به گزارش اکوبان نیوز، طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف به پرداخت 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانکها مشمول پرداخت جریمه به دولت میشوند. براساس این قانون، اگر بانکها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یکپنجم سهمیه تکلیفی انجامنشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصههای ساختوساز مسکن بهکار گرفته شود هرچند طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کمکاری بانکها به صندوق واریز نشده است.
گزارش عملکرد بانکها در قانون جهش تولید مسکن تا 31 تیر ماه نشان میدهد که 17 بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکردهاند. در گزارشهای قبلی هم عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن بسیار ضعیف ارزیابی شده بود و در گزارش فعلی نیز این وضعیت تکرار شده است؛ مانند آمارهای قبلی از بین 26 بانک، 17 بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.
عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمینهای دولتی میباشد به روایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
برآوردها نشان میدهد میزان این جرایم به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای 1400، 1401 و 1402 حدود 250هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانکها با روشهای حقوقـی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند، با این حال اما بانکها باز هم از عمل به تعهدات خود در این بخش سر باز میزنند و بهانههایی مانند عدم ارسال مشخصات متقاضیان به بانکها از سوی وزارت راه و شهرسازی را مطرح میکنند.
اما با وجود اصرار و تأکید وزارت راه مبنی بر عدم همکاری و همراهی نظام بانکی در قانون جهش تولید مسکن، بانکدارها معتقدند طبق آنچه به آنها ابلاغ شده عمل کردهاند و اگر آمار تسهیلات پرداختی کم است بهدلیل نقص سامانه و تأخیر در ابلاغ قانون است و سایر موارد خارج از عهده بانکها میباشد.
یکی از مسئولان بانکی دراینباره به خبرنگار تسنیم گفت: علیرغم اینکه در ساخت مسکن چند نهاد تأثیرگذار از جمله نظام بانکی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها بهصورت مستقیم درگیر سهمیه هستند ولی هیچ وظیفهای برای آنها بهخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها تعیین نشده است، درحالی که اولین سازمان برای ساختوسازها شهرداریها هستند که از مجوز تا مراحل ساخت و پایان کار با قوانین خود رسماً دستوپای سازندگان را میبندند، در عین حال قواعد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک نیز باید در قانون لحاظ میشد ولی هیچ وظیفهای از سوی قانونگذار برای سازمان ثبت اسناد و املاک که ارتباط مستقیم در پرداخت تسهیلات وثایق، ارسال سند و کارمزدهای مربوطه و… دارد درنظر گرفته نشده است.
