل، فاصله زمانی میان جهش نرخ ارز و افزایش قیمت مصرفکننده اهمیت زیادی دارد زیرا اگر این فاصله کوتاه باشد، شوک ارزی بسیار سریع در زندگی روزمره منعکس میشود و اگر طولانی باشد، سیاستگذار فرصت بیشتری برای مهار آثار آن خواهد داشت.
از همین منظر، کنترل بازار ارز به تنهایی نمیتواند تضمینکننده کاهش پایدار تورم باشد، همانطور که کاهش تورم بدون توجه به عوامل ایجادکننده فشار در بازار ارز نیز دشوار خواهد بود؛ اگر ریشههای پولی و مالی تورم باقی بمانند، تثبیت نرخ ارز ممکن است تنها به یک وقفه موقت در روند افزایش قیمتها منجر شود و اگر بازار ارز بیثبات باشد، حتی سیاستهای ضدتورمی نیز با افزایش هزینه واردات و نهادههای تولید با مانع مواجه خواهند شد.
در نهایت، رابطه دلار و تورم را باید نه به صورت دو خط جداگانه روی یک نمودار بلکه به شکل یک زنجیره به هم پیوسته دید؛ نرخ ارز بر قیمت واردات اثر میگذارد، قیمت واردات هزینه تولید را تغییر میدهد، هزینه تولید به قیمت کالا و خدمات منتقل میشود و قیمت مصرفکننده قدرت خرید پول ملی را کاهش میدهد و همین کاهش قدرت خرید میتواند دوباره انتظارات ارزی و تقاضا برای ارز را افزایش دهد.
بنابراین پرسش اصلی اقتصاد ایران دیگر این نیست که «دلار تورم را دنبال میکند یا تورم دلار را» بلکه این است که در هر مقطع کدام شوک حلقه اول این زنجیره را فعال کرده و چه میزان از آن شوک، با چه سرعتی و از چه کانالی به سایر بخشهای اقتصاد منتقل شده است. پاسخ به این پرسش تنها با کنار هم گذاشتن نرخ ارز، قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرفکننده و بررسی وقفههای زمانی میان آنها به دست میآید؛ روشی که میتواند به جای روایتهای روزمره درباره «دلار گران شد، پس تورم بالا رفت»، تصویر دقیقتری از سازوکار تورم در اقتصاد ایران ارائه کند.
دلار گرانتر، سفره کوچکتر
در نهایت، اهمیت افزایش نرخ دلار برای خانوار ایرانی نه در عددی که روی تابلوی صرافی یا بازار ارز دیده میشود بلکه در اثری است که این افزایش با فاصله زمانی بر قدرت خرید درآمد خانوار میگذارد. دلار گرانتر به این معنا نیست که همه کالاها در همان روز و به یک اندازه گران میشوند، اما هرچه وابستگی تولید و مصرف به واردات بیشتر باشد و انتظارات تورمی نیز بالا باشد، بخشی از شوک ارزی با سرعت بیشتری وارد قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و در نتیجه خانوار برای خرید همان مجموعه کالاها و خدماتی که پیش از آن با درآمد خود تهیه میکرد، به پول بیشتری نیاز خواهد داشت.
نخستین اثر را میتوان در کالاهایی مشاهده کرد که ارتباط مستقیمتری با واردات دارند؛ از تلفن همراه، لوازم الکترونیکی و برخی کالاهای مصرفی گرفته تا قطعات خودرو، تجهیزات و کالاهایی که مواد اولیه آنها از خارج تامین میشود. اما اثر دلار به همین کالاها محدود نمیماند زیرا بخش مهمی از تولید داخلی نیز به مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و نهادههای وارداتی وابسته است و افزایش هزینه این نهادهها در نهایت میتواند قیمت محصول داخلی را افزایش دهد. به همین دلیل، حتی خانواری که هیچ کالای خارجی خریداری نمیکند نیز ممکن است از افزایش نرخ ارز تاثیر بگیرد.
