محمد بهرامی سیف‌آبادی*

در شرایط کنونی تجارت نفت ایران، استفاده از برخی سازوکارهای مکمل و شرکت‌های واسطه به‌یکی از ابزارهای تسهیل تداوم جریان فروش و وصول درآمدها تبدیل شده؛ سازوکاری که با وجود هزینه‌ها و ریسک‌های خاص خود می‌تواند در تکمیل فرآیندهای تجاری و مالی نقش‌آفرین باشد.

فروش نفت برای اقتصاد ایران صرفا یک فعالیت تجاری نیست بلکه یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین ارز کشور است و هرگونه اختلال جدی در آن می‌تواند آثار خود را در بودجه، واردات، تولید و بازار ارز نشان دهد. به‌همین دلیل حفظ جریان صادرات نفت و تسهیل فرآیند وصول و انتقال درآمدهای حاصل از آن در شرایط کنونی یک اولویت اساسی است.

در چنین فضایی شرکت‌های تراستی در بخش مالی زنجیره وارد معادله می‌شوند و تلاش می‌کنند فرآیند وصول، انتقال و در دسترس قرارگرفتن منابع را برای نظام مالی کشور تسهیل کنند. نقش اصلی این مجموعه‌ها در حوزه مالی تعریف می‌شود و باید آن را از فرآیند تولید، بازاریابی و فروش نفت تفکیک کرد.

در این سازوکار شرکت ملی نفت ایران همچنان نقش اصلی خود را در حوزه تولید و فروش نفت حفظ می‌کند و درصورت استفاده از شرکت‌های واسطه تجاری این واسطه‌ها با ارائه تضامین لازم و استفاده از ظرفیت‌های تجاری خود فرآیند معامله و فروش در بازار هدف را تکمیل می‌کنند. پس از آن نقش شرکت‌های تراستی در بخش مالی و در فرآیند وصول و انتقال منابع معنا پیدا می‌کند.

با این حال نباید مرحله فروش نفت را با مرحله مدیریت درآمدهای ارزی آن یکسان دانست. پس از فروش و وصول منابع فرآیند انتقال و مدیریت ارز وارد حوزه دیگری می‌شود. حساب‌های معرفی‌شده از سوی بانک‌های عامل محل انجام عملیات مربوط به‌وصول منابع هستند و اطلاعات مربوط به‌دریافت ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تخصیص منابع ارزی نیز براساس سیاست‌های ارزی و اولویت‌های اقتصادی کشور صورت می‌گیرد. بنابراین تحلیل عملکرد شبکه تراستی بدون توجه به‌این تفکیک وظایف می‌تواند موجب نسبت‌دادن مسوولیت‌هایی شود که در عمل برعهده نهادهای دیگری است.

تعبیر تراستی‌های نفتی دقیق نیست و از نظر مفهومی می‌تواند آدرس غلط بدهد بلکه این شرکت‌ها در واقع تراستی مالی‌ هستند. شرکت‌های تراستی نفت نمی‌فروشند و اساسا فعالیتی در زمینه بازاریابی، فروش و صادرات نفت خام ندارند بلکه خارج از وزارت نفت و از سوی نهادهای ذی‌ربط به‌کار گرفته می‌شوند تا پس از فروش نفت خام درآمد آن را به‌شیوه‌های مقتضی و معین‌شده برای مصرف دراختیار نظام مالی کشور قرار دهند. تعیین، صلاحیت‌سنجی و نظارت بر آنها نیز در حوزه وزارت نفت نیست. این شرکت‌ها ممکن است پول نفت یا بسیاری از کالاهای صادراتی دیگر ایران را در اختیار داشته باشند. بنابراین نسبت‌دادن عنوان «نفتی» به‌تراستی‌ها نقش واقعی و ماهیت مالی آنها را مخدوش می‌کند.شرکت‌های تراستی ازطریق بانک طرف قرارداد در جریان فروش محموله‌های نفتی گواهی تسویه‌حساب ارائه می‌کنند. در حقیقت تخلفاتی که اخیرا از آنها یاد می‌شود ناشی از عملکرد شرکت‌های تراستی و بانک‌هایی است که تسویه مالی آنها را اعلام می‌کنند.

وزارت نفت نه در انتخاب این تراستی‌ها نقش داشته و نه بر کار آنها نظارت دارد بلکه این تعیین و نظارت در مجموعه‌های دیگری انجام می‌شود.

از این منظر جریانی که تراستی‌ها را به‌وزارت نفت ربط می‌دهد درعمل افکار عمومی را از محل واقعی مسوولیت منحرف می‌کند و ممکن است با ترویج این سخن نادرست به‌دنبال خرید زمان برای درامان‌ماندن از تبعات تخلفات باشد.

باوجود این تفکیک این مسیر هزینه‌ها و ریسک‌های خاص خود را دارد. استفاده از واسطه‌ها به‌طور طبیعی می‌تواند هزینه معامله را افزایش دهد و درکنار آن ریسک انتقال پول، ریسک عدم ایفای تعهدات و احتمال سوءاستفاده را نیز به‌همراه داشته باشد. درنتیجه اعتماد در چنین شبکه‌ای اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. اعتبار تجاری، سابقه فعالیت، توانایی مالی، تضامین و نظارت مستمر از مهم‌ترین ابزارهای کنترل ریسک در این سازوکار هستند.

همین مساله نشان می‌دهد که شبکه تراستی باید اساسا به‌عنوان یک سازوکار مالیِ تسهیل‌کننده دیده شود و نه بخشی از فرآیند فروش نفت. در شرایط کنونی کارکرد اصلی آن کمک به‌وصول، انتقال و دردسترس قرارگرفتن درآمدهای حاصل از تجارت خارجی است و ارزیابی عملکرد آن نیز باید بر همین مبنا صورت گیرد.از این منظر رویکرد منطقی نه دفاع مطلق از شبکه‌های تراستی و نه نفی کامل آنهاست. مساله اصلی استفاده از ظرفیت تسهیل‌کننده این شبکه با کمترین هزینه و بیشترین نظارت است. تقویت اعتبارسنجی شرکت‌های تراستی، اخذ تضامین کافی، کنترل جریان منابع و جلوگیری از تخلف باید همزمان با حفظ روانی جریان مالی دنبال شود.

درنهایت شرکت‌های تراستی بخشی از سازوکار مالی مورد استفاده در شرایط کنونی اقتصاد ایرانند و نقش آنها باید دقیقا در همان حوزه مالی تعریف و ارزیابی شود. تاکید بر تعبیر تراستی مالی به‌جای تراستی نفتی از این جهت اهمیت دارد که مرز مسوولیت میان فروش نفت و مدیریت و انتقال درآمدهای حاصل از آن روشن بماند. آنچه اهمیت دارد اداره این سازوکارها با نظارت دقیق، تصمیم‌گیری کارشناسی، تفکیک روشن مسوولیت‌ها و دوری از سیاسی‌کاری است تا نقش تسهیل‌کننده آنها در خدمت جریان مالی کشور قرار گیرد.

*عضو کمیسیون انرژی مجلس

جهان صنعت