به گزارش پایگاه خبری اکوبان،
تورم در اقتصاد ایران دیگر یک حادثه نیست؛ یک بیماری مزمن است که هر چند سال یکبار با شدت تازهای بازمیگردد و سفره خانوار، تولید، سرمایهگذاری و اعتماد عمومی بهسیاستگذاری اقتصادی را فرسودهتر میکند. دادههای تاریخی نرخ تورم سالانه بانک مرکزی از سال ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران در نزدیک به۹دهه گذشته، بهندرت توانسته دورهای طولانی از ثبات قیمتی پایدار را تجربه کند. میانگین بلندمدت تورم در این دوره حدود ۷/۱۷درصد و میانه آن ۶/۱۲درصد است اما همین میانگین تصویر کامل بیماری تورم در ایران را نشان نمیدهد. پشت این عدد دورههایی از تورمهای بسیار پایین، جهشهای شدید، تورمهای منفی، شوکهای جنگی، جهشهای ارزی، سیاستهای مالی انبساطی، بیانضباطی بودجهای و دورههای طولانی تورم مزمن پنهان شده است.
دادههای تاریخی نشان میدهد دهه۴۰ یکی از کمتورمترین دورههای اقتصاد ایران بوده و میانگین تورم آن حدود ۶/۱درصد ثبت شده است. در مقابل ۱۴۰۰ تا پایان۱۴۰۴ با میانگین تورم حدود ۲/۴۶درصد یکی از سنگینترین دورههای تورمی تاریخ معاصر ایران را نشان میدهد. این جهش تاریخی نشان میدهد تورم در ایران از یک نوسان کوتاهمدت بهبخشی از سازوکار اقتصاد سیاسی کشور تبدیل شده است؛ سازوکاری که در آن کسری بودجه، رشد نقدینگی، نوسان ارز، تحریم، نااطمینانی، ضعف تولید و بیاعتمادی بهسیاستگذار هربار بهشکل تازهای بهسطح قیمتها منتقل میشود.
در چنین زمینهای تورم اردیبهشت۱۴۰۵ را نباید فقط یک گزارش ماهانه دانست. گزارش مرکز آمار نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده در اردیبهشت به۶/۶۱۹ رسیده، تورم ماهانه ۸/۸ درصد، تورم نقطهای ۹/۸۳درصد و تورم سالانه ۷/۵۷درصد ثبت شده است. تورم نقطهای نسبتبه فروردین ۴/۱۰واحددرصد بالا رفته است. این اعداد فقط از گرانی یک ماه خبر نمیدهند بلکه تازهترین نشانه از بازگشت اقتصاد ایران بهفازهای پرتورم تاریخی هستند.
اهمیت اردیبهشت در آن بوده که تورم دیگر فقط در خوراکیها نمانده است. خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات تورم نقطهای ۴/۱۳۰درصدی داشتند اما کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در تورم ماهانه از خوراکیها جلو زدند. این یعنی بیماری تورم، از سفره خانوار عبور و بهحملونقل، درمان، خدمات، کالاهای بادوام، استانها و دهکهای مختلف درآمدی سرایت کرده است.
از نوسان تاریخی تا بیماری مزمن
بررسی بلندمدت نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران نشان میدهد تورم در کشور یک پدیده یکنواخت و خطی نبوده بلکه اقتصاد ایران در دورههای مختلف وارد فازهای متفاوتی از ثبات، جهش، رکود قیمتی و تورم مزمن شده است. در دادههای سالانه بانک مرکزی از ۱۳۱۶تا۱۴۰۴ میانگین بلندمدت تورم حدود ۷/۱۷درصد و میانه آن ۶/۱۲درصد است. فاصله میان میانگین و میانه نشان میدهد چند دوره تورمی شدید میانگین تاریخی را بهسمت بالا کشیدند. بهبیان دیگر تاریخ تورم ایران فقط تاریخ تورمهای معمول نبوده بلکه تاریخ شوکهای سنگینی است که هربار ساختار قیمتها و انتظارات اقتصادی را دگرگون کردند.
