به گزارش پایگاه خبری اکوبان، اقتصاد ایران سال ۱۴۰۵ را با یکی از سنگینترین افتهای فصلی سالهای اخیر آغاز کرد. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی در بهار امسال با احتساب نفت ۱/۱۰درصد و بدون نفت ۶/۴درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
فاصله میان این دوعدد، نشانی روشن از نقش نفت در تعمیق رکود دارد؛ با این حال منفی بودن رشد اقتصاد بدون نفت نشان میدهد که دشواری فقط در چاههای نفت خلاصه نشده و به کارخانهها، ساختمانها، بازار خدمات، مصرف خانوار و سرمایهگذاری نیز رسیده است. براساس محاسبات مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ از ۲۴هزار و ۲۵۵هزارمیلیارد ریال در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱هزار و ۷۹۵هزارمیلیارد ریال در بهار امسال رسیده است. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز از ۱۸هزار و ۴۹هزارمیلیارد ریال به ۱۷هزار و ۲۲۶هزارمیلیارد ریال کاهش یافته است. در روش محاسبه براساس قیمت بازار، شدت افت حتی کمی بیشتر و رشد اقتصادی منفی ۸/۱۰درصد ثبت شده است. این ارقام از یک عقبنشینی محدود یا توقف موقت حکایت نمیکنند. اقتصاد ایران در بهار سال گذشته نیز رشد درخشانی نداشت و تولید ناخالص داخلی با نفت ۲/۰درصد کاهش یافته بود اما سقوط این نرخ به منفی ۱/۱۰درصد در بهار امسال نشان میدهد دامنه فشارها بهطورمحسوسی گسترش یافته است. ازمیان سهگروه اصلی اقتصاد، تنها کشاورزی توانسته از محدوده منفی بیرون بماند؛ در مقابل صنایع و معادن و خدمات، هر دو وارد رکود شدهاند.
نفت، موتور افت را روشن کرد
اعداد نفتی گزارش، سنگینتر از آن هستند که بتوان از کنارشان گذشت. ارزشافزوده استخراج نفت و گاز طبیعی در سهماههنخست امسال ۴/۲۶درصد کاهش یافته است، درحالیکه این بخش در بهار سال گذشته رشد ۸/۰درصدی داشت و در مجموع سال ۱۴۰۴ نیز ۸/۱درصد رشد کرده بود بنابراین بخشی که در سالهای گذشته بار اصلی رشد اقتصادی را بهدوش میکشید، این بار به بزرگترین نیروی کاهنده تولید تبدیل شده است. سهم استخراج نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی نیز از ۶/۲۵درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱درصد در بهار امسال کاهش یافته است. همین افت شدید توضیح میدهد چرا رشد اقتصادی با نفت بیش از دوبرابر رشد بدون نفت منفی شده است. کوچکشدن بخش نفت فقط یک جابهجایی در جدول حسابهای ملی نیست. کاهش تولید یا صادرات نفت، منابع ارزی را محدود میکند، توان مالی دولت را پایین میآورد و از مسیر بودجه و واردات مواد اولیه به بخشهای دیگر اقتصاد نیز سرایت میکند. آمار صادرات نیز همین تصویر را کامل میکند. صادرات کالا و خدمات در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷/۳۵درصد کاهش یافته است. رقم واقعی صادرات از حدود 5هزار و ۹۷۱هزارمیلیارد ریال به ۳هزار و ۸۴۱هزارمیلیارد ریال رسیده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی نیز از ۲۶درصد به ۷/۱۸درصد کاهش یافته، هرچند واردات نیز ۸/۱۴درصد کم شده، شدت افت صادرات بهمراتب بیشتر بوده و در نتیجه خالص تقاضای خارجی یکی از اصلیترین عوامل کاهش تولید در بهار بوده است.
رکودی فراتر از چاههای نفت
اگر افت اقتصاد تنها نتیجه کاهش نفت بود، رشد بدون نفت باید در محدوده صفر یا مثبت باقی میماند. ثبت رشد منفی ۶/۴درصدی اقتصاد بدون نفت نشان میدهد که رکود از مرز بخش انرژی عبور کرده است. گروه صنایع و معادن در مجموع ۷/۱۴درصد کوچک شده و حتی با کنار گذاشتن نفت، ارزشافزوده این گروه ۲/۵درصد کاهش یافته است. در دل این گروه تقریبا همه بخشها علامت منفی دارند. صنعت ۵/2درصد، استخراج سایر معادن ۹/1درصد، تامین آب و برق ۴/۵درصد و ساختمان ۴/۶درصد افت کردهاند. شدیدترین کاهش پس از نفت به توزیع گاز طبیعی مربوط میشود که ارزشافزوده آن ۳/۲۱درصد پایین آمده است. در این میان، افت همزمان آب و برق، توزیع گاز و صنعت تصویری از فشار محدودیت انرژی بر فعالیتهای تولیدی به دست میدهد؛ فشاری که میتواند تولید کارخانهها را کاهش دهد و هزینه بنگاهها را بالا ببرد. بخش ساختمان نیز پس از رشد ۴/۱درصدی در سال گذشته، به رشد منفی ۴/۶درصد رسیده است. رکود ساختمان فقط بهمعنای کاهش ساختوساز نیست. این بخش با صنایع سیمان، فولاد، کاشی، شیشه، حملونقل و بازار کار پیوند دارد و افت آن میتواند زنجیره بزرگی از فعالیتها را کمتحرک کند. تنها نقطه مثبت این گروهبندی، کشاورزی است. ارزشافزوده کشاورزی پس از افت ۷/۲درصدی در بهار سال گذشته و کاهش ۹/۲درصدی در مجموع سال ۱۴۰۴، این بار ۳/۲درصد افزایش یافته است. سهم کشاورزی از اقتصاد نیز از ۵/۴درصد به ۱/۵درصد رسیده اما اندازه این بخش آنقدر نیست که بتواند سقوط نفت، صنعت و خدمات را جبران کند.
