محمد لاهوتی*
روز ملی صادرات، فرصتی برای طرح مسائل و مشکلات بنگاه‌ها و بخش‌خصوصی است. سال‌هاست که با معضلات جدی در حوزه بازگشت ارز مواجه هستیم. اینکه دولت نسبت‌به بازگشت ارز حساسیت داشته و انتظار داشته باشد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد، خواسته بحق دولت است اما معتقدیم روش‌های موجود باید مورد بازنگری قرار بگیرند.
بسته سیاستی در شرایط جنگی باید متناسب با همین شرایط تدوین شود و قوانین نیز باید با اقتضائات امروز تناسب داشته باشند. طبیعتا اگر شرایط را عادی در نظر بگیریم و بخواهیم با قوانین متناسب با شرایط عادی کشور را اداره کنیم به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی، چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات، مشخص است که کار به‌راحتی پیش نخواهد رفت.
پیشنهاد مشخص ما، انعطاف‌پذیری بیشتر در روش‌های بازگشت ارز و رفع موانع موجود به‌ویژه در زمینه بازه‌های زمانی تعیین‌شده در قانون است. در حال حاضر برخی صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه شده‌اند که به بسته شدن کارت‌های بازرگانی آنها یا احضارشان به سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه منجر شده است. به اعتقاد ما، مدیریت این مسائل در شرایط فعلی به انعطاف‌پذیری بیشتری نیاز دارد.
دستگاه‌های اجرایی نیز در این زمینه همراهی دارند اما از آنجا که موضوع تابع مصوبات و الزامات قانونی است، برای رفع مشکلات به مصوبات خاص در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیاز داریم. ما تاکنون تلاش کرده‌ایم پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهیم اما هنوز به‌نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم. امیدواریم انعکاس این مشکلات در روز ملی صادرات موجب شود سیاستگذاران و تصمیم‌گیران هرچه سریع‌تر برای رفع آنها اقدام کنند.
از سوی دیگر، لایحه مربوط به قاچاق کالا و ارز در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس آمد و به قانون تبدیل شد. درنتیجه اصلاح این قانون به رای دوسوم نمایندگان مجلس نیاز دارد.
با این حال معتقدیم موضوع تجارت باید در چارچوب قانون تجارت، قوانین رفع موانع تولید یا مقررات بهبود محیط کسب‌وکار بررسی شود. این مسائل باید در کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار بگیرند تا نگاه غالب اقتصادی باشد، نه قضایی. با وجود این، به‌دلایلی موضوع در کمیسیون‌های قضایی مطرح شد و در حال حاضر نیز اصلاح آن در کمیسیون قضایی در دست بررسی است هرچند تا امروز نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
این موضوع باید ذیل قانون تجارت بررسی شود و موانع موجود نیز در همین چارچوب مورد رسیدگی قرار بگیرند. امیدواریم با تعاملی که اتاق بازرگانی با مجلس دارد و با توجه ویژه مجلس به ضرورت رفع مشکلات در شرایط جنگی، زمینه حل این مسائل فراهم شود البته پیش از اصلاح قانون نیز به‌نظر می‌رسد آئین‌نامه اجرایی تدوین‌شده از سوی دولت قابلیت بازنگری دارد و می‌توان از این طریق بخش قابل‌توجهی از مشکلات را برطرف کرد. در مقابل، موانعی که مستقیما در قانون وجود دارند و رفع آنها مستلزم اصلاح قانون است، تا زمان رفع ابهام و اصلاح مقررات، به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیاز خواهند داشت.
* رییس کنفدراسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران
