به گزارش پایگاه خبری اکوبان، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، در همسایگی با ۱۵ کشور قرار دارد که ارتباط با ۹ همسایه هیچ وابستگی به سواحل جنوبی و تنگه هرمز ندارد. این ۹ کشور با حدود ۷۰۰۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی به ایران متصل شدهاند در حالی که مرز آبی ما در سواحل جنوبی ۱۷۰۰ کیلومتر است. این یعنی ۸۰ درصد مرزهای ما هیچ وابستگی به تنگه هرمز و سواحل جنوبی ندارد و این زمینه لازم برای تمرکززدایی از مسیرهای کنونی را فراهم کرده است.
بروز کندی در روند ورود کالا از برخی بنادر جنوبی کشور طی هفتههای اخیر، دولت را بر آن داشت تا با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای طرحی تازه برای بازآرایی مسیرهای تجاری و وارداتی کشور را آغاز کند. این برنامه با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و حفظ پایداری جریان واردات، بخشی از عملیات تخلیه و ورود کالا را از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و همچنین مرزهای زمینی کشور منتقل میکند تا ظرفیتهای مغفول حملونقل و ترانزیت بهصورت حداکثری مورد استفاده قرار گیرد.
اتکا به بنادر شمالی، خطوط ریلی و جادهای
این رویکرد جدید در شرایطی دنبال میشود که تنوعبخشی به کریدورهای تجاری به یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در تجارت خارجی تبدیل شده است. مسئولان اقتصادی معتقدند اتکا به مسیرهای جایگزین میتواند ضمن کاهش فشار بر مبادی پرتردد، از ایجاد گلوگاههای لجستیکی جلوگیری کرده و روند تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را بدون وقفه ادامه دهد. به همین دلیل، استفاده همزمان از ظرفیت بنادر شمالی، خطوط ریلی، شبکه حملونقل جادهای و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته است.
در زمان جنگ مبتنی بر برنامهریزی انجام شده توسط دولت و وزارت اقتصاد، در شروع جنگ و همزمان با احتمال وقوع محاصره دریایی در جنوب کشور، مسیرهای واردات کالاهای اساسی و دارو سریعا اصلاح شد و گمرکات در مرزهای زمینی کشور، مسئول واردات حداکثری کالاهای اساسی و دارو شدند. با این مسیر کریدوری جدید و مجوزهای ویژه برای ترخیص فوری این کالاها از مرزهای شمالی، غربی و شرقی کشور سبب شد که هیچ کمبود کالایی در کشور در حوزه دارو و کالاهای اساسی رخ ندهد.
نقشههای سکاندار اقتصاد برای شکستن انحصار دوازههای تجارت کشور
بنابراین یکی از مهمترین آزمونهای عملی سیاست تغییر کریدورهای تجاری، مدیریت واردات کالاهای اساسی و دارو در شرایط بحرانی اخیر در جنگ تحمیلی سوم بود. در حالی که بسیاری از تحلیلگران نسبت به بروز کمبود کالا در بازار داخلی هشدار میدادند، استفاده از مسیرهای جایگزین حملونقل و فعالسازی ظرفیتهای جدید مرزی موجب شد زنجیره تأمین کشور دچار اختلال نشود.
این تجربه نشان داد که سرمایهگذاری بر تنوع مسیرهای تجاری، نوعی بیمه اقتصاد کشور محسوب میشود که در زمان بحران ارزش واقعی خود را نشان میدهد. در چنین شرایطی، انعطافپذیری شبکه لجستیکی کشور توانست فشارهای خارجی را مدیریت کرده و مانع ایجاد کمبود کالا در بازار شود. همین موفقیت میتواند الگوی توسعه تجارت سایر کالاها نیز قرار گیرد تا تمامی بخشهای اقتصاد از مزایای این رویکرد بهرهمند شوند.
توسعه مسیرها و کریدورهای تجاری کشور، علاوه بر افزایش انعطافپذیری شبکه تجارت خارجی و تحقق پدافند غیرعامل، میتواند هزینههای ناشی از تمرکز ترافیک در برخی مبادی ورودی را نیز کاهش و سرعت انتقال کالا به مراکز مصرف را افزایش دهد. با این رویکرد جدید، ظرفیتهای جدید لجستیکی کشور فعال خواهد شد و امکان مدیریت بهینهتر واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و سایر اقلام مورد نیاز اقتصاد فراهم میشود و پاسخ مناسبی به محاصره دریایی در جنوب کشور خواهد بود؛ موضوعی که در نهایت به ثبات بازار و اطمینان خاطر فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان کمک خواهد کرد.
نباید به مسیرهای سنتی اکتفا کرد
معتمدیزاده ـ سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس ـ در رابطه با بازتعریف کریدورهای تجاری کشور در راستای شرایط منطقهای و نیاز کشور توسط وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی از ضرورتهای امروز اقتصاد ایران، متنوعسازی مبادی ورود و خروج کالا از کشور است.
