دکتر ایمان چراتیان*
جنگهای معاصر دیگر تنها بر مناطق درگیر تاثیر نمیگذارند؛ شوکهای ناشی از درگیریهای ژئوپلیتیک از طریق پنج کانال مشخص، بازارهای کار را در کشورهای دور از خط مقدم نیز دچار اختلال میکنند. مطالعات تازه با بررسی جنگ روسیه-اوکراین (۲۰۲۲ تاکنون) و بحران خاورمیانه (۲۰۲۳ تاکنون) نشان میدهد که این مکانیسمها، اشتغال، دستمزدها و شرایط کاری را حتی در اقتصادهای بهظاهر ایمن دستخوش تغییر میکند. سازمان بینالمللی کار (ILO) هشدار داده است که فراتر از هزینههای انسانی، بحران خاورمیانه «یک شوک آرام، اما بالقوه طولانیمدت است که به تدریج بازارهای کار را بازتعریف خواهد کرد».
نخستین کانال انتقال، تخریب مستقیم و آوارگی نیروی کار است که کشورهای همجوار جنگ را هدف میگیرد. تخریب فیزیکی محیطهای کاری، آوارگی اجباری و سربازی، عرضه نیروی کار را به شدت کاهش میدهد. نمونه بارز این وضعیت در غزه مشاهده میشود؛ جایی که نرخ بیکاری از ۱۳ درصد پیش از جنگ به ۶۸ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ رسیده و نرخ مشارکت نیروی کار از ۴۰ به ۲۵ درصد سقوط کرده است. در کرانه باختری نیز اشتغال ۱۵ درصد کاهش یافته و دستمزد واقعی روزانه ۵ درصد افت داشته است. ۷۴ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در غزه، نه در حال آموزش، نه کارآموز و نه شاغل هستند.
دومین کانال، شوک عرضه نیروی کار از طریق مهاجرت و بسیج نظامی است که هم کشورهای نزدیک و هم دور را تحت تاثیر قرار میدهد. مورد روسیه-قرقیزستان پویاییهای پیچیده این پدیده را نشان میدهد. پیش از جنگ، حوالههای کارگران قرقیز در روسیه حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی قرقیزستان را تشکیل میداد. بسیج نظامی در روسیه، ابتدا منجر به خروج مهاجران شد؛ اما پس از آن کمبود نیروی کار، جای خالی آنان را با موج جدیدی از مهاجران آسیای میانه پر کرد. ILO هشدار میدهد که در کشورهای حاشیه خلیجفارس، به ازای هر یک درصد کاهش اشتغال شهروندان در زمان بحران، اشتغال اتباع خارجی تا ۴ درصد کاهش مییابد که نشاندهنده آسیبپذیری نامتناسب کارگران مهاجر است.
کانال سوم، شوک تقاضای نیروی کار و تخصیص مجدد بخشی است. در اقتصادهای جنگی، بخش دفاعی گسترش و بخشهای غیرنظامی مانند گردشگری، ساختوساز و تجارت منقبض میشوند. در روسیه، استخدام در صنایع دفاعی ابتدا تا ۲ درصد کل آگهیهای شغلی اوج گرفت؛ اما تا تابستان ۲۰۲۵ به زیر سطح پیش از جنگ رسید و دستمزد این بخش نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافت. در لبنان، طی اوج درگیریها، ۳۷ درصد بنگاهها تعطیل شدند و ۲۲ درصد با ظرفیت کاهشیافته فعالیت کردند. ILO تاکید میکند که کارگران غیررسمی، مهاجران، زنان و جوانان بهطور نامتناسبی سنگینترین بار این اختلالات را تحمل میکنند؛ زیرا اغلب فاقد حمایت اجتماعی، تضمینهای قانونی و امنیت درآمدی کافی هستند.
چهارمین کانال، انتشار اثرات کلان اقتصادی از طریق قیمت انرژی، تجارت و کانالهای مالی است که کشورهای دور را هدف میگیرد. افزایش قیمت انرژی و اختلال در مسیرهای تجاری مانند تنگه هرمز و کانال سوئز، هزینه تولید را بالا برده و تقاضای نیروی کار را کاهش میدهد. بانک جهانی پیشبینی کرده است که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۸ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت که ۲.۴ واحد درصد کمتر از پیشبینیهای پیش از جنگ است.
