به گزارش اکوبان، گزارش جدید منتشرشده از عملکرد مالی شرکت فولاد مبارکه در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴، حاوی نکاتی است که می تواند نه تنها برای بازار سرمایه، بلکه برای سیاست گذاران اقتصادی و فعالان صنعت فولاد بسیار قابل تأمل باشد. به طور خلاصه، این گزارش از ثبات نسبی در فروش داخلی و جهش چشمگیر صادراتی خبر می دهد، مسیری که در صورت تداوم، می تواند فولاد مبارکه را از یک تولیدکننده داخلی به یک بازیگر قدرتمند منطقه ای و فرامنطقه ای بدل کند.
در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر می برد و تقاضای پروژه های عمرانی دولتی نیز کاهش یافته، حفظ ثبات در فروش داخلی یک موفقیت محسوب می شود. درآمد ۳۸۶ هزار میلیارد ریالی از فروش داخلی، تنها ۱.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. عددی که با در نظر گرفتن تورم، به معنای رشد واقعی نزدیک به صفر است. این ثبات در عین حال می تواند هشداری درباره وضعیت تقاضا در بازار داخلی نیز باشد.
دلایل این رکود را می توان در چند عامل دانست: کاهش فعالیت های عمرانی، نبود مشوق های مالیاتی برای نوسازی صنایع پایین دستی، و از همه مهم تر، قیمت گذاری دستوری که حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش می دهد و رقابت پذیری را تهدید می کند. در چنین شرایطی، فولاد مبارکه توانسته است فروش داخلی خود را حفظ کند، اما روشن است که بازار داخلی دیگر محل رشد قابل توجه برای این شرکت نخواهد بود.
جهش صادراتی: پیشران اصلی سودآوری آینده
اما آنچه عملکرد فولاد مبارکه را از دیگر شرکت های فولادی متمایز می کند، رشد بی سابقه صادراتی است. افزایش ۱۴ برابری صادرات، از ۴,۴۰۰ میلیارد ریال در دو ماهه اول ۱۴۰۳ به نزدیک ۶۸,۰۰۰ میلیارد ریال در دوره مشابه ۱۴۰۴، نقطه عطفی در استراتژی درآمدی شرکت محسوب می شود.
این جهش را باید حاصل یک برنامه ریزی هدفمند دانست که شامل تنوع بخشی بازارهای هدف، تمرکز بر بازارهای منطقه ای مانند آسیای میانه، شرق آفریقا و شمال خلیج فارس و بهره گیری از قراردادهای غیردلاری بوده است. در شرایطی که تحریم ها، محدودیت های نقل و انتقال مالی و تهدیدات ژئوپلیتیک بر صادرات ایران سایه افکنده، چنین رشد صادراتی نشان دهنده ظرفیت های مغفول مانده در صادرات غیرنفتی است.
پیامدهای مستقیم بر ساختار مالی فولاد مبارکه
افزایش صادرات، چند اثر فوری و ساختاری بر سودآوری و وضعیت ترازنامه فولاد مبارکه دارد. به عنوان مثال صادرات معمولاً با نرخ های بالاتری از فروش داخلی انجام می شود، به ویژه در شرایطی که نرخ ارز آزاد مبنای مبادلات است . همچنین در شرایط تورمی داخلی، تبدیل بخشی از درآمد به ارز، ریسک نوسانات ریالی را کاهش داده و ارزش افزوده بیشتری برای سهامداران ایجاد می کند. از سویی دیگر بازار صادراتی، انعطاف پذیری بیشتری در فروش و مدیریت موجودی فراهم می آورد، که در بلند مدت به بهبود بهره وری می انجامد.
در شرایطی که تحریم های نفتی درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده، رشد صادرات فولادی می تواند به عنوان مکملی برای جبران این کمبود تلقی شود. فولاد مبارکه با سهمی قابل توجه از صادرات صنعتی کشور، می تواند نقشی کلیدی در تأمین ارز مورد نیاز کشور ایفا کند.
همچنین رشد ارزی این شرکت می تواند استقلال بیشتری در واردات تجهیزات، مواد اولیه و توسعه فناوری برای صنعت فولاد کشور فراهم کند. نکته مهم دیگر، کاهش فشار به بانک مرکزی برای تأمین ارز وارداتی است که در صورت توسعه این روند، می تواند منجر به ثبات بیشتر در بازار ارز نیز شود.
البته پایداری این روند وابسته به چند فاکتور کلیدی است. نخست، ثبات سیاسی و امنیتی در منطقه که تضمین کننده مسیرهای صادراتی و قرارداد های خارجی است. دوم، تداوم سیاست های حمایتی دولت از شرکت های صادرات محور از جمله مشوقهای گمرکی و تسهیل تسویه های ارزی. سوم، رقابت پذیری در بازار جهانی فولاد که به عواملی چون قیمت جهانی سنگ آهن، سیاست های تجاری چین و نوسانات ارزی بین المللی وابسته است.
نکته امیدوارکننده این است که فولاد مبارکه طی سال های اخیر، ظرفیت مناسبی برای تطبیق با تغییرات بین المللی و بهره برداری از فرصت ها نشان داده است. سرمایه گذاری های زیرساختی، بهینه سازی خطوط تولید و توسعه زیرمجموعه های صادرات محور، همگی شانس تداوم این روند را افزایش می دهند.
عملکرد دوماهه فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴ را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت این شرکت دانست. ثبات بازار داخلی در کنار انفجار صادرات، ساختار درآمدی شرکت را متحول کرده و نشانه ای روشن از تغییر رویکرد استراتژیک مدیریت فولاد مبارکه است. اگر این روند ادامه پیدا کند و سیاست گذاری های حمایتی نیز به درستی اجرا شوند، فولاد مبارکه می تواند نه تنها لیدر بازار سرمایه باقی بماند، بلکه به یکی از اهرم های اصلی رشد اقتصادی ایران در سال های پیش رو تبدیل شود.
