به گزارش پایگاه خبری اکوبان، فصل زمستان همواره برای صنایع انرژی‌بر ایران به معنای ورود به دوره‌ای از محدودیت‌ها و چالش‌های تامین سوخت بوده است اما زمستان۱۴۰۵ با شرایطی بی‌سابقه و پیچیده‌تر از سال‌های گذشته آغاز می‌شود. ناترازی مزمن گاز که طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ریسک‌های استمرار تولید صنعتی تبدیل شده بود، امسال با کاهش ظرفیت تولید ناشی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ تشدید شده است. براساس برآوردها، گاز مورد نیاز کشور در زمان اوج مصرف به ۸۵۰میلیون مترمکعب در روز می‌رسد در حالی که ظرفیت تولید نیمه دوم سال حداکثر ۷۰۰میلیون مترمکعب پیش‌بینی می‌شود. این شکاف عمیق، بخش صنعت را به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان عمده گاز، با فشار مضاعفی مواجه کرده است.
وضعیت گازرسانی به صنایع در زمستان
بخش صنعت و معدن در مجموع حدود ۵/۱۶درصد از گاز مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم اگرچه در مقایسه با بخش خانگی و تجاری که بیش از ۷۰درصد گاز شبکه را در فصل سرد مصرف می‌کنند، محدود به نظر می‌رسد اما نقش حیاتی آن در تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی، اهمیت آن را بسیار فراتر از سهم عددی‌اش می‌کند. نیاز بخش صنعت و معدن در زمان اوج مصرف روزانه حدود ۱۴۰میلیون مترمکعب برآورد می‌شود که بخش عمده آن در صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، آجر، کاشی و سرامیک مصرف می‌شود.
چالش‌های پیش‌رو و سناریوهای احتمالی
برای زمستان۱۴۰۵ سه‌سناریوی اصلی قابل‌تصور است؛ در سناریوی نخست، مدیریت محدودیت‌ها با کاهش مصرف صنایع در ساعات اوج، انتقال بخشی از تولید به ساعات کم‌مصرف و استفاده بیشتر از سوخت مایع نیروگاه‌ها محقق می‌شود، بدون آنکه توقف گسترده تولید رخ دهد. سناریوی دوم، تشدید محدودیت صنعتی است که با افزایش کسری گاز، محدودیت جدی‌تر برای صنایع انرژی‌بر اعمال شده و کاهش تولید فولاد و اختلال در توازن زنجیره را به‌دنبال دارد. سناریوی سوم، بحران همزمان گاز و برق است که در آن کاهش گاز نیروگاه‌ها به افت تولید برق و اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر منجر می‌شود.
عامل کلیدی تعیین‌کننده این سناریوها، سرعت بازگشت ظرفیت‌های آسیب‌دیده تولید گاز به مدار است. وزیر نفت اعلام کرده که از ۲۳۰میلیون مترمکعب ظرفیت از دست‌رفته، نزدیک به ۱۰۰میلیون مترمکعب بازیابی شده اما کسری بیش از ۱۲۰میلیون مترمکعبی همچنان پابرجاست. علاوه بر این، وضعیت استان‌های شمالی کشور به دلیل قرار گرفتن در انتهای شبکه انتقال گاز، نگرانی‌های جدی‌تری را ایجاد کرده است. استان‌های خراسان‌شمالی، گلستان و مازندران در معرض خطر افت فشار و حتی قطعی گاز قرار دارند و مذاکرات برای واردات گاز از ترکمنستان به‌عنوان راهکاری برای مدیریت این وضعیت در جریان است. زمستان۱۴۰۵ برای صنایع ایران، فصلی دشوار و سرنوشت‌ساز خواهد بود. ناترازی گاز که ریشه در نبود سرمایه‌گذاری کافی در توسعه میادین گازی، فرسودگی زیرساخت‌ها و رشد نامتوازن مصرف دارد، امسال با آسیب‌های ناشی از جنگ تشدید شده است. راهبرد جایگزینی سوخت مایع اگرچه بخشی از فشار را کاهش می‌دهد اما نمی‌تواند جایگزین کاملی برای گاز در صنایعی باشد که این حامل انرژی در فرآیند تولیدشان نقشی غیرقابل جانشین دارد. در چنین شرایطی، اولویت‌دهی به تامین گاز بخش‌خانگی، هرچند از منظر عدالت اجتماعی قابل‌توجیه است اما هزینه آن در ماه‌های بعد به‌شکل کاهش تولید صنعتی، تشدید رکود و از دست رفتن بازارهای صادراتی نمایان خواهد شد. عبور از این بحران نیازمند مدیریت دقیق تخصیص، تسریع در بازیابی ظرفیت‌های تولیدی و تدوین سازوکارهای پایدار برای تامین انرژی صنایع در بلندمدت است.
