به گزارش پایگاه خبری اکوبان، با عبور از فصل بهار و ورود به میانه خردادماه، انتظار افکار عمومی برای تحقق وعده ترمیم قدرت خرید در قالب طرح کالابرگ الکترونیک همچنان بیپاسخ مانده است. شارژ اعتبار مرحله جدید نشان داد که دولت همچنان بر مدار رقم ثابت یکمیلیون تومانی حرکت میکند. این ثبات عددی در شرایطی رخ میدهد که قیمت بسیاری از اقلام اساسی سبد معیشتی، از جمله محصولات لبنی و پروتئینی، در ماههای اخیر دستخوش تغییر شده و شکاف میان اعتبار تخصیصی و قیمتهای بازار عمیقتر از گذشته شده است.
با آغاز اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک در خرداد، اعتبار خانوارهای مشمول بر اساس زمانبندی اعلامشده شارژ خواهد شد و افراد تا پایان تیر امکان استفاده از اعتبار یکمیلیون تومانی خود را خواهند داشت. اجرای این مرحله در حالی انجام میشود که طی ماههای گذشته مسوولان دولتی بارها از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم سخن گفته بودند.
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، پیشتر اعلام کرده بود اعتبار کالابرگ بهصورت دورهای و متناسب با شرایط تورمی بازنگری خواهد شد. همچنین میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وعده داده بود در صورت تداوم افزایش قیمتها، مبلغ کالابرگ الکترونیک افزایش مییابد. با این حال، در مرحله خرداد تغییری در میزان اعتبار خانوارها اعمال نشده و کالابرگ همچنان با همان مبلغ یکمیلیون تومان شارژ میشود. در غیاب افزایش مستقیم رقم اعتبار، وزارت تعاون به سمت اجرای سیاستهای جانبی و توافق با صنایع برای ارائه تخفیف حرکت کرده است؛ طرحی که به نظر میرسد هدف آن کاهش فشار هزینهها بدون درگیر کردن منابع مستقیم بودجهای است.
در روزهای اخیر وزیر کار از تلاش برای کاهش هزینه مشمولان کالابرگ با دریافت تخفیف از صنایع لبنی خبر داده بود؛ در مرحله جدید، درصدی از ارزش کالابرگ به تولیدکنندگان صنعت لبنیات اختصاص مییابد که به مردم تخفیف بدهند. میدری گفته بود که بر اساس توافقات صورتگرفته، برخی شرکتها ۱۰درصد تخفیف ارائه میدهند و وزارتخانه نیز سهمی از این تخفیف را برای شرکتهای همکار در نظر خواهد گرفت.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاهی وزارت تعاون، گفته است که از روز شنبه ۱۶خرداد، خانوارها میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ، از ۱۰درصد تخفیف خرید محصولات لبنی بهرهمند شوند. بهگفته او، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فراتر از این اقدام، به دنبال اعمال تخفیف بیشتر روی قیمت روغن در قالب طرح کالابرگ است و مذاکراتی را با تولیدکنندگان تخممرغ آغاز کرده است. همچنین رایزنیها برای تداوم همکاری با شرکتها ادامه دارد؛ مشروط بر اینکه آنها قیمتهای منصفانه و تخفیف مناسب ارائه دهند.
سیدمهدی طباطبایی، معاون اطلاعرسانی و ارتباطات دفتر رئیسجمهور، از احتمال تغییر این روند در ماههای آتی خبر داد. وی گفت: «کنترل تورم تا حدی امکانپذیر نیست، یعنی لاجرم و ناگزیر است. از سوی دیگر باید به فکر ترمیم معیشت مردم و جامعه باشیم. در همان مقطع که بحث حذف ارز ترجیحی مطرح شد، پیشبینیهایی برای ترمیم رقم کالابرگ مطرح شد، اکنون نیز بحث افزایش رقم کالابرگ مطرح و پیشنهادهایی ارائه شده و دولت در پی تامین منابع آن است».
طباطبایی همچنین به موانع موجود در مسیر تحقق این وعده اشاره کرد و افزود: «اصل این موضوع پذیرفته شده است، روی میزان منابع آن بحثهایی هست که در دست بررسی است، دستگاههای مختلفی داریم، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد آن را مطرح کرده است و سازمان مدیریت و بانک مرکزی نیز نظراتی درخصوص میزان و نحوه آن دارند، موضوع در حال بررسی است و پیشبینی میشود که با شروع فصل جدید این رقم تغییر کند».
وزیر تعاون درباره علت عدم تغییر رقم در خردادماه اعلام کرده است که پیشنهاد افزایش اعتبار از سوی دستگاههای مختلف به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، اما بهدلیل محدودیتهای مالی و بودجهای هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. این در حالی است که طی ماههای اخیر بسیاری از کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه شدهاند و همین مساله موجب شده انتظار برای افزایش اعتبار کالابرگ در میان خانوارهای مشمول افزایش یابد. با وجود این، فعلا تصمیم قطعی برای رشد مبلغ کالابرگ اعلام نشده است.
به نظر میرسد دولت با جایگزین کردن «تخفیفهای ۱۰ درصدی» به جای «افزایش اعتبار ریالی»، تلاش کرده است تا زمان لازم برای هماهنگی میاندستگاهی و تامین منابع را خریداری کند. با این حال، با توجه به سخنان معاون دفتر رئیسجمهور، چشمانداز تغییر رقم کالابرگ به فصل تابستان موکول شده است؛ فصلی که باید دید آیا وعده ترمیم معیشت بر محدودیتهای بودجهای غلبه خواهد کرد یا خیر.