ILO هشدار میدهد در سناریوی افزایش ۵۰ درصدی قیمت نفت نسبت به میانگین اوایل ۲۰۲۶، ساعات کاری جهانی ۰.۵ درصد در ۲۰۲۶ و ۱.۱ درصد در ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت که معادل از دست رفتن ۱۴ و ۳۸ میلیون شغل تماموقت است. درآمد واقعی نیروی کار نیز به ترتیب ۱.۱ و ۳ درصد کاهش مییابد که معادل زیان حدود ۱.۱ و ۳ تریلیون دلاری است. مناطق عربی و آسیا-اقیانوسیه بهدلیل وابستگی به جریانهای انرژی خلیج فارس، مسیرهای تجاری و مهاجرت نیروی کار، آسیبپذیرترین مناطق شناسایی شدهاند. صندوق بینالمللی پول همچنین هشدار داده است که کشورهای واردکننده نفت مانند مصر و اردن با شوکهای مضاعف قیمت کالاها و کاهش احتمالی درآمد حوالههای کارگران مقیم خلیج فارس مواجه هستند.
پنجمین کانال، حوالهها و شبکههای دیاسپورا است که کشورهای صادرکننده نیروی کار را تحت تاثیر قرار میدهد. حدود ۴۰ درصد اشتغال در کشورهای عربی در بخشهای پرمواجهه مانند ساختوساز، تولید، حملونقل و گردشگری متمرکز است که کارگران مهاجر را به شدت آسیبپذیر میکند. طبق گزارش بانک جهانی، اختلال در مسیرهای انرژی و تجارت، پیامدهای قابلتوجهی برای زنجیرههای تامین جهانی کودهای شیمیایی و محصولات کشاورزی خواهند داشت و امنیت غذایی را در بسیاری از کشورهای واردکننده تهدید میکند. سه نهاد بینالمللی، IMF، بانک جهانی و آژانس بینالمللی انرژی در بیانیه مشترکی تاکید کردهاند که تاثیرات این بحران «بنیادی، جهانی و به شدت نامتقارن» است و کشورهای کمدرآمد بهدلیل وابستگی به سوخت، گاز و کودهای وارداتی، در معرض بالاترین سطح آسیبپذیری قرار دارند.
کشورهای نزدیک در برابر دور؛ دو الگوی متفاوت
روسیه یک پارادوکس جالب از انقباض بازار کار ناشی از جنگ را ارائه میدهد. از یکسو، نرخ بیکاری به کمترین میزان پس از فروپاشی شوروی رسیده، دستمزدها در ۲۰۲۵ بالاترین رشد ۱۶ ساله را تجربه کرده و ۳۹ درصد مردم از درآمد خود اعلام رضایت کردهاند. اما از سوی دیگر، ۳۱ درصد روسها برای تامین غذا دچار مشکل هستند، تورم غذایی بالاتر از ۸ درصد است و قیمت سیبزمینی ۱۶۷ درصد افزایش یافته است. اقتصاد روسیه در حالت «داغ شدن بیش از حد» قرار دارد و تخصیص منابع به سمت تولید نظامی، فشار فزایندهای بر خانوارهای غیرنظامی وارد کرده است. مقایسه کشورهای نزدیک و دور از منطقه درگیری نشان میدهد که کشورهای همجوار مانند غزه، لبنان و اوکراین اختلالات حاد، مستقیم و قابل مشاهده با نرخ بیکاری بین ۲۵ تا ۶۸ درصد را تجربه میکنند. این اثراتِ پایدار و نامتناسب بر کارگران غیررسمی، زنان، جوانان و آوارگان متمرکز است. در مقابل، کشورهای دور با زوال تدریجی، اما قابلتوجه اقتصادی از طریق کانالهای انرژی، تجارت و حواله مواجه هستند. ILO معتقد است که رویکرد «منتظر بمانیم و ببینیم» میتواند خطرناک باشد؛ زیرا تا زمانی که اعداد به اندازه کافی تکاندهنده شوند، شوکهای موقت ممکن است به عقبگردهای دائمی تبدیل شده باشند.
پیامدهای سیاستی برای ایران (پس از جنگ تحمیلی مارس ۲۰۲۶)
برای ایران، پیامدهای سیاستی این تحولات عمیق و چندلایه است. نخست، بازسازی زیرساختهای انرژی، صنعتی و حملونقل که در درگیری اخیر آسیب دیدهاند، در اولویت قرار دارد. ایران برخلاف اوکراین به تامین مالی بینالمللی گسترده دسترسی ندارد و باید با فضای مالی محدود خود پروژههای بازسازی را مدیریت کند. بانک جهانی گزارش داده است که ایران پیش از جنگ نیز با نرخ بیکاری حدود ۸.۱ تا ۹.۶ درصد و نرخ مشارکت نیروی کار (جمعیت ۱۵ سال و بالاتر) حدود ۴۱ درصد مواجه بوده است. برنامههای «کار در برابر نقد» در کوتاهمدت میتوانند حمایت درآمدی حیاتی فراهم کنند؛ اما راهحل دائمی نیستند.
دوم، ایران بهطور همزمان با دو جبهه مهاجرتی مواجه است: از یکسو، جنگ احتمالا مهاجرت متخصصان (فرار مغزها) را تسریع خواهد کرد. از سوی دیگر، ایران میزبان بیش از چهار میلیون شهروند افغان است که حدود ۷۵۸ هزار نفر آنها پناهنده ثبتشده و مابقی با وضعیت اقامتی شکننده زندگی میکنند. سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) گزارش داده است که بیش از چهار میلیون افغان از سپتامبر ۲۰۲۳ از ایران و پاکستان بازگشتهاند و ۸۰ درصد آنان، ماهها پس از بازگشت هنوز مسکن دائمی ندارند. این وضعیت، فشار فزایندهای بر بازار کار و خدمات عمومی کشور وارد میکند.
سوم، اقتصاد ایران با تورم مزمن و کاهش ارزش پول وارد درگیری شد و جنگ احتمالا این فشارها را تشدید کرده است. IMF هشدار داده است که اختلالات انرژی در خلیج فارس نه تنها بر نفت و گاز، بلکه بر صادرات کودهای شیمیایی و محصولات تخصصی تاثیر گذاشته و کریدور اقتصادی استراتژیک منطقه را مختل کرده است. سیاستگذاران ایرانی باید امنیت غذایی را از طریق ذخایر استراتژیک، یارانههای هدفمند و حمایت از تولید داخلی کشاورزی در اولویت قرار دهند. چهارم، جنگ جریانهای حواله از ایرانیان خارج از کشور را مختل کرده است. اگرچه بهدلیل تحریمها و خروج ایران از شبکه سوئیفت، آمار دقیقی از حجم این حوالهها در دست نیست؛ اما گزارشها حاکی از اختلال قابلتوجه در کانالهای انتقال وجه و کاهش احتمالی این جریانات مالی است. حفظ و بازگرداندن کریدورهای رسمی انتقال حواله و تسهیل مشارکت دیاسپورا در بازسازی، از جمله اقدامات ضروری هستند.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۶، اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ بهطور متوسط ۲.۳ درصد انقباض خواهد داشت؛ اما این پیشبینی به شدت به تحولات ژئوپلیتیک، تحریمها و ثبات انرژی وابسته است. جهان نیازمند رویکردی فعال و اشتغالمحور برای پاسخ به این بحران است؛ رویکردی که از کارگران آسیبپذیر حمایت کند، از کوچکترین بنگاهها در برابر شوکهای قیمت انرژی محافظت کند و با سرمایهگذاری در زیرساختها و مشاغل پایدار، از تبدیل یک شوک موقت به عقبگردی دائمی برای بازار کار جهانی جلوگیری کند.
*دکترای اقتصاد بینالملل و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