در دهه۲۰ اقتصاد ایران یکی از شدیدترین نوسانهای تورمی تاریخ خود را تجربه کرد. تورم در برخی سالها بهسطوح بسیار بالا رسید و سپس وارد محدوده تورم منفی شد. این دوره نشان میدهد تورم در اقتصاد ایران از همان ابتدا با شوکهای سیاسی، جنگی و اختلالهای عرضه پیوند داشته است. در مقابل دهه۴۰ یکی از استثناییترین دورههای ثبات قیمتی بود. میانگین تورم این دهه حدود ۱.۶درصد بود و اقتصاد ایران برای مدتی تجربهای از ثبات نسبی قیمتها داشت.
اما از دهه۵۰ بهبعد تورم بهتدریج بهپدیدهای ساختاریتر تبدیل شد. شوکهای نفتی، افزایش هزینههای دولت، تغییرات سیاسی، جنگ، کسری بودجه و رشد پایه پولی اقتصاد ایران را وارد فازهای متناوب تورم بالا کرد. دهه۷۰ با میانگین تورم حدود ۴/۲۴درصد، دهه۹۰ با میانگین حدود ۲/۲۵درصد و دهه۱۴۰۰ با میانگین حدود ۲/۴۶درصد تا پایان۱۴۰۴ نشان میدهند تورم در ایران از یک مشکل دورهای بهمسالهای مزمن تبدیل شده است.
این روند تاریخی توضیح میدهد چرا گزارش تورم اردیبهشت۱۴۰۵ باید فراتر از یک گزارش ماهانه خوانده شود. وقتی تورم نقطهای به۹/۸۳درصد میرسد این عدد فقط محصول یک ماه نبوده بلکه نتیجه انباشت چند دهه بیثباتی پولی، مالی، ارزی و نهادی است.
دهه۱۴۰۰؛ ورود اقتصاد ایران بهفاز تازه تورمهای سنگین
اگر دهه۴۰ را بتوان دوره استثنایی ثبات قیمتی دانست، دهه ۱۴۰۰ تا اینجا تصویر کاملا متفاوتی ارائه میدهد. براساس دادههای سالانه بانک مرکزی نرخ تورم در سال۱۴۰۰ معادل ۲/۴۶درصد، در سال۱۴۰۱ معادل ۱/۵۳درصد، در سال۱۴۰۲ معادل ۴/۴۷درصد، در سال۱۴۰۳ معادل ۸/۳۵درصد و در سال۱۴۰۴ معادل ۳/۴۸درصد بوده است. میانگین این پنجسال حدود ۲/۴۶درصد است؛ عددی که تقریبا دوونیمبرابر میانگین بلندمدت تورم ایران از۱۳۱۶تا۱۴۰۴ محسوب میشود.
این مقایسه نشان میدهد اقتصاد ایران در دهه۱۴۰۰ وارد فازی شده که در آن تورم بالا دیگر یک استثنا نبوده بلکه بهوضعیت غالب تبدیل شده است. در بسیاری از دورههای تاریخی تورم بالا بهصورت شوکهای کوتاهمدت ظاهر میشد اما در دهه۱۴۰۰ تورمهای بالای ۳۵تا۵۰درصد بهشکل مداوم تکرار شدند. این ماندگاری نشانهای از تغییر ماهیت تورم است: تورم دیگر فقط نتیجه افزایش قیمت چند گروه کالایی یا شوک مقطعی ارز نبوده بلکه بهبازتابی از بیثباتی ساختاری اقتصاد تبدیل شده است.
