عباس وفادار*
بهموجب ابلاغیه مورخ ۱۴ /۰۶/ ۱۴۰۵ دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی، اجرای مصوبه تشکیل «کارگروه موقت تنظیمگری سکوهای تبادل رمزدارایی» ابلاغ شده است. این ابلاغیه در اجرای مصوبه یکصدوشصتوهشتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مورخ07/ ۰۳ /۱۴۰۴ صادر شده است.
مطابق این مصوبه کارگروهی با حضور نمایندگان ۱۳دستگاه و نهاد ازجمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، پلیس فتا و چند نهاد دیگر تشکیل شده و برای مدت ۱۸ماه مسوولیت تنظیمگری، تدوین ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر سکوهای تبادل رمزدارایی را بر عهده گرفته است اما پرسش مهمتر این است که آیا مساله رمزدارایی درنهایت با تعیین یک «متولی اصلی» حل میشود؟ پاسخ این است: خیر! تجربه آمریکا پاسخ دیگری پیشروی ما میگذارد. در آمریکا از ابتدا یک نهاد بهعنوان رییس بازار رمزدارایی تعیین نشد بلکه با گسترش این بازار، فعالیتها و داراییهای مختلف براساس ماهیت و آثار حقوقی و اقتصادی آنها در چارچوب صلاحیت نهادهای موجود قرار گرفتند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مسوول حوزه اوراق بهادار و قراردادهای سرمایهگذاری است، کمیسیون معاملات آتی کالا در حوزه کالاها و بهویژه معاملات مشتقه و در حدود صلاحیت قانونی خود فعالیت میکند، شبکه مبارزه با جرایم مالی بر فعالیتهای انتقال پول و الزامات مبارزه با پولشویی نظارت دارد و فعالیتهای بانکی نیز در چارچوب نهادهای ناظر بانکی قرار میگیرد بنابراین تجربه آمریکا بیش از آنکه تجربه «انتخاب یک رییس برای رمزدارایی» باشد، تجربه تفکیک ماهیت فعالیتها و تقسیم صلاحیت میان نهادهای تخصصی است. مساله اصلی این نیست که یک دارایی دیجیتال حتما زیر نظر کدام نهاد قرار گیرد بلکه ابتدا باید مشخص شود آن دارایی یا فعالیت دقیقا چه ماهیتی دارد.
در ایران اما طی سالهای گذشته بخش مهمی از بحث بر سر این بوده است که «رییس اصلی رمزدارایی» چه نهادی باشد؛ بانک مرکزی، سازمان بورس یا نهاد دیگر. اکنون نیز با تشکیل کارگروهی متشکل از ۱۳دستگاه و اعطای همزمان اختیار تنظیمگری، تدوین مقررات، صدور مجوز و نظارت به آن، این خطر وجود دارد که بهجای حل مساله، یک متولی جدید و فراگیر به مجموعه متولیان قبلی اضافه شود البته تشکیل چنین کارگروهی، با توجه به ماهیت چندوجهی رمزداراییها میتواند فرصتی مناسب برای هماهنگی دستگاهها باشد اما ارزش واقعی این کارگروه در ۱۸ماه فعالیت آن که خیلی زود سپری خواهد شد، باید در کاری فراتر از صدور مجوز و وضع مقررات روزمره باشد.
این کارگروه باید در این مدت، انواع رمزداراییها و فعالیتهای مرتبط را احصا و طبقهبندی کند، ماهیت هریک را از منظر پرداخت، سرمایهگذاری، اوراق بهادار، کالا، تامین مالی و سایر کاربردها مشخص کند و سپس برای هر دسته، نهاد صاحب صلاحیت و چارچوب قانونی مربوط را تعیین کند. در چنین صورتی کارگروه میتواند بهجای آنکه خود به یک «ابرنهاد تنظیمگر» تبدیل شود، در آینده نقش هماهنگکننده و مرجع حل اختلاف میان نهادهای تخصصی تنظیمگر را ایفا کند.
این مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و ابلاغیه اجرای آن، میتواند نقطه آغاز چنین مسیری باشد؛ مشروط بر آنکه این ۱۸ماه صرفا به ایجاد یک متولی جدید برای بازار رمزدارایی نگذرد.
مساله رمزدارایی، پیدا کردن «رییس رمزداراییها» نیست بلکه مساله، شناخت و طبقهبندی دقیق انواع رمزدارایی و فعالیتهای مرتبط و سپردن هرکدام بهنهاد تنظیمگر متناسب با ماهیت آن است. اگر این کار در ۱۸ماه آینده انجام شود، کارگروه موقت میتواند یک میراث ماندگار از خود بر جای بگذارد، در غیر این صورت، احتمالا تنها یک لایه دیگر به ساختار پیچیده تنظیمگری این بازار اضافه خواهد شد.
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری
