مجید موافق قدیری معتقد است که اگر گره تأمین ارز نیمایی باز شود، جهش ۱۵ درصدی تولید دور از دسترس نیست؛ اما آیا در سالی که با بحرانهای منطقهای آغاز شده، این امیدواری به واقعیت میپیوندد؟
برای شروع بفرمایید وضعیت فعلی کارخانجات تولید خوراک در کشور چگونه است؟ به نظر میرسد میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی فاصله معناداری وجود دارد؟
در حال حاضر بیش از ۹۰۰ واحد کارخانه فعال در کشور داریم که سالانه بالغ بر ۱۱ میلیون تن انواع خوراک تولید میکنند. اما واقعیت تلخ اینجاست که این واحدها با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند. یعنی ما یک زیرساخت عظیم داریم که به دلیل محدودیتها، بخش بزرگی از آن بلااستفاده مانده است. البته با وجود این فشارها، صنعت هنوز پایداری خود را حفظ کرده و نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی ایفا میکند.
ریشه این فعالیتِ با حداقل ظرفیت را در کجا باید جستوجو کرد؟
عامل اصلی، وابستگی شدید و شکننده به واردات نهادههاست. وقتی ۷۰ تا ۸۰ درصد نهادههای اصلی وارداتی هستند، هر نوسانی در نرخ ارز یا تأخیر در تخصیص ارز نیمایی، کل زنجیره را فلج میکند. ما در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴ میلیون تن نهاده به ارزش ۴.۹ میلیارد دلار وارد کردیم. این وابستگی یعنی ریسک لجستیکی و ارزی مدام همراه ماست.
در مورد ذرت و سویا که حیاتیترین نهادهها هستند، اوضاع تولید داخل چطور است؟
به دلیل ابرچالش بحران آب، تولید داخل بسیار محدود است. نیاز ما به ذرت ۱۲ میلیون تن است که بیش از ۹۰ درصد آن وارد میشود. در سویا اوضاع بحرانیتر است؛ نیاز ۳ میلیون تنی ما در حالی است که تولید داخلی سویا سالانه حداکثر ۱۵۰ هزار تن است! یعنی بیش از ۹۵ درصد وابستگی مطلق. در مورد جو هم نیمی از نیاز ۶ میلیون تنی ما باید از خارج تأمین شود.
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بحثهای زیادی به پا کرد. این تصمیم چه ضربهای به تولیدکنندگان زد؟
این اقدام یک شوک قیمتی شدید بود. در برخی مقاطع، هزینه تولید مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز تا ۴ برابر افزایش یافت. این یعنی سرمایه در گردش تولیدکننده باید ناگهان چند برابر میشد که از توان بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط خارج بود. البته ما معتقدیم تکنرخی شدن و حذف رانت خوب است، اما به شرطی که تدریجی، شفاف و همراه با حمایت باشد. مثلاً تسهیلات «نویپو» بانک کشاورزی که حدود ۱۹ همت بود کمک کرد، اما کافی نیست.
علاوه بر مسائل ارزی، چه موانع دیگری سد راه شماست؟
رقابت نابرابر با واحدهای غیرمجاز یکی از دردهای مزمن ماست. این واحدها با تولید غیراستاندارد، هم کیفیت محصولات پروتئینی را پایین میآورند و هم بازار کارخانجات شناسنامهدار را مختل میکنند. همچنین رفتارهای سلیقهای برخی مدیران دولتی در توزیع نهادهها، برنامهریزی را برای بخش خصوصی ناممکن میکند.
با توجه به شرایط فعلی و تنشهای منطقهای (مانند جنگ رمضان)، چه افقی را برای سال ۱۴۰۵ تصور میکنید؟
اگر ثبات ارزی حاکم شود و تأمین ارز نیمایی سرعت بگیرد، پیشبینی ما این است که تولید صنعت در سال ۱۴۰۵ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. تمرکز ما اکنون بر بهبود بهرهوری، کاهش ضایعات و رتبهبندی کارخانجات است. با وجود تمام بحرانها، من خوشبین هستم که با همکاری دولت و بخش خصوصی و پایان یافتن بحرانهای منطقهای، نه تنها امنیت پروتئینی کشور حفظ شود، بلکه به سمت توسعه زنجیرههای یکپارچه حرکت کنیم.
با توجه به صحبتهای شما، میتوان گفت که سفره مردم مستقیماً به چرخ کارخانههای شما گره خورده است؟
دقیقاً همینطور است. نباید فراموش کنیم که بیش از ۷۰ درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی همچون گوشت مرغ، مربوط به خوراک آن است؛ بنابراین هر اتفاقی که در این صنعت بیفتد، از نوسان قیمت نهاده تا توقف تولید در کارخانجات، اثرش را بلافاصله سر سفره مردم و قیمت مرغ و گوشت نشان میدهد.
تأثیر تنشهای اخیر و بحرانهای منطقهای را بر این زنجیره چگونه میبینید؟
واقعیت این است که سایه سنگین این بحرانها بر اقتصاد کشور، تعیینکننده وضعیت کل زنجیره تولید پروتئین دامی در سال پیش رو خواهد بود. ثبات سیاسی و اقتصادی، پیشنیازِ ثبات در تولید است. چشمانداز ما برای افزایش ۱۵ درصدی تولید در سال ۱۴۰۵، مشروط به این است که از این فضای بحرانی عبور کنیم تا کارخانجات بتوانند در یک اتمسفر قابل پیشبینی، برای تأمین امنیت غذایی کشور برنامهریزی کنند. پایان این تنشها میتواند شروعی برای بازگشت به ظرفیتهای بلااستفاده صنعت باشد.
انتهای پیام /
