به گزارش اکوبان؛
انتصابات پرابهام و بیثباتی مدیریتی
اولین نشانههای اختلاف نظر با شیوه مدیریت صادق از همان ماههای ابتدایی دیده شد. او دست به جابهجاییهای گسترده در معاونتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت راه زد، اما بسیاری از این تغییرات دوام چندانی نداشتند. یک معاون تازه منصوب میشد و چند ماه بعد جای خود را به فرد دیگری میداد. این تغییرات پیدرپی نه تنها برنامههای در دست اجرا را متوقف کرد بلکه فضای بیثباتی و سردرگمی در ساختار وزارتخانه ایجاد نمود. منتقدان میگویند در حالی که کشور با بحران مسکن و چالشهای بزرگ حملونقل روبهروست، وزارتخانه بیش از آنکه به دنبال راهکار باشد، وقت خود را صرف تغییر افراد و آزمون و خطا کرده است.
تصمیمهای جنجالی و پیامدهای آن
یکی از تصمیماتی که واکنشهای زیادی برانگیخت، حذف کمیسیون عمران و مسکن دولت بود. کمیسیونی که با هدف رفع موانع ساخت و عرضه مسکن برای اقشار کمدرآمد تشکیل شده بود، بنا به پیشنهاد وزیر منحل شد. همین موضوع باعث شد بخشی از افکار عمومی، سیاستهای او را بیاعتنا به دغدغه مسکن اقشار ضعیف بدانند.
از سوی دیگر، انتصاب افرادی بدون تخصص مرتبط در حوزههای کلیدی نیز جنجالآفرین شد. بهویژه زمانی که پس از انفجار در بندر شهید رجایی، فردی با تحصیلات کشاورزی به ریاست سازمان بنادر و دریانوردی رسید. این انتخاب از دید کارشناسان، نشانهای آشکار از بیتوجهی به تخصص و تجربه بود.
قرارداد با شرکت وابسته به بابک زنجانی
بیشک بزرگترین حاشیه وزارت صادق، تفاهمنامه ۶۱ هزار میلیارد تومانی با شرکت «آوان ریل» بود؛ شرکتی که گفته میشود به مجموعههای اقتصادی بابک زنجانی وابسته است. حضور رسمی وزیر در مراسم امضای قرارداد کافی بود تا موجی از انتقادها به راه بیفتد. بسیاری پرسیدند چگونه ممکن است پروژهای با چنین ابعاد مالی و اهمیت استراتژیک، بدون برگزاری مناقصه شفاف به شرکتی منتسب به یکی از متهمان بزرگ فساد اقتصادی سپرده شود. وزارت راه در پاسخ اعلام کرد وزیر از ارتباط این شرکت با زنجانی بیاطلاع بوده است، اما این توضیح نه تنها قانعکننده نبود بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشهدار کرد.
اظهارات و حاشیههای رسانهای
صادق بارها با اظهارات و رفتارهای غیرمنتظره خود خبرساز شد. نمونه روشن آن واکنشش به حادثه بندر شهید رجایی بود؛ جایی که در بحبوحه بحران از «عادی بودن زندگی مردم» سخن گفت و به سرعت آماج انتقادها قرار گرفت. یا زمانی که در یک مراسم رسمی، در حضور رئیسجمهور چندین بار دچار تپق شد و خود نیز به این موضوع خندید، تصویری غیرحرفهای از وزیر در اذهان عمومی شکل گرفت.
ماجرای سفر خانوادگی به کیش
سفر خانوادگی وزیر به کیش نیز به یک چالش رسانهای و سیاسی تبدیل شد. یک نماینده مجلس مدعی شد هزینه این سفر نزدیک به یک میلیارد تومان بوده است. هرچند وزارت راه اعلام کرد که هزینهها از منابع شخصی پرداخت شده و ارتباطی به بودجه دولتی ندارد، اما همین خبر کافی بود تا موضوع «سفر لاکچری وزیر» به سوژه داغ شبکههای اجتماعی بدل شود.
مجموعه این حواشی و انتقادها سبب شد نام صادق در فهرست وزرایی قرار بگیرد که احتمال استیضاحشان بالاست. گروهی از نمایندگان مجلس او را به بیبرنامگی، انفعال در حوزه بنادر، تعطیلی سامانههای مسکن، اجرا نکردن قوانین جمعیتی و عزل و نصبهای سلیقهای متهم کردند. این انتقادات منجر شد تا فرزانه صادق مالواجرد، تنها وزیر زن کابینه، مورد استیضاح قرار گیرد. به گفته محمد منانرئیسی، نماینده قم طرحی با ۵۰ امضا که ۸ محور انتقادی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود که انفعال و اهمال در سازمان بنادر ،بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود،عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم کننده بازار مسکن، روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، سردگمی و بیبرنامگی مفرط در عزل و نصبهای مکرر، قانونیشکنیهای مکرر و عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارت راه و شهرسازی از جمله محورهای این طرح استیضاح به شمار میرود.
اما در نهایت خبر استیضاح وزیر راه تکذیب شد.
حاشیه بر متن مرور کارنامه یکساله فرزانه صادق نشان میدهد که عملکرد او بیش از هر چیز تحتالشعاع حاشیهها قرار گرفته است. تغییرات مدیریتی بیوقفه، تصمیمهای پرابهام، قراردادهای بحثبرانگیز، اظهارات نسنجیده و سفر پرهزینه خانوادگی، همگی فضایی ساختهاند که دستاوردهای احتمالی او در حوزه مسکن و حملونقل کمتر دیده شود.
واقعیت آن است که وزارت راه و شهرسازی یکی از مهمترین وزارتخانههای کشور است؛ نهادی که مستقیم با زندگی روزمره مردم – از مسکن گرفته تا حملونقل ریلی، جادهای و هوایی – سروکار دارد. در چنین شرایطی انتظار میرفت اولین وزیر زن این وزارتخانه بتواند الگویی تازه از مدیریت موفق و کارآمد ارائه دهد. اما تا اینجای کار، حاشیهها بر متن غلبه کردهاند و این پرسش جدی را مطرح ساختهاند که آیا او میتواند با بازنگری در تصمیمهای خود مسیر تازهای بگشاید یا اینکه استیضاح، نقطه پایان زودهنگام وزارتش خواهد بود.
