احمد بختیاری*
روند رشد اقتصادی ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، بیش از آنکه مسیر توسعهای پیوسته و باثبات را نشان دهد، بیانگر اقتصادی است که میان جهشهای مقطعی و رکودهای متناوب نوسان کرده است. مقایسه رشد کل اقتصاد با رشد بدون نفت نشان میدهد بخش مهمی از بهبودهای ثبتشده در این دوره، از افزایش تولید و صادرات نفت نشات گرفته و کمتر به گسترش ظرفیتهای پایدار در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و سرمایهگذاری منجر شده است. مساله اصلی در تحلیل این دوره، صرفا مثبت یا منفی بودن رشد نیست بلکه باید پرسید این رشد از چه محلی ایجاد شده، چه میزان دوام داشته و تا چه اندازه به بخشهای غیرنفتی سرایت کرده است. پاسخ این پرسش، اقتصاد ایران را با الگویی مواجه میکند که در آن شوکهای نفتی و ارزی، جایگزین انباشت سرمایه، افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیت تولید شدهاند.
رشد اقتصادی و وابستگی به نفت
در سال۱۳۹۱، اقتصاد ایران تحتتاثیر تشدید تحریمهای نفتی و بانکی، کاهش درآمدهای ارزی و جهش نرخ ارز، با رشد منفی مواجه شد. این شوک از بخش نفت آغاز شد اما از طریق کاهش واردات، افزایش هزینه مواداولیه، افت قدرت خرید و تشدید نااطمینانی به بخشهای غیرنفتی نیز انتقال یافت بنابراین نخستین ویژگی دوره مورد بررسی، پیوند عمیق میان درآمدهای نفتی، بازار ارز و عملکرد کل اقتصاد است. با تغییر فضای سیاسی در سال۱۳۹۲ و دستیابی به توافق هستهای در سال۱۳۹۴، انتظارات بهبود یافت و امکان افزایش صادرات نفت فراهم شد. نتیجه این تحول در سال۱۳۹۵ آشکار بود؛ رشد کل اقتصاد به ۲/۱۳درصد رسید درحالیکه رشد بدون نفت ۵/۵درصد بود. این فاصله مهمترین نکته تحلیلی آن سال است: اقتصاد رشد کرد اما بخش بزرگی از این رشد از بازگشت نفت به بازار جهانی ناشی شد، نه از افزایش متوازن ظرفیت تولید داخلی. برای آنکه رشد نفتی به رشد پایدار تبدیل شود، درآمد حاصل باید به سرمایهگذاری در زیرساخت، نوسازی بنگاهها، انتقال فناوری و افزایش بهرهوری اختصاص مییافت. در غیراین صورت با بازگشت محدودیتهای خارجی، دستاورد رشد نیز بهسرعت آسیبپذیر میشد.
تحریم و بازگشت اقتصاد به رکود
خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ و بازگشت تحریمها، این آسیبپذیری را آشکار کرد. کاهش صادرات نفت، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و جهش نرخ ارز، هزینه تولید و واردات را افزایش داد. سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی نیز نتوانست ثبات پایداری ایجاد کند و با ایجاد چندگانگی در بازار ارز، بخشی از منابع را از مسیر تخصیص بهینه خارج کرد. در سالهای۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، رشد اقتصادی تحتتاثیر کاهش درآمد نفتی، تورم و افت تقاضا قرار گرفت. نکته مهم آن است که تحریم تنها درآمدهای نفتی را کاهش نداد بلکه توان سرمایهگذاری اقتصاد را نیز تضعیف کرد. نااطمینانی نسبتبه آینده، دسترسی محدود بهفناوری و دشواری تامین مواد اولیه باعث شد بنگاهها بهجای توسعه ظرفیت، بر حفظ نقدینگی و ادامه حداقلی فعالیت تمرکز کنند. در چنین شرایطی امکان دستیابی به رشد پایدار کاهش مییابد و رشد اقتصادی به نوسانات کوتاهمدت محدود میشود.
کرونا و تغییر ترکیب فعالیتهای اقتصادی
همهگیری کرونا در سال۱۳۹۹ فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرد. محدودیتهای رفتوآمد، کاهش فعالیت خدماتی و اختلال در زنجیره تامین بهویژه کسبوکارهای کوچک و بخش خدمات را تحتتاثیر قرار داد. در مقابل، بخشی از فعالیتهای اقتصادی به بستر اینترنت منتقل شد و اقتصاد دیجیتال نقش پررنگتری پیدا کرد. در جریان ناآرامیهای سالهای۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و محدودیت دسترسی به اینترنت، بسیاری از فروشگاههای آنلاین، کسبوکارهای فعال در شبکههای اجتماعی، خدمات حملونقل اینترنتی و فریلنسرها با کاهش سفارش، اختلال در پرداخت و دشواری ارتباط با مشتریان مواجه شدند. این آثار در کوتاهمدت به کاهش فروش و درآمد منجر شد و در میانمدت با افزایش ریسک فعالیت، سرمایهگذاری در کسبوکارهای دیجیتال را کاهش داد. از این منظر محدودیت اینترنت یکی از عوامل موثر بر تضعیف رشد بدون نفت بهویژه در بخش خدمات محسوب میشود.
