اقتصاددانان معتقدند پیشفروش قانونی ملک، یکی از راههای تامین سرمایه در گردش برای انبوهسازان و ایجاد رونق در بازار راکد مسکن است. سیاستگذار نیز بر این نکته واقف است و قانون پیشفروش ساختمان را در سال ۱۳۸۹ تصویب کرد.
این فعال حوزه مسکن، درباره افزایش کلاهبرداریها در سال ۱۴۰۰ توضیح میدهد: مدتها پیش و چند سال قبل از سال ۱۴۰۰، سیاستگذار، مشاوران املاک را از پیشفروش منع کرده بود.
به گفته گودرزی، وقتی سازنده نتواند هزینههای اتمام و ساخت واحد را تقبل کند، مجبور است که واحد را به پیشفروش بگذارد. به همین دلیل هم با ممنوعیت پیشفروش، سازندگان نمیتوانند مسکن بسازند و عرضه مسکن دوباره، کمتر از تقاضا برای آن میشود. این فعال حوزه مسکن در ادامه بیان میکند: ممنوعیت پیشفروش خانهها موجب شد که مردم به دردسر بیفتند و کارشان به مراجع قضایی بکشد. اکنون هم دولت بهدنبال راهحلی است که پیشفروش را آزاد کند تا سازندگان کوچک بتوانند کار کنند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران ملکی در تهران همچنین میگوید: البته آزادسازی پیشفروش قرار است با شروط خاص آزاد شود؛ شروطی مانند اینکه راه فرار و راه تخلف بسته شود. گویا شهرداری قصد دارد یک شناسنامه فنی صادر کرده و براساس آن، شناسه واحدها را پیشفروش کند تا کسی نتواند یک واحد را به چند نفر بفروشد.
گودرزی توضیح میدهد: گاهی به دلیل اینکه منابع مالی برای اتمام پروژه در دسترس نبود، انجام پروژه چندین سال طول میکشید و موجبات شکایت در مراجع قضایی میشد.
وی در پایان توضیح میدهد که هنوز طرح مربوط به پیشفروش خانه در کشور اجرایی نشده است و مشاوران املاک مجاز به پیشفروش نیستند؛ اما آنها امیدوار هستند که سازمان ثبت اسناد و شهرداریها قوانین را تدوین کرده و پیشفروش هم آزاد شود تا کسی نتواند یک واحد از خانهای را به چندین نفر بفروشد.