در چنین بستری گزارش مرکز آمار از اردیبهشت۱۴۰۵ معنای تازهای پیدا میکند. تورم ماهانه ۸/۸درصدی، تورم نقطهای ۹/۸۳درصدی و تورم سالانه ۷/۵۷درصدی نشان میدهد حتی پس از چند سال تورم سنگین اقتصاد هنوز وارد مسیر پایدار کاهش تورم نشده است. جدول سری زمانی مرکز آمار نیز نشان میدهد تورم نقطهای از ۷/۳۸درصد در اردیبهشت۱۴۰۴ به۹/۸۳درصد در اردیبهشت۱۴۰۵ رسیده یعنی ظرف یکسال نرخ تورم نقطهای ۲/۴۵واحددرصد افزایش یافته است.
به همین دلیل اردیبهشت۱۴۰۵ باید در امتداد روند دهه۱۴۰۰ دیده شود؛ دههای که در آن تورم مزمن ایران وارد سطحی سنگینتر، فراگیرتر و اجتماعیتر شده است.
تورم ماهانه، نقطهای و سالانه؛ ۳هشدار همزمان از اقتصاد ایران
گزارش مرکز آمار از تورم اردیبهشت۱۴۰۵ سههشدار همزمان بهاقتصاد ایران میدهد: تورم ماهانه بالا رفته، تورم نقطهای جهش کرده و تورم سالانه نیز مسیر صعودی خود را ادامه داده است. این سهشاخص هرکدام معنای متفاوتی دارند اما وقتی همزمان افزایش پیدا میکنند، پیام آنها روشن است: فشار قیمتها در اقتصاد نهتنها بالا مانده بلکه در ماههای اخیر شدت گرفته است.
تورم ماهانه کل کشور در اردیبهشت ۸/۸درصد ثبت شده است. این نرخ نسبتبه تورم ماهانه فروردین که ۵درصد بود ۸/۳واحددرصد افزایش دارد. چنین افزایشی در فاصله یک ماه نشان میدهد اردیبهشت یکماه عادی در تقویم تورمی نبود. اگر تورم ماهانه را بهعنوان شاخص ضربه کوتاهمدت قیمتها در نظر بگیریم عدد ۸/۸درصدی یعنی خانوارها فقط در یکماه با جهشی سنگین در هزینههای مصرفی روبهرو شدند.
تورم نقطهبهنقطه نیز تصویر تندتری نشان میدهد. این نرخ در اردیبهشت۱۴۰۵ به۹/۸۳درصد رسیده در حالی که در اردیبهشت۱۴۰۴ معادل ۷/۳۸درصد بود. بهبیان دیگر ظرف یک سال تورم نقطهای بیش از ۴۵واحددرصد افزایش یافته است. این جهش نشان میدهد رشد قیمتها نسبتبه سال قبل تقریبا دو برابر شده و قدرت خرید خانوارها بهشدت فرسوده شده است. خانواری که در اردیبهشت سال گذشته برای یک سبد مشخص هزینهای پرداخت میکرد امسال برای همان سبد باید نزدیک به۸۴درصد بیشتر بپردازد.
تورم سالانه نیز از ۹/۳۳درصد در اردیبهشت۱۴۰۴ به۷/۵۷درصد در اردیبهشت۱۴۰۵ رسیده است. اهمیت این شاخص در آن است که تورم سالانه میانگینگیر است و معمولا آهستهتر از تورم ماهانه و نقطهای تغییر میکند. بنابراین افزایش آن نشان میدهد فشار قیمتها صرفا یک شوک کوتاهمدت نبوده بلکه بهروند عمومی قیمتها منتقل شده است.
بررسی روند ماههای۱۴۰۴ نیز همین تصویر را تکمیل میکند. تورم ماهانه در نیمه نخست سال گذشته عمدتا بین ۷/۲ تا ۹/۳درصد قرار داشت اما از مهرماه وارد سطح بالاتری شد و در دی به۹/۷درصد و در بهمن به۴/۹درصد رسید. اردیبهشت۱۴۰۵ با تورم ماهانه ۸/۸درصدی پس از بهمن یکی از سنگینترین نرخهای این بازه را ثبت کرده است. بنابراین اقتصاد ایران نه با تورمی ثابت بلکه با تورمی شتابگیر روبهرو است.
