در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، محدودیت های برق و افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز، تولید فولاد خوزستان را تحت فشار شدید قرار داد و رقابت پذیری این شرکت بزرگ صادراتی را به خطر انداخت. این بحران انرژی نه تنها حاشیه سود را کاهش داده، بلکه اثر دومینویی بر صنایع پایین دستی و اقتصاد منطقه ای و ملی داشته است.
به گزارش اکوبان- افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع فولادی در بهمن ماه، تنها یک عدد در صورت های مالی نیست، نشانه ای از تعمیق شکاف میان سیاست اعلامی «حمایت از تولید» و واقعیت اجرایی در حوزه انرژی است. برای صنعتی مانند شرکت فولاد خوزستان که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شمش فولادی و بازیگران اصلی صادرات غیرنفتی کشور به شمار می رود، ترکیب «انرژی گران» و «انرژی ناپایدار» به معنای افزایش ریسک عملیاتی و کاهش قدرت رقابت است.
فولاد خوزستان طی سال های گذشته به واسطه دسترسی به آب های آزاد و نزدیکی به بنادر جنوبی، جایگاه ویژه ای در صادرات فولاد ایران داشته است. بخش مهمی از ارزآوری صنعت فولاد از مسیر این شرکت و دیگر تولیدکنندگان تأمین می شود. اما همین مزیت صادراتی، اکنون زیر سایه سیاست های انرژی قرار گرفته است.
در حالی که صنعت فولاد حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و سهمی قابل توجه در صادرات غیرنفتی دارد، محدودیت های برق در تابستان و سهمیه بندی گاز در زمستان به یک روال تکرارشونده تبدیل شده است. هر زمان شبکه با کمبود رو به رو می شود، نخستین گزینه تنظیم، کاهش سهم صنایع بزرگ است. این الگو در عمل تولیدکننده را به «ضربهگیر ناترازی» تبدیل کرده است.
افزایش نرخ گاز از ۶,۸۱۸ تومان به ۱۱,۳۵۲ تومان در یک ماه، آن هم در شرایطی که نرخ طی چند سال اخیر ۳۳ برابر شده، فشار قابل توجهی بر بهای تمام شده وارد می کند. با احتساب عوارض، بهای هر مترمکعب گاز فولادی ها به حدود ۱۱.۹ سنت رسیده، در حالی که برخی رقبای منطقه ای نزدیک به ۶ سنت پرداخت می کنند.
برای فولاد خوزستان که بخش قابل توجهی از تولید خود را صادر می کند، رقابت پذیری قیمتی اهمیت حیاتی دارد. در بازار جهانی فولاد، حاشیه سودها محدود و رقابت شدید است. افزایش هزینه انرژی بدون امکان انتقال کامل آن به قیمت فروش، به طور مستقیم سودآوری را کاهش می دهد. این وضعیت در صورت تداوم می تواند سرمایه گذاری های توسعه ای را به تعویق اندازد و ظرفیت رشد آینده را محدود کند.
صنعت فولاد صنعتی سرمایه بر و بلندمدت است. تصمیم گیری درباره توسعه خطوط تولید، بهبود فناوری یا ورود به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نیازمند افق قابل پیش بینی در حوزه نهاده های کلیدی است. اما زمانی که هر فصل با شوک قیمتی یا محدودیت تازه ای همراه می شود، امکان برنامه ریزی پایدار از بین می رود.
برای فولاد خوزستان، که زنجیره ای گسترده از تأمینکنندگان، پیمانکاران و صنایع پایین دستی را به حرکت در می آورد، این بی ثباتی تنها به معنای کاهش تولید یک شرکت نیست. این موضوع به معنای تضعیف یک اکوسیستم صنعتی است. کاهش بهره برداری از ظرفیت ها، اثر مستقیم بر اشتغال و گردش مالی منطقه ای دارد و در نهایت بر رشد صنعتی کشور سایه می اندازد.
دولت بارها بر رفع موانع تولید و حمایت از صنایع صادرات محور تأکید کرده است. اما وقتی مدیریت ناترازی انرژی به طور عمده از مسیر محدودسازی صنایع انجام می شود، پیام عملی به بازار متفاوت است. در سال ۱۴۰۴ رکورد مصرف گاز در بخش های خانگی و تجاری شکسته شد و این بخش ها سهمی غالب از گاز تحویلی را به خود اختصاص دادند. با این حال، اصلاح ساختاری در مدیریت مصرف غیرمولد با کندی پیش می رود و بار کمبود به طور عمده بر دوش صنایع پیشران قرار می گیرد.
این رویکرد، از منظر عدالت اقتصادی نیز محل پرسش است. صنعتی که ارزآوری، اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می کند، به جای آنکه در اولویت تخصیص پایدار انرژی قرار گیرد، به ابزار تنظیم شبکه تبدیل شده است. نتیجه، فرسایش تدریجی مزیت صنعتی کشور است.
کاهش تولید فولاد، تنها یک مسئله بخشی نیست. فولاد خوزستان و سایر فولادسازان بزرگ، حلقه های مهمی در زنجیره ساخت و ساز، خودروسازی، لوازم خانگی و پروژه های زیرساختی هستند. افت تولید یا افزایش هزینه در این بخش، به شکل دومینویی بر صنایع پایین دستی اثر می گذارد و قیمت ها را در سایر بخش ها نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
از سوی دیگر، صادرات فولاد یکی از منابع مهم ارزآوری است. در شرایط محدودیت های خارجی، هر کاهش در صادرات غیرنفتی، فشار مضاعفی بر تراز تجاری وارد می کند. بنابراین فشار انرژی بر فولاد، به طور مستقیم به سطح کلان اقتصاد سرایت می کند.
کارشناسان بر این باورند که راه حل پایدار، انتقال بار کمبود به صنایع نیست، بلکه اصلاح ساختار عرضه و تقاضاست. مدیریت مصرف خانگی، اصلاح تعرفه ها، افزایش بهره وری انرژی در ساختمان ها و توسعه ذخیره سازی گاز از جمله اقداماتی است که می تواند فشار بر شبکه را کاهش دهد.
در سطح عرضه نیز سرمایه گذاری در توسعه میادین گازی، پروژه های فشار افزایی و جمع آوری گازهای همراه نفت ضروری است. بدون افزایش ظرفیت تولید و بهبود زیرساخت ها، ناترازی انرژی هر سال تکرار خواهد شد و صنایع پیشران همچنان نخستین قربانی خواهند بود.
در چنین فضایی، شرکت هایی مانند فولاد خوزستان ناگزیر به حرکت به سمت تنوع بخشی منابع انرژی هستند، از سرمایه گذاری در نیروگاه های اختصاصی گرفته تا استفاده از انرژی های تجدیدپذیر. هرچند این اقدامات می تواند بخشی از ریسک را کاهش دهد، اما جایگزین سیاست پایدار ملی در حوزه انرژی نیست. تأمین پایدار گاز و برق، پیششرط حفظ مزیت رقابتی در سطح بین المللی است.
در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد، سیاست انرژی نمی تواند در سخن حامی تولید باشد و در عمل، تولید را به ابزار تنظیم کمبود تبدیل کند. برای فولاد خوزستان، تداوم مسیر فعلی به معنای کاهش حاشیه سود، افت قدرت رقابت و محدود شدن ظرفیت توسعه است. در سطح ملی نیز پیامد آن، تضعیف یکی از موتورهای رشد اقتصادی و ارزآوری کشور خواهد بود.
اگر قرار است ناترازی مدیریت شود، هزینه آن باید عادلانه توزیع شود و اصلاحات ساختاری در اولویت قرار گیرد. انتخاب امروز سیاستگذار میان «مدیریت مصرف غیرمولد» و «فشار بر تولید» است. نتیجه این انتخاب، نه تنها سرنوشت فولاد خوزستان، بلکه آینده صنعت و اقتصاد ایران را تعیین خواهد کرد.