مرحله بعدی، افزایش هزینه تولید و حملونقل است. زمانی که مواد اولیه و قطعات گرانتر میشوند، هزینه تولید بالا میرود و بنگاه برای ادامه فعالیت ناچار است بخشی از این افزایش هزینه را به قیمت فروش منتقل کند. افزایش هزینه تجهیزات و قطعات حملونقل نیز میتواند هزینه جابهجایی کالا را بالا ببرد و این افزایش هزینه در مراحل مختلف زنجیره توزیع انباشته شود. نتیجه آن است که شوک ارزی به تدریج از بازار کالاهای وارداتی عبور میکند و وارد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات داخلی میشود.
اما مهمترین اثر افزایش دلار برای خانوار،کاهش قدرت خرید دستمزد است. اگر درآمد یک خانوار در یک سال ۳۰درصد افزایش پیدا کند اما سطح عمومی قیمتها در همان دوره ۵۰درصد بالا برود، خانوار عملا با وجود افزایش اسمی درآمد، فقیرتر شده است زیرا درآمد واقعی او کاهش یافته و مقدار کالا و خدماتی که میتواند با درآمد خود خریداری کند کمتر شده است. به همین دلیل، اثر اصلی تورم ناشی از شوک ارزی را باید در «درآمد واقعی» جستوجو کرد، نه صرفا در قیمت یک کالای مشخص.
این کاهش قدرت خرید معمولا ابتدا در هزینههای قابل مدیریت خانوار خود را نشان میدهد؛ خانوار ممکن است خرید کالاهای بادوام را به تعویق بیندازد، سفر و تفریح را کاهش دهد، مصرف برخی کالاها را محدود کند یا به سمت کالاهای ارزانتر برود. اگر فشار تورمی ادامه پیدا کند، کاهش مصرف میتواند به کالاهای ضروریتر نیز برسد و سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف خوراک، مسکن، حملونقل و سایر هزینههای اجتنابناپذیر شود. در چنین شرایطی، مساله فقط «گران شدن کالاها» نیست بلکه تغییر ترکیب مصرف خانوار و کاهش کیفیت زندگی است.
مسکن نیز از این زنجیره جدا نیست، هرچند رابطه آن با نرخ ارز پیچیدهتر و با وقفه بیشتری ظاهر میشود. افزایش قیمت مصالح، تجهیزات، تاسیسات و هزینه ساخت میتواند هزینه جایگزینی ساختمان را افزایش دهد و از سوی دیگر، در دورههای تورمی بخشی از سرمایهها ممکن است به سمت داراییهای واقعی حرکت کند. این روند میتواند فشار بر بازار مسکن را افزایش دهد و در نتیجه سهم مسکن از بودجه خانوار بیشتر شود. در چنین شرایطی، خانوار برای تامین یک نیاز ثابت، یعنی مسکن، بخش بزرگتری از درآمد خود را اختصاص میدهد و منابع کمتری برای سایر نیازها باقی میماند.
در بازار خودرو نیز همین سازوکار قابل مشاهده است. خودرو حتی زمانی که در داخل تولید میشود، ممکن است به قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و فناوری وارداتی وابسته باشد و بنابراین افزایش نرخ ارز میتواند هزینه تولید و قیمت قطعات را افزایش دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودروهای وارداتی یا هزینه جایگزینی خودرو میتواند به تغییر قیمت خودروهای داخلی نیز منجر شود. بنابراین شوک ارزی در این بازار فقط به قیمت خودروی خارجی محدود نمیشود.
در حوزه مواد غذایی، رابطه پیچیدهتر است اما نمیتوان آن را از نرخ ارز جدا دانست. بخشی از نهادههای کشاورزی، خوراک دام، روغن، دانههای روغنی، کود، سم، ماشینآلات و تجهیزات تولید یا فرآوری میتواند به تجارت خارجی وابسته باشد و افزایش هزینه این نهادهها در نهایت بر قیمت مواد غذایی اثر بگذارد. بنابراین حتی در کالاهایی که بخش عمده آنها در داخل تولید میشوند، نرخ ارز میتواند از مسیر هزینه نهادهها بر قیمت نهایی اثر بگذارد.