سفره خانوار زیر فشار؛ خوراکیها ۱۳۰درصد گرانتر از سال گذشته
تورم خوراکیها مهمترین بخش گزارش مرکز آمار است زیرا مستقیما با سفره خانوار و حداقل معیشت ارتباط دارد. در اردیبهشت۱۴۰۵ تورم نقطهای خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به۴/۱۳۰درصد رسیده است. این عدد یعنی خانوارها برای همین گروه از کالاها نسبتبه اردیبهشت سال قبل بیش از دوبرابر هزینه میکنند. تورم خود گروه خوراکیها نیز ۳/۱۳۱درصد ثبت شده؛ رقمی که نشان میدهد فشار اصلی بر کالاهای ضروری زندگی متمرکز شده است.
در جزئیات این گروه وضعیت برخی اقلام بحرانیتر است. روغنها و چربیها تورم نقطهای ۹/۲۶۶درصدی داشتند یعنی قیمت این گروه نسبتبه سال قبل بیش از ۵/۳برابر شده است. گوشت قرمز و گوشت ماکیان با تورم نقطهای ۸/۱۷۵درصدی، شیر، پنیر و تخممرغ با ۱/۱۶۱درصد و نان و غلات با ۶/۱۴۰درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. این ترکیب از نظر اجتماعی بسیار مهم است زیرا اینها کالاهای حاشیهای و لوکس نیستند بلکه کالاهایی هستند که در سبد مصرفی روزمره خانوار بهویژه دهکهای پایین جایگاه اصلی دارند.
از منظر تورم سالانه نیز تصویر تفاوت چندانی ندارد. روغنها و چربیها تورم سالانه ۳/۱۲۱درصدی ثبت کردند و نان و غلات با ۲/۱۱۴درصد در رتبه بعدی قرار دارند. میوه و خشکبار تورم سالانه ۹۰درصدی داشته و خوراکیها بهطور کلی ۸۳درصد افزایش سالانه را تجربه کردند. بنابراین گرانی مواد غذایی صرفا یک شوک یکماهه در اردیبهشت نبوده این فشار در میانگین ۱۲ماهه نیز تثبیت شده است.
مساله اصلی آن است که تورم خوراکیها برای دهکهای مختلف معنای یکسانی ندارد. دهکهای پایین سهم بسیار بیشتری از هزینه خود را صرف غذا میکنند. براساس ضرایب اهمیت مرکز آمار، سهم خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در دهک اول ۳۶/۴۲درصد است اما در دهک دهم فقط ۵۵/۲۱درصد. بهبیان ساده وقتی خوراکیها گران میشوند فقرا بیشتر ضربه میخورند چون بخش بزرگتری از درآمدشان صرف غذا میشود و امکان حذف یا جایگزینی مصرف برای آنها محدود است.
بنابراین تورم خوراکیها فقط یک شاخص آماری نبوده بلکه نشانهای از تضعیف امنیت غذایی و فشار بر حداقل سطح رفاه خانوار است. وقتی نان، روغن، گوشت و لبنیات چنین جهشی را تجربه میکنند تورم مستقیما وارد سفره مردم میشود.
عبور موج گرانی از خوراکیها؛ حملونقل، درمان و کالاهای بادوام در صف تورم
اگرچه خوراکیها همچنان کانون اصلی فشار معیشتی هستند اما گزارش مرکز آمار نشان میدهد تورم اردیبهشت فقط در سفره خانوار متوقف نمانده است. یکی از مهمترین دادههای این گزارش آن است که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اردیبهشت ۵/۹درصد بوده یعنی حتی از تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، که ۸درصد ثبت شده بالاتر است. این عدد از نظر تحلیلی بسیار مهم بوده زیرا نشان میدهد موج گرانی بهبخشهای گستردهتری از هزینه زندگی سرایت کرده است.
درمیان گروههای غیرخوراکی حملونقل شدیدترین جهش ماهانه را تجربه کرده است. تورم ماهانه این گروه در اردیبهشت ۲/۲۰درصد بوده است. در زیرگروههای حملونقل خرید وسایل نقلیه ۹/۲۷درصد، استفاده از وسایل حملونقل شخصی ۷/۱۵درصد و خدمات حملونقل عمومی ۸/۱۴درصد رشد ماهانه داشتند. این اعداد فقط از افزایش هزینه جابهجایی خانوار خبر نمیدهند بلکه حملونقل ازطریق هزینه توزیع کالا و خدمات میتواند بهدیگر بخشهای اقتصاد نیز فشار وارد کند.
بهداشت و درمان نیز در اردیبهشت تورم ماهانه ۳/۱۸درصدی داشته است. این گروه از نظر رفاهی اهمیت بالایی دارد زیرا درمان کالایی قابل تعویق یا حذف کامل نیست. رشد قیمت درمان بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد و میانسالان و سالمندان میتواند بهکاهش دسترسی بهخدمات سلامت منجر شود. درکنار آن مبلمان و لوازم خانگی با تورم ماهانه ۱/۱۶درصد، ارتباطات با ۴/۱۴درصد و تفریح و فرهنگ با ۳/۱۴درصد نیز نشان میدهند تورم در اردیبهشت بهطیف متنوعی از کالاها و خدمات رسیده است.
شاخص کل بدون اجاره نیز نکته مهم دیگری را نشان میدهد. این شاخص در اردیبهشت تورم ماهانه ۱۱درصد و تورم نقطهای ۹/۱۰۷درصد داشته است. معنای این عدد آن است که اگر اثر اجاره از شاخص حذف شود فشار قیمتها در باقی سبد مصرفی بسیار شدیدتر از شاخص کل دیده میشود.
این وضعیت بیانگر عمومیترشدن تورم است. تازمانیکه تورم عمدتا در خوراکیها متمرکز باشد میتوان آن را تا حدی بهشوکهای خاص عرضه یا سیاستهای کالایی نسبت داد اما وقتی حملونقل، درمان، ارتباطات و کالاهای بادوام نیز جهش میکنند تورم بهپدیدهای فراگیرتر و چسبندهتر تبدیل میشود. اردیبهشت۱۴۰۵ دقیقا چنین تصویری را نشان میدهد.
تورم طبقاتی؛ فقرا از سفره ضربه خوردند و ثروتمندان از خدمات
گزارش دهکهای هزینهای نشان میدهد تورم اردیبهشت۱۴۰۵ فقط از نظر شدت بالا نبوده بلکه از نظر توزیع فشار نیز نابرابر عمل کرده است. نرخ تورم سالانه کل کشور ۷/۵۷درصد بوده اما دامنه آن برای دهکهای مختلف از ۹/۵۵درصد برای دهک دهم تا ۲/۶۳درصد برای دهک دوم تغییر کرده است. فاصله تورمی دهکها در اردیبهشت به۳/۷واحددرصد رسیده که نسبتبه ماه قبل ۱/۱واحددرصد افزایش نشان میدهد.
این شکاف زمانی بهتر فهمیده میشود که ترکیب سبد مصرفی دهکها بررسی شود. در دهک اول سهم خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۳۶/۴۲درصد بوده درحالیکه همین سهم در دهک دهم فقط ۵۵/۲۱درصد است. بنابراین تورم خوراکیها برای دهکهای پایین بسیار سنگینتر است. درمقابل کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دهک دهم ۴۵/۷۸درصد از سبد مصرفی را تشکیل میدهد اما در دهک اول این سهم ۶۴/۵۷درصد است. بههمین دلیل دهکهای بالاتر بیشتر از مسیر حملونقل، درمان، آموزش، پوشاک، خدمات و کالاهای بادوام تورم را تجربه میکنند.
