ولیالله افخمیراد*
بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مندرج در صفحه ۶ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۳۱ خردادماه سال جاری، پنج شرکت خصوصی در سال ۱۴۰۱ برای مونتاژ ۱۴۴ هزار خودروی سواری بیش از ۱.۹ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برای مونتاژ ۲۴۷ هزار خودروی سواری افزون بر ۳.۳ میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند. به عبارت دیگر بهازای هر خودروی مونتاژی بیش از ۱۳ هزار دلار ارز تخصیص و پرداخت شده است. (ذکری از آمار سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشده است).
خودروهای مونتاژی بهویژه وقتی که خرید آنها از فروشندگان خارجی که در حال حاضر فقط چینیها هستند در قالب قطعات نیمهمنفصله (SKD) صورت میگیرد، بهلحاظ اقتصادی برای کشور خریدار نه تنها از مزیتی به جهات اشتغال موثر و انتقال تکنولوژی و سایر نتایج سرمایهگذاری صنعتی برخوردار نبوده، بلکه بهدلیل تحمیل هزینههای بستهبندی (packaging) به مراتب گرانتر از خودروهای وارداتی بهصورت آماده و به اصطلاح روی چهارچرخ (CBU)، خریداری میشوند.
حسب اعلام نظر کارشناسان که در دستگاههای اجرای ذیربط، میزان ارز پرداختی بابت خرید یک دستگاه خودرو در قالب قطعات منفصله بهطور معمول پنج تا بعضا ۱۰ درصد بسته به نوع خودروی CKD یا SKD بودن آن، بیشتر از قیمت خرید یک دستگاه خودرو آماده به صورت CBU است. اگر بهازای خرید قطعات منفصله هر خودرو همان ۵ درصد را مبنای افزایش قیمت قرار دهیم در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۶۰ میلیون دلار، ارز بیشتری هزینه شده تا خودروها به صورت مونتاژ در داخل، تولید و عرضه شوند.
این در حالی است که کیفیت خودروهای مونتاژی در مقایسه با واردات آنها در شکل کاملا ساخته شده و روی چهارچرخ بهدلیل مشکلاتی که در خطوط مونتاژ داخلی در مقام مقایسه با خطوط کاملا اتوماتیک، پیشرفته و روباتیک سازندگان خارجی خودروها وجود دارد به افت کیفیت آنها نیز منجر میشود. این افت کیفیت را از دید مصرفکننده داخلی وقتی که ترجیح آنان را برای خریداری خودروی وارد شده روی چهارچرخ، بهتر و گرانتر از مشابه مونتاژیاش میدانند، میتوان اثبات و تایید کرد.
امضای یادداشتتفاهم اخیر ایران با آمریکا و آغاز رفع تحریمهای موضوعه بر اقتصاد کشور را باید به فال نیک گرفت و در استراتژی تولید خودرو که تاکید بر داخلیسازی تمام بخشهای خودرو میکند، تجدید نظر کرد و با چرخش فرمان ساخت خودرو به سمت تولید خودرو بر مبنای قرار گرفتن در زنجیره ارزش تولید بینالمللی آن -رقابت پذیری- که نه تنها موجبات افزایش سطح تولید، بلکه بهبود کیفیت با استفاده از آخرین فناوریهای روز و کاهش قیمت تولیدکننده و مصرفکننده را به دنبال میآورد، سهم و جایگاه صنعت خودرو و قطعهسازی را چونان دیگر کشورهای حاضر در زنجیره ارزش تولید بینالمللی افزایش داد.
با چنین اقدامی کشور میتواند با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود، تولید خودروهای با برندهای مشهور را بهلحاظ کیفیت و فناوری روز حتی با احتمال مشارکت خودروسازان خارجی در ایران آغاز کند و سازندگان داخلی قطعات خودرو را در زیر چتر حمایتی فناوریهای پیشرفته برای عرضه بینالمللی محصولات آنها قرار دهد. بدیهی است حمایت از سازندگان قطعات خودرو وقتی در زنجیره ارزش بینالمللی قرار گیرند، با استفاده از قوانین و مقررات نظام تعرفهای به مراتب سهلتر از آنی است که در حال حاضر انجام میشود.
*رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت
