با توجه به رخدادهای چند ماه اخیر و تحمیل جنگی ناخواسته از سوی آمریکا و اسرائیل به کشور، با وجود تلاشهای قابل تقدیر مسئولان در این مدت، تردیدی نیست که پیامدهای اقتصادی این درگیری، آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت. در شرایطی که زیرساختهای حیاتی کشور هدف حملات ویرانگر قرار گرفته است، واقعیت تلخ اما انکار ناپذیر پیش روی سیاستگذاران و مردم قرار دارد و آن این است که تولید بنزین و نفت را به دلیل آسیبهای وارده به پالایشگاهها در جریان این جنگ، بهطور قطع با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد کرد.
در چنین برههای که عرضه سوخت با احتمال قطعی محدودیتهای جدی دستوپنجه نرم میکند، هیچ راهحلی جز مدیریت تقاضا و کاهش مصرف به ذهن متبادر نمی شود و تداوم الگوی پرمصرف کنونی، تنها به تشدید بحران و صفهای طولانیتر در جایگاههای سوخت خواهد انجامید که چرخ تولید و توزیع کالا را با چالشهای عمیقتری روبهرو خواهد ساخت.
بر اساس گزارشهای میدانی و تحلیل کارشناسان، راهبرد دشمن در این مرحله از جنگ، «فلجسازی هوشمندانه» زیرساختهای حیاتی بوده است، نه تخریب کامل. در حالی که میادین نفتی و خطوط لوله اصلی از گزند حملات در امان ماندهاند، پاشنه آشیل کشور در واحدهای پیشرفته و گلوگاهی داخل پالایشگاهها هدف گرفته شده است.
پیش از آغاز این حملات، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر بود که در روزهای پرتقاضا از مرز ۱۴۷ میلیون لیتر نیز عبور میکرد. این در حالی بود که مجموع ظرفیت تولید پالایشگاههای کشور (ستاره خلیج فارس، شازند، بندرعباس، اصفهان و تهران) حدود ۱۱۴ تا ۱۲۴ میلیون لیتر در روز برآورد میشد. بدین ترتیب، حتی در روزهای عادی و بدون جنگ، کشور بهطور طبیعی با کسری تولید ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتری روبرو بود. اکنون با حملات تهاجمی به تأسیسات پالایشی و برآورد خسارت ۳۰ تا ۵۰ درصدی به ظرفیت تولید، ظرفیت پالایشی کشور به حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. یک محاسبه ساده نشان میدهد که اگر مصرف به همین روال ادامه یابد، ممکن است روزانه با کسری ۵۰ تا ۷۰ میلیون لیتری سوخت مواجه شویم.
طبق تحلیل های صورت گرفته، در چنین شرایط بحرانی ای، سیاستگذاران برای مهار مصرف سرکشانه، عموماً دو مسیر اعمال سیاستهای قیمتی مانند افزایش نرخ سوخت تا جایی که میل به مصرف کاهش یابد یا سیاستهای غیرقیمتی، مانند بهکارگیری ابزارهای مدیریتی، سهمیهبندی هوشمندانه و فرهنگسازی برای اصلاح الگوی مصرف را پیش روی خود دارند.
تجربه تاریخی و شرایط خاص کشور در مقطع حساس کنونی نشان میدهد که توسل به سیاستهای قیمتی نه تنها درمان این درد نیست، بلکه میتواند خود به بحرانی جدید بدل شود. مقامات ارشد اقتصادی و کارشناسان اجتماعی به این نتیجه رسیدهاند که در شرایط جنگی و با توجه به فشار اقتصادی که بر دوش اقشار مختلف مردم وجود دارد، افزایش قیمت بنزین نه تنها بیاثر، بلکه واجد پیامدهای اجتماعی پیشبینیناپذیری خواهد بود. به همین دلیل، استراتژی دولت احتمالا بر مدیریت غیرقیمتی تقاضا بیشتر از هر فرضیه دیگری متمایل خواهد بود.
طبق توصیه کارشناسان، بدیهی است در این شرایط حساس دولت باید با شهامت و قاطعیت بر روی راهکارهای غیرقیمتی دست بگذارد و فشار اصلی را روی روش «کاهش سهمیههای سوخت» متمرکز کند.
پیش از این، سهمیهبندی بنزین خودروهای شخصی به این ترتیب بود که ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و مازاد بر آن به قیمت ۵۰۰۰ تومان و به صورت آزاد قابل دسترسی بود. برآوردهای میدانی حاکی از آن است که در شرایط جنگی فعلی، سهمیه سوخت با نرخ دوم یعنی بنزین ۳۰۰۰ تومانی از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش یافته است. همچنین سقف ذخیرهسازی بنزین در کارتهای سوخت نیز از ۶ ماه به ۳ ماه (معادل ۱۸۰ لیتر) محدود شده است؛ اما با توجه به عمق آنچه در زیرساختهای پالایشی و کسری تولید، این اقدامات هرچند ضروری، کافی به نظر نمیرسد و پیشنهاد جدی و کارشناسیشده برای گذر از این پیچ تاریخی، کاهش بیشتر سهمیه سوخت نرخ دوم است.
این پیشنهاد در حالی است که سهمیه پایه و یارانهای ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی که عمدتاً به مصارف ضروری و معیشتی مردم اختصاص دارد، بدون تغییر باقی میماند و هدف این سیاست، نه تحت فشار قرار دادن معیشت روزمره، بلکه حذف مصارف زائد و غیرضروری و جلوگیری از مصرف بیرویه و قاچاق سوخت خواهد بود. این روش میتواند بهعنوان یک تسکین دهنده قوی، فشار بر شبکه توزیع را کاهش داده و از شکلگیری صفهای طولانی و بحرانهای اجتماعی در پی آن، جلوگیری کند.
چارهای جز صرفهجویی نیست
آنچه این روزها بیش از هر چیزی به وضوح احساس می شود و مورد نیاز است این است که در کنار اقدامات دولت، بخش مهمی از مدیریت بحران کنونی روی دوش فرد به فرد مردم خواهد بود. امروز مصرف هر لیتر بنزین، نه فقط یک کنش اقتصادی، بلکه یک کنش ملی و میهنی محسوب میشود. شهروندان با در پیش گرفتن روشهای ساده اما مؤثر میتوانند سهم قابل توجهی در عبور کشور از این شرایط داشته باشند.
کاهش سفرهای درونشهری غیرضروری و برنامهریزی برای انجام کارها در یک نوبت، استفاده حداکثری از ظرفیت عظیم شبکه ملی گاز طبیعی (CNG) که میتواند بدون حتی یک ریال هزینه اضافی، معادل ۲۴ میلیون لیتر در روز از مصرف بنزین بکاهد، استفاده از وسایل حملونقل عمومی و مدیریت سفرهای بینشهری می تواند بخشی از اقدامات به ظاهر کم اهمیت و در واقع بسیار اثرگذار از سوی مردم باشد.
بدیهیتر از هر مطلب دیگری، اکنون زمان آن نیست که با سیاستهای تنش زا و شوکهای قیمتی، بار مضاعفی بر دوش اقشار ضعیف جامعه گذاشته شود. این بازه تاریخی از زمان، هنگامه بهرهگیری از خرد جمعی، سیاستهای غیرقیمتی هوشمندانه و عزم ملی برای صرفهجویی است و هر لیتر صرفهجویی، گامی بلند در مسیر حفظ استقلال و عبور از بحرانهای تحمیلی خواهد بود.
مهر