به گفته وی، شرایط منطقهای و بینالمللی ایجاب میکند که کشور فقط به چند مسیر سنتی اکتفا نکند و با ابتکارات جدید ذیل مدیریت واحد وزارت اقتصاد، کریدورهای تجاری در ابعاد جدید بازتعریف شوند. بازطراحی کریدورهای تجاری به معنای توزیع هوشمند بار تجارت کشور، کاهش وابستگی به مسیرهای محدود و انحصاری گذشته، افزایش تابآوری اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیتهای جغرافیایی ایران در شرایط جنگ و صلح است. این اقدام میتواند هم برای کاهش هزینههای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و هم برای صادرات محصولات ایرانی، امنیت و پایداری بیشتری ایجاد کند.
نقشههای سکاندار اقتصاد برای شکستن انحصار دوازههای تجارت کشور
همچنین محمدرضا نجفیمنش ـ نماینده بخش خصوصی و عضو اتاق بازرگانی ایران ـ در رابطه با اهمیت تغییر مسیرهای تجاری کشور متناسب با به کارگیری ظرفیت حداکثری از کلیه مناطق آزاد کشور و شکستن انحصار موجود در مبادی ورود کالاها به کشور خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی که جنگ تحمیلی بر کشور فشار وارد کرده است، اعمال سیاستهای صحیح مبتنی بر سپردن امور تسهیل تجارت خارجی و مدیریت هماهنگ مرزها به یک دستگاه یعنی گمرک و وزارت اقتصاد در راستای تقویت پدافند غیرعامل کشور است. بازتعریف کریدورهای تجاری کشور در جهت متنوعسازی مبادی ورود و خروج کالا از کشور در شرایط جنگی بسیار اقدام کلیدی است که توسط دولت انجام گرده است که نه تنها منجر به کاهش هزینههای تجارت خارجی و رونق بخشیدن به اقتصاد مناطق مرزی و آزاد کشور خواهد شد؛ بلکه گامی مهم در جهت تقویت پدافند غیرعامل است.
در خصوص اهمیت توسعه کریدورهای تجاری نیز امیرحسین اقبالی ـ کارشناس اقتصادی ـ در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: تغییر کریدورهای تجاری کشور و به کارگیری ظرفیت تمامی مناطق آزاد کشور و همچنین گمرکات در مرزهای زمینی و متعدد کشور، علاوه بر شکستن انحصار مبادی ورود و خروج کالا، موجب کاهش هزینههای تجارت خارجی ایران و بیاثر شدن محاصره دریایی و فشارهای دشمن در حوزه تجارت خارجی کشور خواهد شد. این رویکرد مبتنی بر نقشه جدید دولت در حوزه متنوعسازی مبادی ورود کالا به کشور و خروج کالا از کشور با محوریت ستاد مدیریت هماهنگ مرزها بوده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد که دولت وظیفه مدیریت هماهنگ و هوشمند مرزها را به گمرک سپرده است. گمرک و وزارت اقتصاد نیز رویکرد تغییر کریدورهای تجاری با محوریت متنوعسازی مبادی ورود و خروج کالا و مدیریت تجارت خارجی کشور را در دستور کار قرار داده است.
به گفته وی، این رویکردها از مدتها قبل توسط دولت و وزارت اقتصاد و امور دارایی برای شرایط جنگی و تحریمی کشور طراحی و بازآفرینی شده بود و در زمان جنگ تحمیلی سوم شاهد به کارگیری این روش برای واردات کالاهای اساسی و دارو به کشور بودیم که حالا باید برای تمامی کالاهای موردنیاز مردم و تولیدکنندگان مورداستفاده قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها و مناطق آزاد برای واردات کالاهای اساسی و دارو زمینه را برای جلوگیری از عدم کمبود کالا در کشور مهیا کرده است، معتقد است که ضرورت دارد همین مسیر برای کلیه کالاها در تجارت خارجی کشور اجرایی و پیادهسازی شود. بر همین اساس، مدیریت واحد مرزها به وزارت اقتصاد محول شده است و مبتنی بر این تصمیم، گمرک به عنوان نهاد اصلی مدیریت این طرح، مسئول هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و نظارتی در مبادی مرزی کشور خواهد بود.
به گفته اقبالی، قبلاً چند دستگاه مسئولیت مدیریت مرزها را برعهده داشتند و همین امر باعث شده بود که نوعی ناهماهنگی در امور وجود داشته باشد و با یک نهاد منسجم و واحد پاسخگو روبرو نباشیم. دولت اخیراً وظیفه مدیریت هوشمند و هماهنگ مرزها را به وزارت اقتصاد سپرد. گمرکات که زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دارد، مسئولیت هماهنگیهای لازم را برای مدیریت مناطق آزاد و مرزها برعهده گرفته است.
