افزایش قیمت کودهای شیمیایی در سال 1405، بار دیگر مساله هزینه تولید را در بخش کشاورزی به صدر دغدغههای فعالان این حوزه بازگردانده است؛ افزایشی که در نگاه نخست تنها یک تغییر قیمتی به نظر میرسد، اما در عمل میتواند بر زنجیره تولید محصولات اساسی، الگوی کشت و حتی امنیت غذایی کشور اثرگذار باشد. وزارت جهاد کشاورزی 12 اردیبهشت ماه نرخ جدید فروش انواع کودهای شیمیایی را منتشر کرد؛ نرخهایی که از جهش قابلتوجه قیمت نهادههای پایه کشاورزی حکایت دارد.
براساس این نرخنامه، قیمت هر کیلوگرم سوپر فسفات تریپل به بیش از یکمیلیون و ۴۳۲ هزار ریال رسیده و هر کیسه ۵۰ کیلویی آن بیش از ۷۱میلیون ریال قیمتگذاری شده است. همچنین کود سولفات پتاسیم با نرخ بیش از ۶۸میلیون ریال برای هر کیسه، کلروپتاسیم گرانوله با قیمت بیش از ۴۶میلیون ریال، کود فسفات ۲۵ درصد با نرخ بیش از ۵۰میلیون ریال و کود فسفات ساده با قیمت بیش از ۳۳میلیون ریال در فهرست جدید قرار گرفتهاند؛ اعدادی که نشان میدهد هزینه تامین کود شیمیایی کشاورزی در سال جاری رشد حدود 600 درصدی را تجربه کرده است.
حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی نرخ ارز، در کنار تنشهای منطقهای، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینههای حملونقل و تامین مواد اولیه، مجموعه عواملی هستند که بازار نهادههای کشاورزی را تحت فشار قرار دادهاند. در این میان، نگرانی اصلی تنها رشد قیمت کود نیست، بلکه پیامدهای احتمالی آن برای تولید محصولات کشاورزی است. بسیاری از فعالان این بخش هشدار میدهند که افزایش شدید هزینه نهادهها ممکن است مصرف کود را کاهش دهد و این موضوع در نهایت بر عملکرد زمینهای کشاورزی و میزان تولید اثر بگذارد. از سوی دیگر، بنگاههای فعال در حوزه تولید و تامین نهاده نیز با چالش تامین سرمایه، افزایش نرخ ارز و دشواری واردات مواد اولیه مواجه هستند؛ مسائلی که میتواند بر پایداری زنجیره تامین کشاورزی تاثیرگذار باشد.
البته باید اشاره کرد که این بحران صرفا محدود به ایران نیست و بازار جهانی نیز در ماههای اخیر با نوسانات کمسابقهای در حوزه کودهای شیمیایی روبهرو شده است. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد تنشهای منطقهای و اختلال در تنگه هرمزکه یکی از مسیرهای مهم انتقال کود، آمونیاک و مواد اولیه پتروشیمی به شمار میرود، بازار جهانی نهادههای کشاورزی را تحتتاثیر قرار داده است. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرده که افزایش هزینه سوخت و کمبود کود، کشاورزان برخی کشورهای آسیایی از جمله تایلند را ناچار به کاهش سطح زیر کشت یا محدود کردن مصرف کود کرده است. همزمان صندوق بینالمللی پول نیز در هفتههای گذشته نسبت به تبعات تداوم تنشها بر رشد اقتصادی جهان و امنیت غذایی هشدار داد و اعلام کرد که بخشی از عرضه جهانی کود به دلیل اختلال در مسیر تنگه هرمز تحتتاثیر قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند سیاستگذاری در حوزه کشاورزی باید فراتر از کنترل مقطعی قیمتها حرکت کند و به سمت کاهش وابستگی به نهادههای وارداتی، حمایت از تولید داخلی و توسعه کودهای بیولوژیک برود.