وقتی خدمات هم عقب مینشیند
رکود زمانی فراگیرتر میشود که بخش خدمات نیز توان ایستادگی نداشته باشد. خدمات که حدود ۴۰درصد اقتصاد را تشکیل میدهد، در بهار امسال ۸/۴درصد کوچک شده است. این گروه در بهار سال گذشته هنوز رشد مثبت ۳/۰درصدی داشت و در ۹ماهه ۱۴۰۴ نیز ۳/۱درصد رشد کرده اما اکنون به محدوده منفی بازگشته است. بزرگترین افت در میان فعالیتهای خدماتی به حملونقل، انبارداری و ارتباطات مربوط میشود که ۱۷درصد کاهش یافته است. این بخش در بهار سال گذشته نیز ۵/۳درصد کوچک شده بود اما شدت افت آن در بهار امسال چند برابر شده است. کاهش جابهجایی کالا و مسافر، اختلال در مسیرهای تجاری و کمشدن حجم فعالیت بنگاهها میتواند چنین سقوطی را توضیح دهد. ارزشافزوده عمدهفروشی، خردهفروشی، هتل و رستوران نیز ۹/۳درصد پایین آمده است. این کاهش از ضعف تقاضای خانوار و کاهش گردش معاملات خبر میدهد. امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری نیز رشد منفی ۱/۳درصدی داشته و مستغلات و خدمات کسبوکار ۵/۰درصد عقب نشستهاند. در میان فعالیتهای خدماتی فقط دوبخش توانستهاند از رکود فاصله بگیرند. واسطهگریهای مالی دودرصد رشد کرده و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی رشد ۱/۱۳درصدی داشتهاند. با این حال وزن و رشد این دوبخش برای بیرونکشیدن کل خدمات از محدوده منفی کافی نبوده است.
سفره کوچکتر، سرمایه کمتر
نگاه به اقتصاد از سمت تقاضا نشان میدهد افت تولید تنها از کاهش عرضه نفت و انرژی نیامده است. مصرف خصوصی که بازتابی از وضعیت خرید خانوارهاست، 4درصد کاهش یافته، در حالی که سهم آن از تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۴۵درصد است. این افت میگوید خانوارها در بهار امسال کالا و خدمات کمتری مصرف کردهاند؛ رخدادی که میتواند نتیجه کاهش قدرت خرید، نااطمینانی و انتقال درآمدها به هزینههای ضروریتر باشد. مصرف نهایی دولت نیز ۷/۱درصد کاهش یافته است بنابراین نه خانوار و نه دولت، هیچکدام نتوانستهاند موتور تقاضا را روشن نگه دارند. مهمتر از مصرف امروز، سرمایهگذاری برای تولید فرداست. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۴/۸درصد کاهش یافته و افت آن در ماشینآلات به ۷/۹درصد رسیده است. سرمایهگذاری ساختمانی نیز ۴/۶درصد کم شده است. کاهش سرمایهگذاری تلخترین بخش گزارش بهار است زیرا اثر آن به همین فصل محدود نمیماند. مصرف کمتر، تولید جاری را پایین میآورد اما سرمایهگذاری کمتر، ظرفیت تولید سالهای آینده را نیز محدود میکند. بنگاهی که ماشینآلات تازه نمیخرد و ساختمانی که ساخته نمیشود، در فصلهای بعد نیز کالا، درآمد و شغل ایجاد نخواهد کرد. اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با سهفشار همزمان روبهرو شده است؛ سقوط نفت و صادرات، عقبنشینی مصرف و افت سرمایهگذاری. رشد کشاورزی توانسته تنها لکه سبز این تصویر باشد اما برای تغییر مسیر کلی اقتصاد کافی نیست. بازگشت رشد بیش از هر چیز به احیای صادرات، کاهش محدودیتهای تولید، تامین پایدار انرژی و بازگرداندن اطمینان به سرمایهگذاری نیاز دارد. بدون این تغییرات، منفی ۱/۱۰درصد فقط کارنامه یک فصل نخواهد بود و میتواند به نقطه آغاز سالی دشوار برای تولید و معیشت تبدیل شود. ارقام سال ۱۴۰۵ هنوز مقدماتیاند و امکان بازنگری دارند اما جهت کلی آنها روشن است: اقتصاد سال را نه با توقف رشد بلکه با یک عقبگرد جدی آغاز کرده است.