جدول سهم از تورم ماهانه نیز این تفاوت را با وضوح نشان میدهد. دهک اول در اردیبهشت تورم ماهانه ۳۹/۸درصدی داشته است. از این مقدار ۵۴/۵واحددرصد مربوط بهخوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بوده یعنی بخش عمده تورم ماهانه دهک اول از سفره خانوار آمده است. درمقابل دهک دهم تورم ماهانه ۱۸/۱۰درصدی را تجربه کرده اما فقط ۲۹/۲واحددرصد آن از سمت خوراکیها بوده و ۸۹/۷واحددرصد از سمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات آمده است.
این تفاوت نشان میدهد تورم برای همه دهکها یک معنا ندارد. برای فقرا تورم بیشتر بهمعنای گرانترشدن غذا، نان، روغن، لبنیات، سبزیها، حبوبات و مسکن است. برای دهکهای بالا تورم بیشتر درقالب افزایش هزینه حملونقل، خودرو، درمان، آموزش، پوشاک، تفریح و خدمات ظاهر میشود.
با این حال اثر رفاهی تورم بر دهکهای پایین شدیدتر است زیرا خانوار کمدرآمد امکان کمتری برای جایگزینی، تعویق یا کاهش مصرف دارد. وقتی سهم خوراکی و مسکن در سبد دهک اول بهبیش از ۸۱درصد میرسد تقریبا تمام هزینههای او بهنیازهای غیرقابل حذف اختصاص یافته است.
تورم روستایی از مرز ۱۰۰درصد گذشت و شکاف شهر و روستا عمیقتر شد
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش مرکز آمار، تفاوت تورم میان خانوارهای شهری و روستایی است. در اردیبهشت۱۴۰۵ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای روستایی به۸/۱۰۱درصد رسیده یعنی خانوارهای روستایی برای خرید یک سبد مشابه کالا و خدمات نسبتبه اردیبهشت سال قبل، بهطور متوسط بیش از دوبرابر هزینه کردند. این درحالی است که تورم نقطهای خانوارهای شهری ۸/۸۰درصد گزارش شده است. شکاف بیش از ۲۱ واحددرصدی میان شهر و روستا نشان میدهد فشار تورمی در مناطق روستایی بسیار شدیدتر است.
تورم ماهانه نیز همین تفاوت را تایید میکند. تورم ماهانه خانوارهای روستایی در اردیبهشت ۷/۹درصد بوده درحالیکه تورم ماهانه خانوارهای شهری ۷/۸درصد ثبت شده است. در تورم سالانه نیز خانوارهای روستایی با نرخ ۵/۶۶درصد روبهرو بودند و درمقابل تورم سالانه خانوارهای شهری ۲/۵۶درصد بوده است. بهبیان دیگر روستاها هم در کوتاهمدت هم درمقایسه با سال قبل و هم در میانگین ۱۲ماهه فشار بیشتری را تحمل کردند.
بخش مهمی از این تفاوت بهترکیب سبد مصرفی خانوارهای روستایی بازمیگردد. در بسیاری از خانوارهای روستایی سهم خوراکیها از هزینه مصرفی بالاتر است. از سوی دیگر درآمد خانوارهای روستایی در بسیاری از مناطق پایینتر و نوسانیتر بوده و دسترسی بهبازارها و شبکه توزیع نیز محدودتر است. وقتی قیمت خوراکیها جهش میکند خانوار روستایی هم بهدلیل سهم بالاتر غذا در سبد مصرفی و هم بهدلیل محدودیت درآمدی آسیبپذیرتر میشود.
در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، تورم نقطهای خانوارهای روستایی ۱/۱۳۵درصد بوده درحالیکه این نرخ برای خانوارهای شهری ۳/۱۲۹درصد است. در کالاهای غیرخوراکی و خدمات تورم نقطهای روستایی ۶/۷۴درصد و شهری ۵۸درصد ثبت شده است. این نشان میدهد شکاف شهر و روستا فقط بهخوراکیها محدود نبوده بلکه کالاها و خدمات غیرخوراکی نیز در روستاها با فشار بیشتری افزایش یافتند.