رشد مثبت اما با کیفیت محدود
در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، رشد کل اقتصاد بهترتیب حدود ۷/۳، ۶/۳ و ۶/۴درصد ثبت شد. بااینحال پایینتر بودن رشد بدون نفت بهویژه ثبت رشد ۹/۱درصدی در سال۱۴۰۲ نشان میدهد اقتصاد همچنان از ضعف بخشهای غیرنفتی رنج میبرد. حذف ارز ترجیحی در سال۱۴۰۱ نیز از مسیر افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید، تقاضای داخلی را تحتفشار قرار داد. زمانی که درآمد واقعی خانوار کاهش مییابد، فروش بنگاهها محدود میشود و انگیزه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند. در همین چارچوب، انفجار و آتشسوزی بندر شهیدرجایی در اردیبهشت۱۴۰۲ را باید بهعنوان یک شوک لجستیکی تحلیل کرد که با افزایش هزینه حملونقل و تاخیر در تامین نهادهها، ارزشافزوده بخشهای غیرنفتی را متاثر نمود.
سال۱۴۰۴؛ ورود رشد بدون نفت به محدوده منفی
براساس دادههای ارائهشده توسط مرکز آمار به قیمتهای ثابت سال۱۴۰۰، رشد اقتصادی در سال۱۴۰۴ با احتساب نفت منفی ۲/۰درصد و بدون نفت منفی ۳/۰درصد بوده است. در این سال مساله فقط کاهش عملکرد نفت نبود بلکه بخشهای غیرنفتی نیز با انقباض مواجه شدند. در سال۱۴۰۴، حذف ارز ترجیحی نیز از مسیر افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید، تقاضای داخلی را تحتفشار قرار داد و به انقباض بخشهای غیرنفتی دامن زد. همچنین در سال۱۴۰۴، جنگ ۱۲روزه و سپس جنگ ۴۰روزه همراه با ناآرامیهای دیماه، نااطمینانی حاکم بر اقتصاد را تشدید کرد. این تحولات از مسیر کاهش تقاضا، تعویق سرمایهگذاری، اختلال در حملونقل و تجارت و افزایش ریسک فعالیت بنگاهها، ظرفیت تولید و رشد بخش غیرنفتی را بیش ازپیش محدود کردند. در کنار تنشهای سیاسی، ناترازی برق و آب در تابستان۱۴۰۴ نیز به محدودیت مستقیم ظرفیت تولید تبدیل شد. قطعی برق صنایع، کاهش ساعات فعالیت واحدهای تولیدی و اختلال در تامین آب، باعث شد بخشی از ظرفیت اسمی کارخانهها عملا قابلاستفاده نباشد. ناترازی انرژی درواقع حاصل انباشت کمبود سرمایهگذاری، ضعف بهرهوری و قیمتگذاری نامناسب است و مستقیما ظرفیت بالقوه رشد را کاهش میدهد.
جمعبندی
روند رشد اقتصادی ایران در سالهای۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ (به قیمتهای ثابت سال۱۴۰۰)، نشاندهنده اقتصادی است که هنوز نتوانسته رشد نفتی را به توسعه پایدار غیرنفتی تبدیل کند. جهشهای رشد عمدتا زمانی رخ دادهاند که صادرات نفت افزایش یافته اما در دورههای تحریم، ضعف سرمایهگذاری و بهرهوری در بخشهای غیرنفتی آشکار شده است. در این میان محدودیت اینترنت، اختلال در بندر شهیدرجایی، حذف ارز ترجیحی، ریسکهای ژئوپلیتیک و ناترازی انرژی، موانعی هستند که رشد غیرنفتی را محدود میکنند. این عوامل در کنار یکدیگر منجربه کاهش بهرهوری و افزایش هزینه فعالیت اقتصادی شدهاند. درنهایت رشد پایدار ایران به افزایش مقطعی صادرات نفت وابسته نیست بلکه به سرمایهگذاری مستمر، ثبات سیاستی، رفع گلوگاههای لجستیکی، کنترل تورم و بهبود محیط کسبوکار نیاز دارد. تا زمانی که این الزامات فراهم نشود، اقتصاد کشور همچنان میان جهشهای نفتی و رکودهای ساختاری در نوسان خواهد بود.
* دکترای اقتصاد پولی دانشگاه شهیدبهشتی و کارشناس صنعت بیمه