اثر جراحی اقتصادی بر قیمت کود
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که به دلیل همزمانی حذف ارز ترجیحی، وقوع جنگ تحمیلی سوم و تشدید محدودیتها در تجارت دریایی، قیمت کودهای شیمیایی را تا حدود 600 درصد افزایش داده است. آنها عنوان میکنند که دولت باید با برنامهریزیهایی، میزان وابستگی کشاورزی ایران را به کودهای شیمیایی کاهش دهد.
بر این اساس، هامان هاشمی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در سال جدید قیمت کودهایی که از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بهعنوان بازوی توزیعی دولت عرضه میشود، بهطور میانگین حدود ۶ تا ۷برابر شده است؛ به بیان دیگر، قیمت کود کشاورزی رشدی در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد را تجربه کرده است.
او ادامه داد: البته بخشی از این افزایش قیمت طبیعی است، چرا که دولت در قالب تصمیمی درست و بر اساس مطالبه فعالان بخش اقتصادی، سیاست آزادسازی ارز را اجرایی کرد. طبیعتا زمانی که آزادسازی ارز انجام میشود، در یک بازه زمانی کوتاه تا رسیدن قیمتها و اعداد به یک تناسب مشخص، برخی بخشهای جامعه آسیب بیشتری میبینند و بعضی محصولات نیز ممکن است با افزایش نرخ چندبرابری مواجه شوند. اما باید توجه کرد که این تصمیم درست دولت برای آزادسازی ارز، همزمان با جنگ تحمیلی سوم شد و این همپوشانی باعث شده امروز، با توجه به مسائل جنگی که کشور با آن درگیر است، شرایط دشوارتر شود. در غیر این صورت، بهعنوان مثال با توجه به آزادسازی نرخ ارز و تغییری که در قیمت گندم ایجاد شد، کشاورزان با قیمتهای جدید گندم، برای تامین نهادههای کشاورزی با قیمت روز، با پیچیدگی جدی مواجه نبودند.
هاشمی توضیح داد: مساله اصلی آن است که باید درک درستی از این جراحی اقتصادی در سطح عمومی جامعه شکل بگیرد. علاوه بر آن، همزمانی این شرایط با وضعیت جنگی، کار را پیچیدهتر از گذشته کرده است. در واقع باید توجه کرد که در حال حاضر موضوع انتقال ارز، ارتباطات خارجی، خرید مواد اولیه از خارج، تامین مواد پتروشیمی و حتی بستهبندی موجب شده بازار نهادهها بازاری پرتلاطم باشد. این شرایط برای فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی دغدغه ایجاد کرده که تامین نهادههای کشاورزی با شرایط متعارف و معقول و متناسب با قیمت محصولات کشاورزی، دشوار شده است.
او تاکید کرد: در این میان باید به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت کود یک مساله جهانی است. در واقع بیش از ۴۴ درصد گوگرد جهان از تنگه هرمز عبور میکرده، نزدیک به ۱۸ درصد کل مصرف جهان از این مسیر تامین میشده و بیش از ۳۰ درصد آمونیاک مصرفی جهان نیز وابسته به این منطقه است و شرایط کنونی تنگه هرمز قیمت جهانی کود را با نوسانات زیادی همراه کرده است. بنابراین افزایش قیمت کودهای شیمیایی امروز به چالشی جهانی تبدیل شده که کشور ما را نیز درگیر کرده است.
استراتژی کاهش وابستگی
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با ارائه راهکارهای کوتاهمدت برای کاهش وابستگی به مصرف کود شیمیایی گفت: لازم است در حوزه کودهای پایه (کودهای دولتی) بازبینی کوتاهمدتی در قیمتها انجام شود. همچنین باید درباره قیمت محصولات کشاورزی، بهویژه محصولات پایه، سیاستهایی اتخاذ شود که امکان حمایت از تولید را فراهم کند؛ همانگونه که در کشورهای توسعهیافته شاهد آن هستیم. بهعنوان مثال، در سراسر دنیا پنبه بهعنوان محصولی استراتژیک، اشتغالزا و اشتغالآفرین شناخته میشود و تقریبا همه کشورها به کشاورزان پنبهکار و تولید این محصول یارانه پرداخت میکنند، اتخاذ چنین سیاستهایی میتواند موثر باشد. البته باید این نکته را هم توضیح داد که لازم است با نگاهی واقعبینانه، محدودیتهای دولت را در شرایط جنگی نیز درک کرد.