این وضعیت از منظر سیاستی اهمیت زیادی دارد. تورم روستایی بالاتر میتواند نابرابری منطقهای، مهاجرت، کاهش رفاه روستایی و فشار بر معیشت خانوارهای کشاورز و کمدرآمد را تشدید کند.
نقشه استانی تورم؛ کردستان، ایلام و لرستان در صدر فشار قیمتی
گزارش استانی مرکز آمار نشان میدهد تورم اردیبهشت۱۴۰۵ در سراسر کشور بهیک اندازه تجربه نشده است. برخی استانها بهطور آشکار فشار قیمتی بیشتری را تحمل کرده و برخی دیگر بهویژه تهران نرخهای پایینتری نسبتبه میانگین کشور ثبت کردند. این اختلاف نشان میدهد تورم در ایران فقط یک پدیده ملی نیست بلکه جغرافیای تورم نیز اهمیت دارد.
در نرخ تورم سالانه کردستان با ۶۹درصد در صدر قرار دارد. پس از آن ایلام با ۶/۶۸درصد، لرستان با ۶۸درصد، خراسانشمالی با ۹/۶۶درصد و مرکزی با ۷/۶۶درصد قرار گرفتند. درمقابل تهران با تورم سالانه ۸/۴۸درصد پایینترین نرخ را ثبت کرده است. فاصله تهران با استانهایی مانند کردستان و ایلام بیش از ۲۰واحددرصد است؛ فاصلهای که از نابرابری قابلتوجه در فشار هزینهای خانوارها خبر میدهد.
در تورم ماهانه نیز وضعیت برخی استانها نگرانکننده است. چهارمحالوبختیاری با تورم ماهانه ۶/۱۱درصد، گلستان با ۲/۱۱درصد، مرکزی با ۶/۱۰درصد، لرستان با ۳/۱۰درصد و همدان با ۱/۱۰درصد در صدر تورم ماهانه قرار دارند. این نرخها نشان میدهد در برخی مناطق کشور شوک قیمتها در اردیبهشت حتی از میانگین ملی نیز شدیدتر بوده است.
در تورم نقطهای نیز برخی استانها نرخهایی بالاتر از ۱۰۰درصد ثبت کردند. ایلام با تورم نقطهای ۹/۱۰۵درصد، کردستان با ۱/۱۰۵درصد، لرستان با ۷/۱۰۳درصد و کرمانشاه با ۲/۱۰۱درصد ازجمله استانهایی هستند که فشار قیمتی بسیار سنگینی را تجربه کردند. چنین نرخهایی بهاین معناست که سطح قیمتها در این استانها نسبتبه اردیبهشت سال قبل بیش از دوبرابر شده است.
علل این شکاف استانی را باید در ترکیب سبد مصرفی، وزن بالاتر خوراکیها، سطح درآمد، هزینه حملونقل، ساختار بازارهای محلی و دسترسی بهکالاها جستوجو کرد. استانهای کمتر برخوردار معمولا تابآوری کمتری دربرابر شوکهای قیمتی دارند. درچنینشرایطی تورم نهتنها رفاه خانوار را کاهش میدهد بلکه نابرابری منطقهای را نیز تشدید میکند.
بنابراین نقشه استانی تورم نشان میدهد سیاستگذاری ضدتورمی نمیتواند فقط با تکیه بر میانگین ملی انجام شود. استانهایی که تورم بالاتری دارند نیازمند توجه ویژهتری در سیاستهای حمایتی، توزیعی و نظارتی هستند.