با این حال، یک نکته مهم وجود دارد: افزایش دلار به تنهایی تعیینکننده میزان کاهش قدرت خرید خانوار نیست. آنچه برای معیشت اهمیت دارد، مقایسه سرعت رشد قیمتها با سرعت رشد درآمد است. اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند اما دستمزد و درآمد خانوار متناسب با تورم افزایش یابد، بخشی از فشار معیشتی قابل جبران خواهد بود اما اگر قیمتها سریعتر از درآمد حرکت کنند، نتیجه نهایی کاهش درآمد واقعی و کوچک شدن سفره خانوار خواهد بود.
از همین رو، برای سنجش اثر واقعی دلار بر معیشت، به جای پرسیدن اینکه «دلار چنددرصد گران شده است؟» باید پرسید «هزینه زندگی خانوار چنددرصد افزایش یافته و درآمد خانوار چه میزان از این افزایش را جبران کرده است؟» این دو عدد است که مشخص میکنند خانوار در پایان یک دوره تورمی قدرت خرید بیشتری دارد یا کمتر.
در اقتصاد ایران، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند زیرا تورم بالا تنها قیمت کالاها را افزایش نمیدهد بلکه رفتار اقتصادی خانوار را نیز تغییر میدهد. خانواری که مطمئن نیست درآمدش در ماههای آینده با چه سرعتی افزایش خواهد یافت، ممکن است مصرف خود را کاهش دهد، خریدهای بزرگ را به تعویق بیندازد یا برای حفظ ارزش پسانداز خود به داراییهای دیگری روی بیاورد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز از یک شوک در بازار مالی به تغییری در رفتار مصرفکننده و در نهایت به کاهش تقاضای موثر در اقتصاد تبدیل میشود.
بنابراین میتوان اثر گرانی دلار بر معیشت را در یک زنجیره روشن خلاصه کرد: دلار گران میشود، هزینه واردات افزایش مییابد؛ افزایش هزینه واردات، قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید را بالا میبرد؛ هزینه تولید افزایش پیدا میکند؛ بخشی از این افزایش به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود؛ سطح عمومی قیمتها بالا میرود و اگر درآمد خانوار با همان سرعت افزایش پیدا نکند، قدرت خرید کاهش مییابد.در این نقطه است که نرخ ارز از یک شاخص اقتصادی به یک مساله معیشتی تبدیل میشود.
در واقع، اثر نهایی دلار گرانتر را باید در فاصله میان رشد درآمد و رشد هزینه زندگی جستوجو کرد. هرچه این فاصله بزرگتر شود، فشار معیشتی بیشتر خواهد شد و خانوار برای حفظ سطح قبلی زندگی ناچار میشود یا مصرف خود را کاهش دهد، یا از پسانداز استفاده کند، یا به سمت کالاها و خدمات ارزانتر برود. بنابراین آنچه در نهایت تعیین میکند افزایش نرخ ارز تا چه اندازه به زندگی مردم آسیب میزند، نه صرفا درصد افزایش دلار، بلکه سرعت انتقال آن به قیمتها و فاصله میان تورم و رشد درآمد خانوار است.
از این منظر، مهار پایدار تورم نیز تنها با کنترل مقطعی نرخ ارز امکانپذیر نیست. اگر فشارهای پولی و مالی، نااطمینانی و انتظارات تورمی پابرجا بمانند، حتی ثبات کوتاهمدت بازار ارز نمیتواند تضمین کند که قدرت خرید خانوار برای مدت طولانی حفظ شود. برای بهبود معیشت، مساله اصلی ایجاد شرایطی است که در آن رشد درآمد واقعی خانوار از رشد هزینه زندگی عقب نماند زیرا در نهایت، معیار موفقیت هر سیاست اقتصادی نه پایین آمدن یک عدد روی تابلوی بازار ارز بلکه توانایی یک خانوار برای خرید همان کالاها و خدمات با درآمد خود در ماه آینده و سال آینده است.
