بهزاد خسروی اظهار داشت: در حوزه بازار ارز، دو گروه برای ارز داریم؛ یکی ارز تجاری اعم از تجارت کالا و خدمات و دیگری ارز غیرتجاری که در سیکل ارزی کشور فرآیند خود را طی میکنند، بهعبارتی، تجارت دارای قوانینی همچون صادرات و واردات یا صدور کارت بازرگانی است که متولی آن نیز معلوم است، همچنین سامانه جامع تجارت ایجاد شده است که همه فرآیندهای تجاری اعم از ثبت سفارش، تخصیص، تأمین و امور گمرکی در آن تعریف میشود و نرمافزارهای وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک روی این سامانه سوار است و میتوان گزارشهای کاملی را از ابتدا تا انتهای زنجیره تجارت از این سامانه دریافت کرد. مسئولیت این سامانه با وزارت صمت است و سازمانها و نهادهایی نیز بر آن نظارت میکنند.
اولین مشکل بازار ارز: صدور کارت بازرگانی بدون پشتوانه فعالیت تجاری
این کارشناس اقتصادی گفت: برای شروع تجارت ابتدا باید یک کارت بازرگانی صادر شود که صدور آن با وزارت صمت است و چگونگی صدور و اعتبارسنجی آن در قانون مشخص شده است، اما گاهی در اخبار میشنویم که مثلاً تعدادی از کارتهای بازرگانی برای یک پیرزنی در یک روستای دورافتاده صادر شده است که نشان میدهد قوانین رعایت نشده است، چراکه سابقه فعالیت تجارتی آن مشخص نیست و به چنین شخصی نمیتوان میلیونها دلار ارز تخصیص داد ولی متأسفانه شاهد این هستیم که این اتفاقات میافتد که بیانگر این است که نظارت دقیقی وجود ندارد و قانون بهصورت کامل اجرا نمیشود و لازمه این امر آن است که از ابتدای شروع و انعقاد نطفه قانون، طوری عمل شود که از هرگونه سوءاستفاده و مشکلات اینچنینی جلوگیری شود.
دومین مشکل بازار ارز: ثبت سفارش کالا
وی در ادامه با بیان اینکه پس از صدور کارت بازرگانی مرحله ثبت سفارش مطرح میشود، توضیح داد: ثبت سفارش پیچیدگیهای خود را دارد و بنیان تجارت کشور نیز محسوب میشود. اولین نکته که در ثبت سفارش باید به آن توجه کرد این است؛ برای یک صنعت و کالا در یک سال تجاری، ظرفیت ثبت سفارش آن چقدر باشد؟ برای مثال فرض کنید بودجه ارزی کشور 50 میلیارد دلار است، درصورتی که ظرفیت ایجاد ثبت سفارش را 200 میلیارد دلار اعلام کنیم، خب طبیعتاً این روند، شرایط ارزی کشور را دچار چالش میکند و موجب افزایش نرخ ارز میشود، همچنین اگر ظرفیت ایجاد ثبت سفارش کالایی چند برابر شود، قطعاً پولشویی در آن اتفاق خواهد افتاد.
خسروی از تمدید مهلت ثبتسفارشها گلایه کرد و بیان کرد: اینکه مدت زمان ثبت سفارشها چهمقدار اعتبار دارد، بسیار چالشبرانگیز است، چرا که خیلی از ثبت سفارشها برای چندسال قبل است و برخی از افراد همان ثبت سفارشهای سالیان قبل را مجدداً احیا میکنند که این موضوع قطعاً باعث ایجاد چالشهای فراوانی در حوزه ارز تجاری و تخصیص آن خواهد شد، لذا باید برای ثبت سفارش سقف زمانی معین در بازه زمانی کمتر از یکسال مشخص شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود و شفافسازی صورت بپذیرد. مقررات ویرایش، سال اعتبار، دفعات تمدید، هزینه، ضوابط، سهمیهبندی، میزان و ظرفیت ثبت سفارش از جمله نکات اساسی است که باید مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: بیش از 80 درصد نوسانات ارزی در بازار غیررسمی ناشی از تجارت رسمی کشور و تصمیماتی است که در این حوزه اتخاذ میشود.
سومین مشکل بازار ارز: تخصیص ارز یا تأمین ارز؛ مسئله این است
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: طبق قانون تخصیص ارزهای وصولشده با بانک مرکزی است ولی این سؤال مطرح میشود؛ آیا بانک مرکزی میداند که در کشور چهمیزان مواد اولیه صنعتی لازم است؟ چهمیزان خودرو لازم دارد؟ چهمیزان کالاهای پزشکی لازم دارد؟ و قسعلیهذا، چرا که مفهوم تخصیص، یعنی بودجهبندی و اینکه چهمقدار به کدام کالا داده شود، پس اولویتبندی اینکه به چه کالاهایی ارز تخصیص داده شود، توسط وزارتخانههای مربوطه تعیین میشود و بانک مرکزی هیچ اطلاعی از میزان نیاز کشور به محصولات وارداتی ندارد و صرفاً مجری اولویتبندی دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: بانک مرکزی نقش تنظیمگری و مبصر را دارد؛ مدیر و معلم نیست. بانک مرکزی در خصوص مسائلی مانند اولویتبندی زمانی و مقدار تقدم و تأخر، منطبق با درخواست وزارتخانهها عمل میکند.