در این راستا علیرضا هاشمی، عضو هیات‌مدیره کمیته تجدیدپذیر سندیکای برق ایران و مدیر انجمن تخصصی صنایع همگن برق و انرژی استان قم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای رسمی به‌واحدهای صنعتی پرمصرف هشدار ناترازی جدی گاز را اعلام کرده است. در این هشدار تصریح کرده که واحدهای صنعتی به‌مدت یک ماه در فصل پاییز و دوماه در زمستان از گاز محروم خواهند شد که در مجموع طی نیمه دوم سال سه‌ماه تولید موثر خود را از دست خواهند داد.
هاشمی با اشاره به‌تاثیرات حمله به میدان گازی پارس‌جنوبی گفت: متاسفانه ۶۸درصد از گاز تولیدی سال گذشته به‌دلیل حملات صورت‌گرفته به این منطقه، در سال‌جاری در دسترس نخواهد بود و این تاسیسات تاکنون نتوانستند به‌چرخه تولید پایدار خود بازگردند.
جایگزینی که هزینه‌های آن برعهده تولیدکننده است
عضو هیات‌مدیره کمیته تجدیدپذیر سندیکای برق ایران در پاسخ به‌این پرسش که آیا می‌توان گاز مایع را جایگزینی برای گاز واحدهای صنعتی در نظر گرفت، گفت: دولت مدعی است که اگر واحدهای گازسوز مشعل‌های خود را تغییر دهند و به‌سمت استفاده از سوخت مایع و گازوئیل بروند این مشکل تا حدی حل خواهد شد؛ اقدامی که در عمل ما را به‌فناوری ۵۰سال قبل برمی‌گرداند. دولت اعلام کرده که سوخت مایع را تامین خواهد کرد و این تصمیم با هماهنگی وزارت نفت و وزارت صمت اتخاذ شده است. در این راستا مشعل‌های گازی پلمب شدند و منابع سوخت و میزان آن توسط دولت تعیین و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد حتی مصرف این سوخت کنتورگذاری شده و دولت میزان مصرف را محاسبه می‌کند اما هزینه‌های مربوط به‌پلمب، نصب کنتور و سایر تشریفات اداری همگی برعهده تولیدکنندگان است و از سوی دیگر این فرآیند ازطریق ثبت‌نام در سامانه‌های متعدد و دست‌وپاگیر انجام می‌شود که خود اتلاف وقت و انرژی را به‌همراه دارد.
هاشمی افزود: پس از آنکه تولیدکنندگان تمام این مراحل را طی می‌کنند ناگهان اعلام می‌شود که تنها ۵۰درصد از درخواست سوخت آنها تامین خواهد شد که در زمان تحویل سوخت نیز این میزان بازهم به‌نصف کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی تولیدکننده ناچار می‌شود گازوئیل قاچاق را با قیمت چندین برابر در بازار سیاه تهیه کند در حالی که مرکز کنترل فرآورده‌های نفتی به‌خوبی از میزان مصرف واقعی تولیدکننده آگاه است.
او ادامه داد: در این میان دولت با زرنگی تمام در گام بعدی قیمت گازوئیل سری بعد را به‌اندازه قیمت قاچاق به‌تولیدکننده عرضه می‌کند و مدعی می‌شود که تولیدکننده می‌تواند به‌همین نرخ از بازار آزاد خرید کند، پس از دولت نیز با همان قیمت بخرد. به‌نظر می‌رسد این سازوکار بیش از آنکه در جهت رفع مشکل تولید باشد نوعی درآمدزایی برای دولت محسوب می‌شود و نگاه ملی ندارد.
