به گزارش اکوبان، صنعت پتروشیمی ایران که طی سال های اخیر به یکی از ستون های اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل شده، با چالشی جدی در زمستان پیشرو مواجه است، کاهش شدید تخصیص گاز طبیعی. این موضوع نه تنها تولید واحدهای پتروشیمی را محدود می کند، بلکه به طور مستقیم بر درآمدزایی و سودآوری این صنعت تأثیر خواهد گذاشت.
این موضوع در چند سال اخیر توانسته تولید در این بخش را دستخوش تغییر کند و این نگرانی روز به روز رو به افزایش است. چرا که صنعت پتروشیمی تلاش کرده است که ظرفیت اسمی خود را افزایش دهد.
در حالی ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ایران در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۷ میلیون تن رسید، که تولید واقعی این صنعت تنها ۷۵ میلیون تن بود. این فاصله ۲۲ میلیون تنی بین ظرفیت اسمی و تولید واقعی، نشان دهنده ظرفیت خالی قابل توجه در پتروشیمی کشور است.
حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در این باره تصریح کرده است که این ظرفیت بلااستفاده معادل ۱۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که به دلیل کمبود خوراک گاز طبیعی به بهره برداری نرسیده است.
این وضعیت نشان می دهد که بخش عمده ای از سرمایه گذاری های پتروشیمی ایران، به دلیل محدودیت در دسترسی به خوراک، در عمل بلااستفاده مانده و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد کشور تولید نمیکند. در واقع، ظرفیت تولید ۲۲ میلیون تنی غیرفعال، نه تنها فرصت رشد صنعتی کشور را محدود کرده، بلکه از منظر اقتصادی نیز سرمایه های هنگفتی را که می توانست بازدهی بالایی داشته باشد، به هدر داده است.
مسأله اصلی، کاهش تخصیص گاز به پتروشیمیها در فصول سرد سال است. در حالی که ظرفیت و نیاز واقعی گاز برای پتروشیمیهای کشور حدود ۱۱۳ میلیون مترمکعب در روز است، در ۸ ماه گرم سال ۱۴۰۳ به طور متوسط تنها ۸۰ میلیون مترمکعب گاز به این صنعت اختصاص یافته و این میزان در ۴ ماه سرد سال به حدود ۴۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. این کاهش تقریباً نصف شدن تأمین خوراک گاز است و زنگ خطری جدی برای تولیدکنندگان پتروشیمی محسوب می شود.
کاهش دسترسی به خوراک، پیامدهای چند جانبه ای برای صنعت پتروشیمی دارد. نخستین اثر، کاهش تولید محصولات است. وقتی واحدهای پتروشیمی به میزان کافی گاز دریافت نکنند، فرآیندهای تولید با محدودیت مواجه می شود و تولید محصول کاهش می یابد. کاهش تولید، به طور مستقیم منجر به کاهش درآمد و سودآوری واحدها خواهد شد و ظرفیت بالقوه صادرات و جایگاه بینالمللی ایران در بازار پتروشیمی را تحت تأثیر قرار می دهد.
دومین اثر، هدررفت سرمایه های کشور است. سرمایه گذاری های انجام شده برای ایجاد ظرفیت های تولیدی در پتروشیمی، بدون خوراک لازم، بلااستفاده باقی می ماند. این موضوع نه تنها ارزش سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد، بلکه باعث کاهش بازده اقتصادی صنعت و ایجاد شکاف بین ظرفیت اسمی و واقعی تولید می شود.
یک نکته مهم دیگر، مدیریت ناصحیح منابع گاز است. گزارش ها نشان می دهد که گازی که از پتروشیمی ها کسر می شود، اغلب به صورت بی برنامه و بدون رعایت استانداردهای مصرف، در بخش های غیرمولدی همچون خانگی، تجاری و اداری استفاده می شود. این نحوه مصرف، علاوه بر کاهش بازدهی اقتصادی، باعث فشار مضاعف بر شبکه گاز کشور در فصل سرد و ایجاد نارضایتی در صنایع کلیدی می شود.
تحلیلگران اقتصادی هشدار می دهند که ادامه این روند می تواند اثرات بلندمدتی بر صنعت پتروشیمی و اقتصاد غیرنفتی ایران داشته باشد. اگر تخصیص گاز به همین شکل ادامه یابد، بسیاری از پروژه های توسعه ای پتروشیمی ها که بر مبنای ظرفیت کامل طراحی شده اند، به تأخیر خواهد افتاد و فرصت های صادراتی و ایجاد ارزش افزوده از دست خواهد رفت.
در عین حال، راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی این بحران وجود دارد. نخست، برنامه ریزی دقیق و متوازن در تخصیص گاز به بخش های مختلف کشور است تا صنایع حیاتی همچون پتروشیمی با محدودیت شدید مواجه نشوند. دوم، افزایش بهره وری مصرف گاز در بخش های غیرمولد و کاهش هدررفت انرژی می تواند فشار بر شبکه گاز را کاهش دهد و منابع بیشتری را برای صنایع کلیدی آزاد کند. سوم، سرمایه گذاری در منابع جایگزین انرژی برای واحدهای پتروشیمی، از جمله استفاده از گاز مایع، برق یا انرژی
های تجدید پذیر، می تواند وابستگی صنعت به گاز را کاهش دهد و ریسک های تولید را در فصل سرد کاهش دهد.
نگرانی های صنعت پتروشیمی از نصف شدن تخصیص گاز، نمایانگر چالش های ساختاری و مدیریتی در مدیریت منابع انرژی کشور است. با توجه به اهمیت پتروشیمی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و تولید ثروت ملی، ضرورت دارد دولت و شرکت های مرتبط، راهکارهای فوری و بلندمدت برای تأمین پایدار خوراک گاز این صنعت طراحی کنند.
در نهایت، صنعت پتروشیمی ایران در آستانه زمستان ۱۴۰۴ با یک آزمون بزرگ مواجه است، حفظ تولید و سود آوری در شرایط محدودیت گاز. این چالش نه تنها اقتصاد داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه می تواند جایگاه ایران در بازار جهانی پتروشیمی را نیز تحت فشار قرار دهد. مدیریت بهینه منابع، برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری در انرژی جایگزین، کلید عبور از این بحران و جلوگیری از هدررفت سرمایه های عظیم صنعت پتروشیمی کشور است.