با این توصیف از ماهیت مزمن، گستره جغرافیایی و بار طبقاتی تورم در اردیبهشت۱۴۰۵، پرسش کلیدی این است: با کدام ابزارها میتوان این بیماری ساختاری را مهار کرد، نه آنکه فقط نشانههای آن را پنهان ساخت؟
راهکارهای مهار تورم مزمن در ایران
با توجه به اینکه تورم در ایران یک شوک مقطعی بلکه یک بیماری مزمن ساختاری است، مهار آن نیازمند مداخلهای فراتر از نرخگذاری دستوری یا سرکوب قیمتهاست. براساس دادههای تاریخی و وضعیت اردیبهشت۱۴۰۵، چهار محور سیاستی ضروری به نظر میرسد:
۱- بازسازی انضباط مالی و پولی؛ پایان دادن به بودجهریزی کسریساز
حذف کسری بودجه از محل تنخواهگردان بانک مرکزی: هر بار که دولت کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی پوشش میدهد، پایه پولی و در نتیجه نقدینگی رشد میکند. این مکانیسم اصلی تبدیل تورم مزمن به تورم حاد است.
شفافیت صورتهای مالی دولت و شرکتهای دولتی: بدون شفافیت، کنترل هزینههای جاری و تشخیص کسری واقعی غیرممکن است.
تعریف قاعده مالی (Fiscal Rule) که نرخ رشد هزینههای جاری دولت را به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی محدود کند.
۲- کنترل ریشهای نقدینگی؛ عبور از درمانهای سطحی
رشد نقدینگی در دهه۱۴۰۰ اغلب بالای ۳۰ درصد بوده و رابطه مستقیمی با تورم نقطهای بالای ۸۰درصد دارد. بانک مرکزی باید ابزارهای غیرمستقیم (نرخ سود بازار بینبانکی، عملیات بازار باز) را جایگزین کنترل دستوری ترازنامه بانکها کند.
مقابله با بنگاهداری بانکها: بانکهایی که خود بنگاه اقتصادی دارند، پول را به جای تامین مالی تولید، صرف حفظ وامهای معوق خود میکنند و نقدینگی را در گردش مالی سوداگرانه افزایش میدهند.
۳- تثبیت انتظارات تورمی؛ بازسازی اعتبار سیاستگذار
اعلام و پایبندی به هدف صریح تورمی (مثلا کاهش تورم سالانه به ۳۰ درصد در دو سال) توسط بانک مرکزی، مشروط به استقلال عملیاتی آن از دولت.
جلوگیری از تغییر ناگهانی نرخ ارز ترجیحی و نیمایی: هر جهش ارزی مستقیما به تورم نقطهای خوراکیها و حملونقل (مثل ۲۰۰ درصدی روغن یا ۲۰ درصد ماهانه حملونقل) تبدیل میشود.
انتشار منظم و قابل اتکای آمارهای تورمی با جزئیات دهکی و استانی، برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی.
۴- سیاستهای حمایتی هوشمند، نه قیمتگذاری دستوری
با توجه به تورم طبقاتی(فاصله ۳/۷واحدی دهک دوم تا دهم)، به جای یارانه همگانی و سرکوب قیمتها، اعتبار خرید تغذیهای مختص دهکهای اول تا سوم طراحی شود. تجربه تورم ۱۳۰درصدی خوراکیها نشان میدهد سرکوب قیمت فقط به قاچاق و فساد دامن میزند.
تقویت کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی(نان، روغن، لبنیات، تخممرغ) با سبد مشخص و بهروزرسانی ماهانه براساس تورم منطقهای. استانهایی مثل ایلام و کردستان با تورم نقطهای بالای ۱۰۵درصد نیازمند سقف حمایت بالاتری هستند.
۵- مدیریت تفاوتهای منطقهای و روستایی
تورم روستایی ۱۰۲درصدی در نقطه نشان میدهد شبکه توزیع و انبارهای کالایی در مناطق روستایی و محروم دچار اختلال است. ایجاد بازارهای تنظیمگر استانی با ذخایر کالایی میتواند شکاف قیمت با تهران را کاهش دهد.
اصلاح فرمول یارانه حملونقل روستایی چون تورم ماهانه حملونقل عمومی در روستاها از شهرها بیشتر است.
