به گزارش پایگاه خبری اکوبان، حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، درباره عدم ثبت قرارداد اجاره گفت: قانونگذار برای عدم ثبت قرارداد، ضمانت اجرای مشخصی مقرر کرده است؛ اما این ضمانت اجرا نباید بهگونهای تفسیر شود که حقی را که قانون برای موجر در خصوص تخلیه عین مستأجره شناخته است، بدون تصریح قانونی از بین ببرد.
وی افزود: در شرایطی که قرارداد ثبتشده و واجد شرایط قانونی میتواند مسیر درخواست تخلیه را تسهیل کند، نبود ثبت رسمی ممکن است موجب شود موجر ناچار به طرح دعوا و طی فرآیند قضایی طولانیتری شود.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: صرف عدم ثبت قرارداد اجاره را نمیتوان مانعی مستقل برای رسیدگی به درخواست تخلیه تلقی کرد.
وی درباره ضمانت اجرای قانونی عدم ثبت قرارداد گفت: بر اساس بند ۲ ماده ۵، در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون و احراز عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع، موجر با ضمانت اجرای پرداخت معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مواجه خواهد شد.
آقابابائیان افزود: یکی دیگر از آثار مهم عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع قرارداد، اعلام موضوع به سازمان امور مالیاتی کشور است.
