موضوع حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران طی سنوات گذشته بارها تکرار شده است. این موضوع در چندین نوبت در قوانین بالا دستی و قوانین بودجه‌ای نیز تکرار شد.

این مسئله بار دیگر در قانون بودجه سال 1404 نیز مورد تاکید قرار گرفت و این بار اصرار و تاکید بسیار بیشتری بر اجرای آن به خصوص از جانب مجلس وجود داشت. علت نیز مشخص است، در صورت حذف کامل سه دهک از فهرست یارانه بگیران، صرفه‌جویی حدود 20 تا 25 هزار میلیارد تومانی انجام می‌شود.

اواخر دولت سیزدهم، دستورالعملی مبتنی بر 6 شاخص به منظور دهک‌بندی در نظر گرفته شد. این شاخص‌ها شامل خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغ‌ویلاهای مجلل (لوکس) با مجموع ارزش ریالی بالاتر از 35 میلیارد تومان، خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش 3 میلیارد تومان، خانوارهایی که درآمدهای آنها بیش از سقف مشخص باشد، خانوارهایی که میزان خرید آنها از طریق حساب‌های غیرتجاری از رقم تعیین‌شده بالاتر باشد، ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوارهایی که بیش از پنج سفر خارجی در بازه یک‌ساله داشته باشند، بود.

حذف 6.8 میلیون یارانه بگیر از ابتدای سال/ 10 میلیون نفر دیگر همچنان در انتظار حذف

با توجه به شاخص‌های مورد اشاره و توجه بیشتر به شاخص خرید خرد که اطلاعات آن از سوی بانک مرکزی دریافت می‌شود، این انتظار وجود داشت تا با توجه به در دسترس بودن بخش قابل توجهی از اطلاعات شاهد شکل‌گیری یک بانک اطلاعاتی قابل اتکا در خصوص خانوارهای کشور باشیم.

با این وجود اما ماه‌ها طول کشید تا فرآیند حذف در سال 1404 آغاز شود. به عبارت دیگر پس از پنج ماه از شروع سال و در اواخر تابستان شاهد شروع اقدامات اولیه برای حذف دهک‌های پردرآمد بودیم.

البته این اقدام نیز تا جد زیادی به واسطه فشارهای مجلس و ضرورت کاهش مصارف برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز کالابرگ انجام گرفت. براساس توضیحات وزیر کار، در فروردین و اردیبهشت‌ماه یارانه حدود یک میلیون نفر به‌صورت آزمایشی و با هدف ارزیابی روش‌ها و اطمینان از صحت اطلاعات قطع شد. پس از آن، این روند به‌تدریج ادامه یافت. بر این اساس، از ابتدای سال تاکنون یارانه نزدیک به 6 میلیون و 800 هزار نفر حذف شده و در مجموع، تعداد افرادی که هم‌اکنون از دولت یارانه دریافت نمی‌کنند به حدود 14 تا 15 میلیون نفر رسیده است.

با توجه به قانون بودجه، یارانه 3 دهک اول باید تا پایانه سال 1404 قطع شود، به عبارت دیگر و با توجه به جمعیت حدود 87 میلیون نفری کشور، در مجموع 26 میلیون نفر باید از فهرست یارانه بگیران حذف شود. به این ترتیب و با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی وزیر کار، همچنان حدود 10 میلیون نفر دیگر باید از فهرست یارانه بگیران حذف شوند.

یکپارچگی تفکیک بعد خانوارها و رفع مشکل مراجعه حضوری

البته اتفاقات مثبتی نیز در این بین رخ داد. به طور مثال سامانه رفاه ایرانیان به سامانه ثبت احوال متصل شد. به این ترتیب هر گونه تغییر بعد خانوار از این پس به طور خودکار در سامانه وزارت کار نیز اعمال خواهد شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری شهروندان به دفاتر پلیس +10 نخواهد بود.

این اتصال نیز خالی از چالش نبود چرا که اختلاف قابل توجهی در اطلاعات موجود در سامانه وزارت کار و سامانه ثبت احوال وجود داشت. این اختلاف ناشی از مواردی مانند تغییرات سرپرستی افراد به واسطه احکام قضائی و … بود.

همین موضوع نیز حساسیت‌هایی به دنبال داشت چرا که احتمال می‌فرست تغییرات بعد خانوار و استناد به اطلاعات سامانه ثبت احوال اعتراضاتی را در این زمینه به وجود بیاورد. با این وجود این استدلال وجود داشت که اگر نیاز به تغییر مجدد بعد خانوار باشد افراد می‌توانند با استناد با همان موارد حقوقی قبلی و با مراجعه به سامانه NCR.IR موارد را ثبت کنند. به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از مراجعه حضوری برای تفکیک بعد خانوار، یکپارچگی بین دو سامانه نیز ایجاد شد.

ضرورت ادامه مسیر حذف با داده‌های بروز/ حساسیت در مرز دهک‌‌ها وجود دارد

در اینجا باید تاکید شود که حذف سه دهک پردرآمد از فهرست یارانه بگیران به خودی خود هدف نهایی نیست. به عبارت دیگر با وجود داده‌های قبلی و در نظر گرفتن شاخص‌هایی که در ابتدا به آنها اشاره شد، تقریباً دهک دهم به طور کامل حذف شده است.

با این حال ادامه مسیر حذف نیازمند بررسی‌های بیشتری است چرا که مرز بین دهک‌های هفتم تا نهم به یکدیگر نزدیک است. رسیدن به چنین سطحی از اطمینان با داده‌های قدیمی امکان پذیر نیست و می‌تواند ریسک درصد اعتراضات بالاتر را به دنبال داشته باشد.

در چنین شرایطی نیاز است تا ساز و کارهای بررسی شاخص‌ها و سطح دسترسی اطلاعات سامانه گسترش پیدا کند و در عین حال داده‌های به طور ماهانه بروز شوند. این پیش نیاز صرفاً محدود به حذف یارانه سه دهک نخواهد بود چرا که اگر بتوان به چنین سامانه‌ای با این سطح از اطمینان داده دست پیدا کرد می‌توان آن را مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها قرار داد.