وام اشتغال یکی از انواع تسهیلات حمایتی در کشور به شمار میرود که اعطای آن بر اساس قانون با هدف کمک به اقشار ضعیف و متوسط کشور باید در دستور کار دولت باشد. شواهد نشان میدهد که شبکه بانکی کشور تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارد و متاسفانه همه ساله شاهد پرداخت دیر هنگام و اندک تسهیلات حمایتی به متقاضیان هستیم.
بانکها تمایل دارند اعتبارات خود را در حوزههای سودزا و سوداگرانه و یا اعطای وام به پرسنل خودشان به کار بیندازند. برخی بانکها در این امر زیادهروی کرده و دچار ناترازی شدهاند.
کارشناسان بر این باورند که یکی از راهکارهای پیش روی دولت برای کمک به اقشار ضعیف، جدیت در سامان دادن به اعطای وامهای حمایتی با شرایط مناسب به متقاضیان است. وام اشتغال از این لحاظ که به توانمندسازی متقاضیان منجر میشود و در بخشهای مولد و موثر اقتصادی به کار میافتد، اهمیت دارد.
همه ساله بخشی از وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی به مددجویان اعطا میشود. از آنجایی که نهادهای حمایتی پس از اعطای وام اشتغال در کنار مددجویان هستند و در مورد به کار افتادن اعتبارات در بخشهای مولد اطمینان حاصل میکنند، این روش اعطای تسهیلات با محوریت نهادهای حمایتی نمونه موفقی در زمینه اشتغالزایی برای اقشار ضعیف به حساب میآید. سال گذشته تعیین سهمیه وام اشتغال به بانک مرکزی سپرده شد و از آنجایی که سهمیهها بسیار دیر ابلاغ شد، بخش زیادی از سال برای اعطای این نوع وام از دست رفت. بر همین اساس، انتظار میرود در بودجه 1405 نسبت به تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان اقدام شود و این وظیفه بر عهده بانک مرکزی قرار داده نشود.
نظرات نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1405 را در ادامه میخوانید.
ابراهیمی با اشاره به این موضوع که مددجویان نهادهای حمایتی جزو ضعیفترین اقشار جامعه هستند و باید حمایت از آنها به انحای مختلف در دستور کار باشد، تصریح کرد: سال گذشته تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد، از آنجایی که ابلاغ سهمیهها دیر هنگام صورت گرفت، در عمل نهادهای حمایتی نتوانستند به موقع به اعتبارات دسترسی پیدا کنند و آن را در اختیار مددجویان قرار دهند. به همین دلیل، در قانون بودجه سال آتی تلاش خواهیم کرد که تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان انجام شود و این وظیفه بر عهده بانک مرکزی گذاشته نشود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1405 گفت: شبکه بانکی کشور باید عملکرد مناسبی در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی داشته باشد. به ویژه اعطای وام اشتغال مددجویان با شرایط مناسب و در سریعترین زمان ممکن باید در دستور کار باشد.
ابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلیات مصوب شده و در حال بررسی جزئیات هستیم؛ از همین رو حتماً موضوع تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی با هدف توانمندسازی مددجویان و کمک به بهبود معیشت آنان در دستور کار خواهد بود و میزان منابع حمایتی از وامهای خرد موردنیاز مردم نیز مبتنی بر تورم باید افزایش یابند.
ابراهیمی گفت: توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی از جهات مختلف برای کشور نفع دارد. اولین مزیتش این است که امید به زندگی اقشار ضعیف بالا میرود و با روحیه بالاتری به ادامه زندگی میپردازند. این موضوع به لحاظ اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. مزیت دیگر اعطای وام اشتغال به مددجویان و توانمندسازی آنان این است که نیازی به حمایتهای دولتی نخواهند داشت و به کاهش بار مالی دولت منجر میشود.