هاشمی با اشاره به راهکار میانمدت کاهش مصرف کودهای شیمیایی گفت: در برنامه میانمدت، وزارت جهاد کشاورزی باید با تاکید بر شرکتهای دانشبنیانی که کودهای بیولوژیک تولید میکنند و قابلیت جایگزینی برای کودهای شیمیایی دارند، که ظرفیت تولید بسیار خوبی نیز در کشور وجود دارد، این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
او در ترسیم نقشه راه بلندمدت گفت: در افق بلندمدت نیز باید با تسهیل واردات و تامین منابع مالی برای استانهایی که مرز زمینی دارند و چنین ظرفیتی دارند، اقدام شود؛ بهویژه استانهای شمالی کشور که امکان تامین کود مورد نیاز تولید کشاورزی را دارند. بهعنوان مثال، مرز خشکی اینچه برون که از طریق خط ریلی گرگان، از مسیر ترکمنستان و قزاقستان به چین متصل میشود، این ظرفیت را دارد که نهادههای اساسی حوزه تولید کشاورزی را به بهترین شکل تامین کند. در نهایت نیز مفهوم امنیت غذایی و حمایت از کشاورز و تولیدکننده بخش کشاورزی را میتوان با این روش بهدرستی مدیریت کرد.
امنیت غذایی در گرو سیاستگذاری
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت کودهای شیمیایی و چالش بنگاهها در تامین سرمایه چه اثری بر امنیت غذایی کشور خواهد داشت، گفت: اگر سیاست قیمتگذاری محصولات استراتژیک، مانند گندم و کلزا، بهدرستی انجام شود و مطالبات کشاورزان نیز بهموقع پرداخت شود، کشاورز قدرت خرید لازم را برای مدیریت تولید خود با بهترین کیفیت دارد و در نتیجه تاثیر چندانی بر امنیت غذایی و سفرههای مردم نخواهد داشت.
هاشمی در پایان تاکید کرد: در رابطه با شرکتهای فعال این حوزه نیز، با توجه به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینههای تولید، در بخشهایی که امکان تولید داخلی این محصولات وجود دارد، باید کنسرسیومی میان وزارتخانههای مرتبط شکل بگیرد و در قالب یک کارگروه، بستههای تشویقی برای تامین منابع مالی شرکتهای تولیدکننده طراحی شود، بهویژه شرکتهای دانشبنیانی که در حوزه کودهای بیولوژیک فعالیت میکنند؛ چرا که اساسا این موضوع به استراتژی جهانی تبدیل شده است. افزایش نرخ کود و محدودیتهای ناشی از شرایط خاورمیانه، کل دنیا را درگیر کرده و گزینه جایگزین، استفاده از ظرفیت کودهای بیولوژیک و سبز است؛ ظرفیتی که در کشور نیز وجود دارد، اما نیازمند برنامهریزی منسجم، تسهیل تامین منابع مالی و همچنین ترویج و معرفی گسترده این محصولات است.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اکنون بازار کودهای شیمیایی تنها با یک افزایش قیمت ساده مواجه نیست، بلکه در میانه تلاقی سیاستهای اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیک و دغدغههای امنیت غذایی قرار گرفته است. در چنین فضایی، آنچه میتواند از تبدیل این بحران به یک چالش عمیقتر جلوگیری کند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه حمایت از تولید، تامین نهاده، توسعه فناوریهای نوین و تقویت توان مالی کشاورزان است. چرا که امنیت غذایی بیش از هر زمان دیگری، به پایداری تولید گره خورده و پایداری تولید نیز بدون دسترسی قابل اتکا به نهادههای کشاورزی ممکن نخواهد بود.
دنیای اقتصاد
