به گزارش پایگاه خبری اکوبان، مالیات بر ارزشافزوده در ایران، برخلاف منطق نظری خود، به باری مضاعف بر دوش بخش رسمی تولید تبدیل شده است. ساختار معیوب اعتبار مالیاتی، تاخیر در استرداد و افزایش یکباره نرخ، چرخهای معیوب ساخته که در آن تولیدکننده هزینه مالیاتی را میپردازد که قرار بود مصرفکننده نهایی بپردازد.
مالیات بر ارزشافزوده با وعده شفافیت و عدالت مالیاتی متولد شد. قرار بود بار مالیات بر دوش مصرفکننده نهایی بیفتد و تولیدکننده فقط نقش واسطه را ایفا کند اما در اقتصاد ایران، این وعده هرگز محقق نشد. آنچه امروز با آن مواجهیم، مالیاتی است که سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را میبلعد، رقابتپذیری را تضعیف میکند و در نهایت، به شکل گرانی کالاها، دوباره بر دوش همان مصرفکنندهای میافتد که قرار بود در نهایت پرداختکننده آن باشد.
زنجیرهای که نیمهکاره ماند
منطق بنیادین مالیات بر ارزشافزوده بر «زنجیره کامل» استوار است. هر حلقه از زنجیره تولید و توزیع، مالیات پرداختی بابت نهادههای خود را بهعنوان «اعتبار مالیاتی» کسر میکند و فقط مالیات ارزشافزوده خود را میپردازد. این سازوکار در کتابهای اقتصاد بینقص به نظر میرسد. در عمل اما زنجیره در ایران هرگز کامل نشد.
بخش بزرگی از اقتصاد ایران در سایه غیررسمی فعالیت میکند. فعالان این بخش نه فاکتور رسمی صادر میکنند و نه مالیاتی میپردازند. وقتی تولیدکننده رسمی کالای خود را به یک حلقه غیررسمی میفروشد، آن حلقه نه فاکتوری میگیرد و نه مالیات بر ارزشافزودهای پرداخت میکند. نتیجه آن است که زنجیره اعتبار مالیاتی در همان حلقه میانی قطع میشود و تولیدکننده رسمی نمیتواند مالیاتی را که بابت نهادههایش پرداخته، بازیافت کند.
یک مقام صنفی این مشکل را بیپرده بیان میکند: «۶۰ تا ۷۰درصد سوپرمارکتها و قنادیها خواستار فاکتور غیررسمی هستند و بهدلیل اینکه ارزشافزوده را قبول نمیکنند، از خرید منصرف میشوند». این یعنی تولیدکننده رسمی، مالیات را پرداخت کرده اما در حلقه بعدی، کسی آن را به رسمیت نمیشناسد.
پولی که در راه میماند
مشکل فقط قطع زنجیره نیست. حتی وقتی زنجیره کامل باشد و تولیدکننده حق قانونی استرداد داشته باشد، فرآیند بازگشت پول به شکلی دردناک کند پیش میرود.
تولیدکننده ایرانی پیش از آنکه کالای خود را بفروشد، ناچار است مالیات نهادهها، مواد اولیه، خدمات و حملونقل را پرداخت کند. این یعنی سرمایه در گردش بنگاه، پیش از تحقق فروش، به خزانه دولت منتقل میشود. سپس بنگاه باید ماهها منتظر بماند تا همان پول بازگردد.
شوک یکباره به قیمت تمامشده
در بودجه ۱۴۰۵، نرخ مالیات بر ارزشافزوده از ۱۰ به ۱۲درصد افزایش یافت. این 2واحددرصد در ظاهر کوچک بهنظر میرسد اما وقتی روی تقریبا تمام زنجیره مصرف اعمال شود، اثرش در قیمت نهایی کالاها مرکب میشود.
دولت افزایش نرخ را به تامین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان و کالابرگ گره زده اما حتی در مجلس نیز صدای مخالفت بلند شده است. یکی از نمایندگان گفته «مالیات بر ارزشافزوده را از خود بازنشستگان میگیریم و بعدا به خودشان پس میدهیم؛ این اتفاق رخ ندهد، بهتر است». این جمله، ماهیت چرخشی و نه حمایتی این سیاست را برملا میکند.
برای بنگاههای کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودی دارند، افزایش نرخ بهمعنای فشار مستقیم بر نقدینگی و توان رقابتی است. در شرایطی که بسیاری از صنایع با کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و محدودیتهای تحریمی دستوپنجه نرم میکنند، هر فشار اضافی میتواند توازن شکننده تولید را برهمزند.
چرخهای که تولید را تنبیه میکند
نتیجه تجمیع این مشکلات، یک چرخه معیوب است. تولیدکننده رسمی مالیات میپردازد، نمیتواند آن را از حلقههای بعدی بازیافت کند، ماهها منتظر استرداد میماند و در نهایت، هزینههای مالی و خواب سرمایه را در قیمت نهایی کالا لحاظ میکند.
مصرفکننده فقط مالیات قانونی را نمیپردازد. او هزینه ناکارآمدی نظام وصول و استرداد را نیز تحمل میکند. کالای داخلی بهدلیل بار مالیاتی پنهان، گرانتر از رقیب قاچاق یا وارداتی تمام میشود که ممکن است اساسا مشمول این مالیات نباشد. رقابتپذیری تولید داخلی آسیب میبیند، انگیزه فعالیت رسمی کاهش مییابد و اقتصاد غیررسمی، که خود یکی از ریشههای مشکل بود، تغذیه میشود.
راه خروج چیست؟
اصلاح این وضعیت، نه با حذف مالیات بر ارزشافزوده ممکن است و نه با افزایش نرخ. راه خروج، ترمیم زنجیره اعتبار مالیاتی و تسریع استرداد است. اجرای کامل سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیک، اگر بیوقفه ادامه یابد، میتواند زمان استرداد را از چندماه به چندهفته کاهش دهد اما تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در سایه غیررسمی باقی بماند، زنجیره کامل نخواهد شد.
نظام مالیاتی وقتی عادلانه خواهد بود که وصول درآمد دولت، تولید را تنبیه نکند و سرمایه بنگاه را به وثیقه تامین بودجه عمومی تبدیل نسازد. تا آن روز، مالیات بر ارزشافزوده در ایران، نه یک مالیات بر مصرف که یک هزینه پنهان تولید باقی خواهد ماند.
