به گزارش پایگاه خبری اکوبان، شکاف عمیق میان حقوق کارکنان دولت و نرخ واقعی تورم در سالهای اخیر، تشدید تورم و افزایش مداوم هزینههای زندگی، فشار سنگینی را بر معیشت اقشار مختلف جامعه وارد کرده است؛ فشاری که به باور بسیاری از کارشناسان و نمایندگان صنفی کارکنان دولت، بیش از همه بر دوش حقوقبگیران با درآمد ثابت قرار دارد. در حالی که نرخ تورم طی دهههای گذشته روندی صعودی داشته و قیمت کالاها و خدمات اساسی بارها افزایش یافته است، رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت همواره با فاصلهای قابل توجه از واقعیتهای اقتصادی تعیین شده و نتوانسته پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان باشد.
کارمندان دولت، بهویژه کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، از جمله گروههایی هستند که طی سالهای اخیر بارها نسبت به کاهش قدرت خرید، پایین بودن سطح دریافتیها و فاصله فزاینده میان درآمد و هزینههای زندگی اعتراض کردهاند. به گفته فعالان صنفی، این وضعیت نه تنها امنیت اقتصادی کارکنان را با چالش مواجه کرده، بلکه بر انگیزه شغلی، بهرهوری و کیفیت خدمات ارائهشده در بخشهای مختلف نیز تأثیر گذاشته است.
در چنین شرایطی، موضوعاتی نظیر افزایش متناسب حقوق با نرخ واقعی تورم، اجرای کامل مزایای قانونی از جمله فوقالعادههای ویژه و خاص، بهبود کمکهای معیشتی و رفاهی و همچنین بازنگری در برخی قوانین مرتبط با بازنشستگی، به مطالبات اصلی کارکنان دولت تبدیل شده است.
مهدی جهانبخشی، رییس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص وضعیت بد اقتصادی کارمندان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و عدم افزایش متناسب دستمزد کارمندان گفت: در شرایط نامساعد اقتصادی و تورم افسارگسیخته دهههای اخیر، دولتهای متوالی طی دستکم دو دهه گذشته با بیتوجهی به نرخ واقعی تورم، افزایش سالانه حقوق کارمندان را بسیار پایین تعیین کردند و این موضوع زمینهساز بروز مشکلات عمیق معیشتی و درآمدی برای کارمندان و کارگران بخش دولتی شده است.
جهانبخشی گفت: عدم تناسب میان افزایش حقوق کارکنان و نرخ واقعی تورم، سالهاست به رویهای نادرست اما تثبیتشده تبدیل شده و شکاف عمیق میان این دو شاخص موجب شده است که حقوق کارکنان دولت به بخش ناچیزی از هزینههای واقعی زندگی تنزل یابد. به طوریکه با حقوق کارمندی، حتی حداقلهای یک سبد معیشت آبرومندانه را هم نمیتوان تامین کرد.
وی افزود: این روند علاوه بر وارد کردن آسیبهای جدی به قشر گستردهای از جامعه، با اصول مسلم تعهدات کارفرمایی و توافقات اولیه استخدامی نیز مغایرت دارد. چراکه از نظر ارزش ریالی و قدرت خرید آنچه در ابتدای استخدام یک مستخدم دولت با او توافق میشود، چیزی نیست که سالها بعد به این مستخدم پرداخت میشود و در اصل دولت بر خلاف تعهد خود، سال به سال به جای افزایش حقوق همراه با افزایش سنوات خدمت کارمند، با اهرم تورم از دستمزد او می کاهد.
وی ادامه داد: چگونه میتوان افزایش سن و سابقه بازنشستگی را توجیه کرد وقتی در ابتدای خدمت و در قرارداد اولیه، مقرر شده که فرد با پرداخت درصدی از حقوق ماهانه خویش به مدت سی سال بیمه شود؟ چرا در سالهای میانی خدمت، او را وادار به خدمت برای سالهای اضافهتر میکنند؟ همینطور در رابطه با تغییر مبنای محاسبه مستمری؛ تلاش برای تغییر محاسبه مستمری از دو سال پایانی خدمت به کل سالها برای چیست؟ این تغییر یکجانبه قانون به ضرر بیمهشدگان، ناعادلانه است و شرایط را برای مستخدمین سختتر از گذشته میکند.
رییس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم اظهار داشت: برخی مسئولان در مسیر اجرای سیاست موسوم به «کوچکسازی دولت» به جای اصلاح ساختارها و افزایش بهرهوری، فشار حداکثری را متوجه نیروی انسانی دولت کردهاند و در عمل به کوچکتر شدن سفره معیشتی، کاهش کرامت شغلی و تضعیف امنیت اقتصادی کارکنان دولت و خانوادههای آنان منجر شدهاند.
وی افزود: تفاوت فاحش میان درصد افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و میزان افزایش دستمزد مشمولان قانون کار، بهویژه پرسشهای جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است که آیا نرخ تورم برای کارکنان دولت و مشمولین وزارت کار متفاوت است؟! اگرچه میدانیم هر دو گروه در شرایط سخت معیشتی قرار دارند و تاکید بر افزایش بسیار ناچیز دستمزد کارکنان دولت، شرایط زندگی را برای آنها بسیار سخت کرده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت مزایای رفاهی کارکنان دولت گفت: آیتمهایی نظیر عیدی پایان سال، کمکهزینه مسکن، هزینه غذا، ایاب و ذهاب و سایر مزایای رفاهی، سالهاست که فاصلهای چشمگیر با واقعیتهای معیشتی پیدا کرده و عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست دادهاند.
جهانبخشی تاکید کرد: متاسفانه امروز در بدنه کارمندی دانشگاهها شرایط به گونه است که با پرداخت حداکثر آیتم هایی چون اضافه کار، بهره وری، فوق العاده خاص و فوقالعاده ویژه و حتی حق مدیریت، باز هم حقوق یک کارمند دانشگاه به خط فقر نزدیک نخواهد شد.
رییس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم افزود: کارکنان بسیاری از وزارتخانهها و سازمانها نسبت به پایین بودن سقف حقوق و دستمزد ماهانه معترض هستند؛ کارمندان دانشگاهها نیز با حداقل حقوق دریافتی روزگار میگذرانند و به پایین بودن کف حقوق معترضند و سالهاست چشمانتظار تحقق وعدههای مربوط به همترازی با وزارتخانهها و سازمانهای مشابه هستند.
وی از نمایندگان مجلس خواست با اتخاذ تصمیمی شجاعانه، افزایش حقوق سالهای آینده را متناسب با نرخ واقعی تورم و حداقل ۵۰ درصد تعیین کنند و تاکید کرد که تمام این موارد سال گذشته از سوی شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم در نامهای به رئیس مجلس و سایر نمایندگان ارسال شده است.
جهانبخشی همچنین بر پیگیری جدی و مؤثر مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره برقراری «فوقالعاده خاص» با حداکثر مبلغ، در احکام کارکنان دولت تأکید کرد.
وی افزود: برقراری «فوقالعاده ویژه» در احکام کارمندان وزارت علوم و دانشگاههای تابعه که سالها مورد غفلت قرار گرفته، از دیگر مطالبات جدی کارکنان این بخش است.
رییس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم، همچنین خواستار افزایش معنادار و واقعی کمکهای معیشتی، مزایای رفاهی و عیدی پایان سال کارکنان دولت شد و تاکید کرد که دولت برای بالا بردن بهرهوری و کارایی بدنه نیروی انسانی خود، باید ابتدا تامین حداقلهای معیشتی را برای کارکنان مهیا کند.
